,,
كشف تصنيف عام 2024 لأكبر الاقتصادات في العالم من حيث الناتج المحلي الإجمالي عن بعض الأفكار المثيرة للاهتمام حول الديناميكيات الاقتصادية العالمية.
احتفظت الولايات المتحدة بمكانتها باعتبارها الاقتصاد الرائد في العالم، حيث بلغ ناتجها المحلي الإجمالي 28.78 تريليون دولار. وترتكز هذه الهيمنة على التقدم التكنولوجي، والإنفاق الاستهلاكي القوي، وسوق العمل التنافسي على الرغم من المخاوف بشأن التضخم، بحسب ما ذكرته مجلة «CEO World»، واطلعت عليه «العربية Business».
وجاءت الصين في المرتبة الثانية بإجمالي ناتج محلي بلغ 18.54 تريليون دولار. وتغلبت البلاد على تحديات مثل جائحة كوفيد-19 والتوترات التجارية من خلال التركيز على زيادة الإنفاق المحلي، مما ساعد في تخفيف بعض الصعوبات الاقتصادية.
وأكدت ألمانيا، التي يبلغ ناتجها المحلي الإجمالي 4.59 تريليون دولار، مكانتها كقوة اقتصادية في أوروبا. تواصل الدولة الاستفادة من براعتها التصنيعية وقطاع التصدير القوي أثناء التعامل مع تحديات إمدادات الطاقة الناجمة عن الصراع الروسي الأوكراني.
وأظهرت اليابان، التي حققت ناتجا محليا إجماليا قدره 4.11 تريليون دولار، نشاطا اقتصاديا متجددا، مدفوعا بتعزيز الإنتاجية والإنفاق الاستهلاكي في أعقاب دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو عام 2020.
بينما برزت الهند كواحدة من أسرع الاقتصادات نموا، حيث وصل الناتج المحلي الإجمالي إلى 3.94 تريليون دولار. إن صعود الأمة مدفوع بالقوى العاملة الشابة الماهرة، وقطاع التكنولوجيا المزدهر، والإصلاحات المستمرة والاستثمارات في البنية التحتية.
وتأتي بعد هذه الاقتصادات الرائدة المملكة المتحدة (3.50 تريليون دولار)، وفرنسا (3.13 تريليون دولار)، والبرازيل (2.33 تريليون دولار)، وإيطاليا (2.33 تريليون دولار)، وكندا (2.24 تريليون دولار). وقد أظهرت كل من هذه البلدان درجات متفاوتة من النمو والاستقرار الاقتصادي في السنوات الأخيرة.
«غولدمان ساكس» يرفع توقعات نمو اقتصاد بريطانيا بعد فوز حزب العمال
رفع بنك «غولدمان ساكس» توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي في بريطانيا بمقدار 0.1 نقطة مئوية في عامي 2025 و2026 إلى 1.6% و1.5% على التوالي، وذلك بعد فوز حزب العمال في الانتخابات.
ورجح البنك أن توفر أجندة السياسة المالية لحزب العمال دفعة متواضعة لنمو الطلب في المدى القريب.
ويضع المستثمرون حاليا احتمالا يزيد عن 60% بأن يقوم بنك إنجلترا بخفض الفائدة في اجتماعه المقبل في 1 أغسطس.
وسيكون هذا أول خفض منذ بداية الجائحة، وسيوفر وضعاً أفضل لأصحاب المنازل الذين عانوا من ارتفاع معدلات الرهن العقاري منذ 2024.
حصد حزب العمّال 412 مقعدا، أي أكثر من المقاعد الـ326 الضرورية للحصول على الغالبية المطلقة في مجلس العموم والتمكن من تشكيل حكومة بمفرده.
والعدد أقل بقليل من النتيجة التاريخية التي سجلها توني بلير العام 1997 بحصول الحزب يومها على 418 مقعدا.
أما حزب المحافظين بزعامة سوناك فسجّل أسوأ نتيجة له على الاطلاق منذ مطلع القرن العشرين مع انتخاب 121 نائبا في مقابل 365 قبل خمس سنوات عندما كان الحزب بزعامة بوريس جونسون.
