نقل تقرير لموقع ذا ناشيونال عن خبراء للضرائب، ان قرار سلطنة عمان في تطبيق ضريبة الدخل قد يوفر نموذجا لدول الخليج الاخرى، ويشجعها على النظر في اصلاحات ضريبية مماثلة. وقال التقرير: ان اقرار مشروع الضريبة في مجلس الشورى العماني سيشكل سابقة هي الأولى من نوعها في الخليج، وقد تؤثر في المقيمين ذوي الدخل المرتفع والمواطنين الأثرياء.
وذكر التقرير ان ضريبة الدخل المقترحة في السلطنة تستهدف اصحاب الدخل المرتفع، حيث يتم فرضها على صافي دخل المواطنين الذي يزيد على مليون دولار، لافتا الى ان معدلات الضريبة المتوقعة تتراوح بين %5 و%9 للأجانب، ومعدل ثابت بـ%5 للمواطنين بحسب الحدود المحددة لدخلهم المالي.
وأشار توماس فانهي الشريك المؤسس لشركة أوريفير لخدمات الاستشارات الضريبية: عادة ما يقوم مجلس الشورى العماني بالادلاء بتعليقات فنية على المشاريع.
الإصلاحات الضريبية
وقال فانهي: هناك تذمر بين الحين والآخر بشأن الاصلاحات الضريبية في دول الخليج الاخرى، وعادة ما تنتهي مقترحات الضرائب الى عدم تطبيقها، وفي بعض الاحيان يتم طرح مشاريع لفرض ضرائب على تحويلات الاجانب. علما ان مشروع ضريبة الدخل في السلطنة مطروح منذ عام 2013.
من جهته، توقع جيمس سوالو المدير التجاري في مجموعة برو بارتنر غروب ان يتم اقرار الضريبة هذا العام وان يتم البدء بتطبيقها في يناير من العام المقبل.
وقال: يبقى ان ننتظر لنرى ما اذا كان تطبيق ضريبة الدخل في عمان ستتبعه دول خليجية اخرى.
تأثيرات متوقعة
ونقل التقرير عن سيد نقي مدير قسم المكافآت الرئيسية وخدمات الافراد لمنطقة الشرق الاوسط ألفاريز أند مارسال للاستشارات ان مشروع ضريبة الدخل يتماشى مع رؤية عُمان 2040، الذي تهدف من خلاله تنويع مصادر الايرادات وتقليل الاعتماد على النفط.
واضاف: ان ادخال ضريبة الدخل في عمان قد يؤثر في القدرة التنافسية للسلطنة لجذب العمال الأجانب على المدى القصير، مقارنة بدول الخليج الاخرى. ومع ذلك فإن تطبيق هذه الضريبة يشكل عاملاً واحدا من العوامل الاخرى التي تأخذها الشركات الأجنبية والعمال الأجانب عادة في الاعتبار عند الانتقال الى منطقة الخليج.
بدوره، قال أنوراغ شاتورفيدي الرئيس التنفيذي لشركة أندرسن للاستشارات الضريبية: في حين ان قطاع الزراعة مزدهر في عمان، الا ان قطاع النفظ والغاز يبقى هو الأكبر ضمن ناتجها المحلي الاجمالي بـ%70. ويتطلب ذلك من السلطنة تنويع ايراداتها المالية لتعويض انخفاض عائدات النفظ وادارة المالية العامة في اوقات تقلبات اسعار النفط.
واضاف: قد تقوم دول خليجية اخرى أولا بفرض ضريبة على الدخل مثلما فرضت الضريبة على القيمة المضافة والضرائب المباشرة وضرائب الشركات. وقد لا يكون ممكنا للسلطنة فرض ضريبة الدخل في العام المقبل، وسط انتعاش اقتصادي كبير وتنمية واسعة في منطقة الخليج.
تباطؤ محتمل
وتابع: ان الانشطة الاقتصادية العمانية قد تشهد تباطؤا في حال تم اقرار مشروع ضريبة الدخل. كما ان العواقب المترتبة على فرض الضرائب غير واضحة بعد على مستوى الايرادات، حيث قد تؤدي زيادة الضرائب الى زيادة الطلب على أجور أعلى.
وختم: أما اذا كان تطبيق ضريبة الدخل مصحوبا بإصلاحات اقتصادية اخرى مثل تعزيز الشفافية في تحصيل الضرائب والانفاق العام، فيمكن ان يساهم بشكل كبير في بناء ثقة الناس بها، وتحسين القدرة التنافسية الاقتصادية لعمان في المنطقة. وينبغي أن يتيح دخل الاستثمار موارد اضافية للاستثمار في الخدمات العامة والبنية التحتية والبرامج الاجتماعية بما يتماشى مع رؤية عمان 2040.
حول ضريبة الدخل المقترحة في عُمان
– تستهدف أصحاب الدخل المرتفع
– تفرض على صافي دخل المواطنين الذي يزيد على مليون دولار
– معدلات الضريبة المتوقعة تتراوح بين %5 و%9 للأجانب
– تفرض بمعدل ثابت %5 للمواطنين
