انخفاض في سيولة سوق العقار  بنحو 316.4 مليون دينار

تشير آخر البيانات المتوفرة في وزارة العدل -إدارة التسجيل العقاري والتوثيق- (بعد استبعاد كل من النشاط الحرفي ونظام الشريط الساحلي) إلى انخفاض في سيولة سوق العقار في يونيو 2024 مقارنة بسيولة مايو 2024، حيث بلغت جملة قيمة تداولات العقود لشهر يونيو نحو 316.4 مليون دينار كويتي، وهي قيمة أدنى بما نسبته -15.7% عن مستوى سيولة شهر مايو البالغة نحو 375.4 مليون دينار كويتي، بينما أعلى بما نسبته 50.6% مقارنة مع سيولة يونيو 2023 عندما بلغت السيولة آنذاك نحو 210.1 مليون دينار كويتي.

وجاءت جميع تداولات يونيو 2024 عقوداً، وبلغ عدد الصفقات لهذا الشهر 323 صفقة. وحصدت محافظة الأحمدي أعلى عدد من الصفقات بـ 119 صفقة وممثلة بنحو 36.8% من الإجمالي، تلتها محافظة حولي بـ 73 صفقة ومثلت نحو 22.6%، في حين حظيت محافظة الجهراء على أدنى عدد من الصفقات بـ 19 صفقة ممثلة بنحو 5.9%.

وبلغت قيمة تداولات نشاط السكن الخاص نحو 107 مليون دينار كويتي، منخفضة بنحو -20.6% مقارنة مع مايو عندما بلغت نحو 134.8 مليون دينار كويتي. وانخفضت نسبة مساهمتها إلى نحو 33.8% من جملة قيمة تداولات العقار مقارنة بما نسبته 35.9% في مايو. وبلغ المعدل الشهري لقيمة تداولات السكن الخاص خلال آخر 12 شهراً نحو 117.7 مليون دينار كويتي، أي أن قيمة تداولات يونيو 2024 أدنى بما نسبته -9.1% مقارنة بالمعدل. وانخفض عدد الصفقات لهذا النشاط إلى 218 صفقة مقارنة بـ 295 صفقة في مايو 2024، وبذلك بلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة للنشاط نحو 491 ألف دينار كويتي مقارنة بنحو 457 ألف دينار كويتـي في مايو، أي بارتفاع بحدود 7.4%.

وبلغت قيمة تداولات نشاط السكن الاستثماري نحو 112.1 مليون دينار كويتي، أي بارتفاع بنحو 56.3% مقارنة بالشهر السابق (مايو 2024) حين بلغت نحو 71.7 مليون دينار كويتي. وارتفعت مساهمتها من جملة السيولة إلى نحو 35.4% مقارنة بما نسبته 19.1% في مايو 2024. وبلغ المعدل الشهري لقيمة تداولات نشاط السكن الاستثماري خلال آخر 12 شهراً نحو 75.6 مليون دينار كويتي، أي أن قيمة تداولات يونيو أعلى بما نسبته 48.2% مقارنة بمعدل 12 شهراً. فيما انخفض عدد صفقات هذا النشاط إلى 84 صفقات مقارنة بـ 103 صفقة في مايو، وبذلك بلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة لنشاط السكن الاستثماري نحو 1.3 مليون دينار كويتي مقارنة بنحو 696 ألف دينار كويتي في مايو 2024، أي بارتفاع بحدود 91.7%.

وانخفضت قيمة تداولات النشاط التجاري إلى نحو 93.7 مليون دينار كويتي، أي بانخفاض بنحو -43.0% مقارنة مع مايو حين بلغت نحو 164.5 مليون دينار كويتي. وانخفضت نسبة مساهمتها في قيمة التداولات العقارية إلى نحو 29.6% مقارنة بما نسبته 43.8% في مايو. وبلغ معدل قيمة تداولات النشاط التجاري خلال آخر 12 شهراً نحو 59.1 مليون دينار كويتي، أي أن قيمة تداولات يونيو أعلى بنحو 58.5% عن متوسط آخر 12 شهراً. وبلغ عدد صفقاته 19 صفقة مقارنة بـ 20 صفقة لشهر مايو، وبذلك بلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة لشهر يونيو نحو 4.9 مليون دينار كويتي مقارنة بمعدل مايو والبالغ نحو 8.2 مليون دينار كويتي، أي بانخفاض بحدود -40.0%. كما تمت صفقتين لنشاط المخازن بقيمة 3.6 مليون دينار كويتي خلال يونيو 2024، مقابل صفقتين بقيمة 4.3 مليون دينار كويتي خلال مايو 2024، أي بانخفاض بنسبة -16.9%.

وعند مقارنة إجمالي تداولات شهر يونيو بمثيلتها للشهر نفسه من السنة الفائتة (يونيو 2023) نلاحظ أنها حققت ارتفاعاً من نحو 210.1 مليون دينار كويتي إلى نحو 316.4 مليون دينار كويتي، أي بما نسبته 50.6% كما أسلفنا. حيث شمل الارتفاع سيولة النشاط التجاري بنسبة 180.8% وسيولة نشاط السكن الاستثماري بنسبة 103.9%، بينما انخفضت سيولة نشاط السكن الخاص بنسبة -12.1%.وعند مقارنة جملة قيمة التداولات منذ بداية العام الجاري حتى نهاية يونيو الفائت، أي النصف الأول من العام بمثيلتها من عام 2023، نلاحظ ارتفاعاً في إجمالي سيولة السوق العقاري من نحو 1.414 مليار دينار كويتي إلى نحو 1.573 مليار دينار كويتي، أي بما نسبته 11.2%. ولو افترضنا استمرار سيولة السوق خلال ما تبقى من السنة (6 شهور) عند المستوى ذاته، فسوف تبلغ قيمة تداولات السوق نحو 3.145 مليار دينار كويتي، وهي أعلى بقيمة 249.3 مليون دينار كويتي أو بنسبة 8.6% عن مستوى تداولات عام البالغة نحو 2.896 مليار دينار كويتي.

ارتفاع سيولة بورصات الخليج – النصف الأول 2024

ارتفع إجمالي سيولة بورصات الخليج السبع من مستوى 250.7 مليار دولار أمريكي في النصف الأول من عام 2023 إلى مستوى 360.9 مليار دولار أمريكي في النصف الأول من عام 2024، أي حققت السيولة ارتفاعاً بحدود 43.9%. وغالبية ذلك الارتفاع جاء من ارتفاع السيولة المطلقة للسوق السعودي، بينما طال الانخفاض سيولة بورصتان وبنسب متفاوتة خلال الفترة ذاتها.

أعلى ارتفاع نسبي في السيولة كان من نصيب السوق السعودي وبحدود 72.1% مقارنة بسيولة النصف الأول من عام 2023، بينما خالف مؤشره مسار سيولته وحقق خسائر بنحو -2.4% مقارنة مع نهاية عام 2023. ثاني أعلى ارتفاع نسبي حققته بورصة البحرين وبنحو 31.9%، وحقق مؤشرها مكاسب بنحو 2.7%. وحققت بورصة الكويت ثالث أعلى ارتفاع نسبي في السيولة بنحو 31.7%، وحقق مؤشرها العام مكاسب هي الأدنى على مستوى الإقليم وبنسبة 1.8%. وجاءت بورصة مسقط في المرتبة الرابعة من حيث الارتفاع النسبي في سيولتها وبنحو 31.1%، مع تحقيق مؤشرها أعلى المكاسب وبنسبة 3.8%. وأخيراً، حقق سوق دبي أدنى ارتفاع نسبي في السيولة وبنحو 6.0%، فيما خالف مؤشره مسار سيولته وحقق أقل الخسائر بنحو -0.7% مقارنة مع نهاية عام 2023.

وفي الجانب الآخر، انخفضت سيولة سوق أبوظبي بنحو -21.7%، وفقد مؤشره نحو -5.4%. وحققت بورصة قطر الانخفاض الآخر في السيولة وبنسبة -2.6%، وعليه فقد حقق مؤشرها أعلى الخسائر على مستوى الإقليم وبنسبة -8.0% مقارنة مع نهاية عام 2023. ذلك يعني أن 5 أسواق في الإقليم كانت في توافق بين حركة السيولة وحركة المؤشرات، بينما خالف سوقان مسار السيولة مسار المؤشرات.