تباطأ معدل التضخم في تركيا لأول مرة في ثمانية أشهر، مما عزز آمال صناع السياسات في تخفيف أزمة تكاليف المعيشة طويلة الأمد بعد عام من إطلاق أنقرة لخطة تحول اقتصادي شاملة.
وأظهرت بيانات رسمية، اليوم الأربعاء، أن تضخم أسعار المستهلكين على أساس سنوي في تركيا تراجع إلى 71.6%، في يونيو/حزيران، وهو ما جاء أقل من التوقعات، مدفوعا بزيادة المصروفات والأسعار في قطاعات التعليم والإسكان والمطاعم.
ووفقا لمعهد الإحصاء التركي، جاء التضخم على أساس شهري أيضا أقل من التوقعات في يونيو/ حزيران عند 1.64% مقارنة مع 3.37 % في مايو/أيار الذي بلغ التضخم على أساس سنوي فيه 75.45%.
وتوقع خبراء اقتصاد في استطلاع لرويترز أن ينخفض التضخم السنوي إلى 72.6% في يونيو/ حزيران بعد أن سجل في مايو/ أيار على مستوى منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2022. ومن المتوقع أن ينخفض إلى 42.6% بحلول نهاية عام 2024.
يعد انخفاض التضخم أحد أقوى العلامات حتى الآن على أن تحول تركيا بعيدا عن السياسة النقدية غير التقليدية بعد إعادة انتخاب الرئيس رجب طيب أردوغان في مايو/أيار من العام الماضي بدأ يؤتي ثماره.
كان محور البرنامج الجديد، الذي يجذب ببطء المستثمرين الأجانب الذين هجروا السوق في السنوات الأخيرة، الزيادات الضخمة في تكاليف الاقتراض. رفع البنك المركزي سعر الفائدة الرئيسي من 8.5% في يونيو/حزيران من العام الماضي إلى 50% بحلول مارس/آذار في محاولة لوقف نمو الأسعار الجامح.
وقال وزير المالية محمد شيمشك بعد تقرير التضخم يوم الأربعاء: “لقد بدأت عملية خفض التضخم. سنضمن زيادة دائمة في الرعاية الاجتماعية من خلال تنفيذ برنامجنا بعزم حتى نصل إلى استقرار الأسعار”.
