اقتصاد كويتي

هيئة أسواق المال تطلق النسخة المطورة من نظامها للإفصاح الإلكتروني 

 باستخدام لغة XBRL إطلاقاً تجريبياً اعتبارًا من الأحد الموافق 14\7\2024

في إطار جهودها الرامية للارتقاء بمختلف التعاملات ذات الصلة بأنشطة الأوراق المالية وتعزيز مستويات الإفصاح والشفافية في السوق المالي الكويتي، تطلق هيئة أسواق المال إعتباراً من اليوم الأحد الموافق 14 يوليو 2024 نظام الإفصاح الإلكتروني – “نظام إفصاح –2 Ifsah.

وتجدر الإشارة إلى أن الجهات المعنية بتطبيقات هذا النظام تتمثل في: (الأشخاص المرخص لهم، الشركات المدرجة، مراقبي الحسابات، أنظمة الاستثمار الجماعي، الجهات الرقابية الأخرى، وشركة بورصة الكويت وجميع الأفراد والمؤسسات “المتعاملين” في سوق المال في دولة الكويت)، أما تفاصيل بيانات ومتطلبات الإفصاح المحددة في النظام، فتتضمنها بواباته الأربعة وفق الآتي:

  • بوابة إفصاح خاصة بالبيانات المالية (Financials Reporting Domain)
  • بوابة كفاية رأس المال (Capital Adequacy Reporting Domain)
  • بوابة إفصاح خاصة بالجمعيات العمومية (General Assembly Reporting Domain) 
  • بوابة إفصاح خاصة بافصاحات السوق (Disclosures Reporting Domain)

هذا، وقد استبقت الهيئة موعد إطلاق النظام بإقامة سلسلة ورش توعوية داخلية وخارجية لجميع فئات المتعاملين في النظام. كما قامت الهيئة بإعداد خطة شاملة تتضمن الانتقال التدريجي لتفعيل بوابات النظام بشكل مرن لتتجاوز أي معوقات تتعلق بإطلاق النظام، وذلك من خلال مرحلتين: 

1- مرحلة تجريبية 

2- مرحلة التطبيق الالزامي. 

وتهدف المرحلة التجريبية إلى تأهيل مستخدمين النظام، ورفع مستوى الوعي بمميزات وآلية عمل مكونات نظام الإفصاح الإلكتروني مع تقديم الدعم الكامل لجميع الفئات، والتحقق من استقرار عمليات النظام التشغيلية عند تلقي الهيئة وأنظمة شركة بورصة الكويت جميع أنواع البيانات وتعزيز اطمئنان المستخدم لإنجاز جميع العمليات من خلال آليات النظام وفق الضوابط واللوائح. حيث سيتم خلال هذه المرحلة المباشرة في عملية تسجيل الجهات على النظام، كما سيتم توجيه كافة المتعاملين المعنيين بتقديم إفصاحاتهم المالية وغير المالية من خلال النظام وفق النماذج الإلكترونية والتقارير المالية المطلوبة، وذلك لخدمة أهداف هذه المرحلة. هذا كما يجدر التنويه هنا بأنه سيستمر العمل من جانب المتعاملين نحو تقديم إفصاحاتهم وتقاريرهم ذاتها للهيئة وشركة بورصة الكويت وفقاً للطرق التقليدية المعمول بها خارج إطار النظام، الأمر الذي يمثل فرصة لهم لامتلاكهم مقومات التعامل مع هذا النظام ويمكن في الوقت ذاته من إجراء المزيد من الاختبارات التي تحاكي الإجراءات العملية لتجاوز أية ملاحظات محتملة قد ترافق عملية تطبيقه.  

أما مرحلة التطبيق الالزامي، فستشهد إيقاف العمل بطرق الإفصاح التقليدية المعمول بها قبل تطبيق بوابات نظام الإفصاح الإلكتروني ليبقى هذا النظام الآلية الوحيدة المتاحة لكافة الجهات المعنية بالإفصاح للتقدم بافصاحاتها وتقاريرها إلى الهيئة وذلك اعتباراً من تاريخ دخول هذه المرحلة حيز التنفيذ، والمخطط لها أن تبدأ من يوم الأحد الموافق 05 يناير 2025

وسعياً لضمان امتلاك المعنيين بتطبيق هذا النظام التوعية المطلوبة به وبآليات التعامل معه والإفصاح من خلاله فقد قامت الهيئة بالعمل على تنفيذ خطة توعوية  شاملة خاصة به، تتضمن توفير ركنٍ  توعوي وتعريفي خاص بهذا النظام يحمل عنوان ” نظام الإفصاح الإلكتروني ” والذي سوف يتم نشره على الموقع الإلكتروني للهيئة وعرض كافة المعلومات الخاصة بهذا النظام وأدلته الاسترشادية المتعلقة بخصائصه وتطبيقاته بصيغة مستندات الكترونية أو فيديوهات توعوية مسجلة مسبقاً، كما تتضمن الخطة التوعوية أيضاً تنفيذ مجموعات متسلسلة من ورش العمل الخاصة بهذا النظام من خلال وسائل التواصل الالكترونية “Webinars”، والتي تتيح لأوسع شريحة من المعنيين بالتعامل بالنظام متابعة تلك الورش والمشاركة فيها من سائر أماكن تواجدهم، الأمر الذي يعفيهم من عناء الحضور الفعلي ويوفر الكثير من جهدهم ووقتهم. ومن المنتظر أن تتناول هذه الورش إيضاح مختلف الجوانب ذات الصلة بخصائص هذا النظام وتطبيقاته، كما تتضمن ردوداً على استفسارات المتعاملين به، إضافةً إلى إتاحة إمكانية التواصل المباشر مع فريق الدعم الفني الخاص بالنظام سواءً من خلال الهاتف أو عبر البريد الالكتروني المخصص لهذه الغاية. 

 ولا تكمن أهمية هذا المشروع في اعتباره من أهم المشاريع الاستراتيجية للهيئة والتي ستساعدها إلى حد بعيد في تحقيق أهدافها وممارسة دورها الرقابي بصورة فاعلة فحسب، بل باعتباره يمثل أحد المرتكزات الرئيسة لإرساء البنية الأساسية المطلوبة لأسواق المال في دولة الكويت، ويسهم في زيادة موضعها التنافسي وتحسين المناخ الاستثماري المحلي على وجه العموم.

ويجدر القول بأن تطبيق هذا النظام يمثل خطوة حاسمة لتحقيق عدد من أهداف الهيئة الأساسية، لاسيما ما اتصل منها بتعزيز مبادئ الشفافية والافصاح في أسواق المال، إذ يتيح هذا النظام الآلي فائق الحداثة استقبال الإفصاحات عن المعلومات والبيانات المالية وغير المالية من الشركات المدرجة والأشخاص المرخص لهم وأنظمة الاستثمار الجماعي بعد توحيد كافة أشكال عناصر تلك الإفصاحات والتقارير وفق لغة الـ XBRL، الأمر الذي يضمن دقة البيانات والمعلومات التي تتضمنها تلك الإفصاحات ويسهل التعامل معها من قبل جميع المتعاملين من ناحية، ويتيح فرصة توفيرها في الوقت المناسب لكافة اصحاب المصالح ولأوسع شريحة من المعنيين بها، إضافةً إلى تخفيض أعباء الالتزام على الجهات المناط بها الإفصاح من ناحيةٍ أخرى.

ومن جهة أخرى، وعلى صعيد بيئة الاستثمار المحلية تحديداً سيتيح هذا النظام فرصة تجاوز المعوقات العديدة المتصلة بعملية تبادل البيانات والمعلومات بين مختلف الأطراف المعنية والمتعاملة في السوق المالي الكويتي (من شركات خاضعة لرقابة الهيئة وأفراد ومكاتب تدقيق وجهات رقابية أخرى)، حيث أثبتت هذه النوعية من نظم الإفصاح فاعليتها في تيسير عملية الإفصاح إلى حد بعيد ورفع كفاءتها، الأمر الذي سينعكس ايجاباً على منظومة سوق المال في دولة الكويت. كما سيسهل هذا النظام الاجراءات المتعلقة ببيئة الأعمال المحلية وسيعزز الجهود الرقابية في القطاع المالي على وجه العموم. هذا وستقتصر آلية الإفصاح وفقاً لهذا النظام على قيام الجهة المعنية بالإفصاح عن بياناتها ومعلوماتها مرة واحدة فقط وبشكل موحد لمفاهيم وعناصر الافصاح، ليقوم النظام بالتحقق من صحتها واعتمادها من الأطراف المعنية ومن ثم حفظها في قاعدة بيانات مركزية وتوفيرها ومشاركتها مع جميع الجهات الرقابية الأخرى التي تتعامل مع النظام وفقاً للصلاحيات والتصاريح الممنوحة، دون الحاجة لطلب تلك البيانات والمعلومات من الجهات الخاضعة للرقابة مرة أخرى.

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى