قال تقرير صادر عن الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية إن معدلات التضخم المحلية لم تصل إلى مستويات عالية مقارنة بمعدلات التضخم العالمية، نظراً لما تتمتع به الكويت من متانة في شبكة الأمان الاجتماعي، بالإضافة إلى الدعومات الحكومية على العديد من السلع.
أفاد التقرير بأن مستوى معدلات نمو الاقتصاد الكويتي في الأعوام الخمسة الماضية شهدت العديد من التذبذبات، وسجلت في عام 2019 معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية نحو %0.9، وسجل عام 2020 عجزا كبيرا بنحو %21.8، بعدها بدأت عملية الانتعاش التدريجي للاقتصاد الكويتي في عام 2021، حيث سجل ما يعادل %29.9، وبلغ أقصاه في عام 2022 عند معدل نمو %30.9، ليعاود التراجع بعد ذلك في عام 2023، حيث قدر معدل النمو عند %11.1.
واستعرض التقرير عامل العرض والطلب على السلع والخدمات، حيث أن معدل الطلب المحلي على السلع والخدمات ارتفع بنحو %0.3 في عام 2019، وشهد عام 2020 انكماشاً يقدر بنحو %3.4، وارتفع بعدها بمعدلات نمو واضحة قدر بنحو %6.8، واستمرت بالارتفاع لتصل إلى %8.5 في عام 2022، وانخفض بعدها معدل الطلب المحلي ليسجل %3.2 في عام 2023.
وفيما يتعلق بمعدل العرض على السلع والخدمات، فشهدت تأثراً واضحاً بالأحداث الجيوسياسية، التي بدورها انعكست من خلال ارتفاع تكاليف الإنتاج نظراً لارتفاع أسعار الطاقة.
سعر الفائدة
ولفت التقرير إلى ارتفاع في متوسط سعر الفائدة في عامي 2022 و2023 بنحو %2.35 و%4.13 على التوالي، وذلك يرجع لاتخاذ بنك الكويت المركزي العديد من السياسات النقدية منذ عام 2019، حيث سجل آنذاك متوسط سعر الفائدة بنحو %2.94، وانخفض بعدها في عامي 2020 و2021 إلى %1.79 و%1.5 على التوالي.
وأشار إلى مستوى أسعار النفط الخام الكويتي، حيث بلغ حجم الإنتاج ما يعادل 2683 ألف برميل في اليوم في عام 2019، وفي عامي 2020 و2021 خفضت الكويت إنتاجها من النفط لنحو 2.439 مليون برميل و2.415 مليون برميل في اليوم على التوالي. أما في عام 2022 فقد رفعت إنتاجها إلى 2.706 مليون برميل في اليوم، وجاءت بعدها بتخفيض الإنتاج إلى 2.58 مليون برميل في اليوم في عام 2023.
السياسات الحكومية
أما على مستوى السياسات الحكومية، فأشار التقرير إلى القرارات والإجراءات التي اتخذتها الحكومة منذ عام 2019 للحد من التضخم، أهمها:
1 – تشكيل اللجنة الوزارية لتعزيز منظومة الأمن الغذائي.
2 – تشكيل عدة لجان في وزارة الصحة لتطوير المنظومة الدوائية والصحية من خلال توفير كل الأدوية وبدائلها، مع المحافظة على استقرار أسعارها.
3 – إطلاق نظام مراقبة الأسعار عبر الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة التجارة والصناعة بهدف تشديد الرقابة لمحاربة ارتفاع الأسعار المصطنع.
الاعتماد على الواردات
وأوضح التقرير أنه على الرغم من اتخاذ العديد من السياسات الحكومية خلال الأعوام الماضية للحد من التضخم، فإن أسعار السلع غير المدعومة من الدولة تأثرت بارتباطها بالتضخم العالمي، نظراً لاستمرار اعتماد الاقتصاد الكويتي على الواردات من السلع الاستهلاكية، مبيناً أن الأسعار آخدة في النمو بمعدلات متتالية منذ عام 2019 حيث ارتفعت بنسبة %1.1، وبنحو %2.1 و%3.4 و%4 في الأعوام 2020 و2021 و2022 على التوالي، أما في عام 2023 فشهد تباطؤا بنحو %3.6، الذي يعزو إلى التباطؤ العالمي في معدل التضخم.
عدَّد التقرير 5 عوامل مشتركة أثرت في التضخم في الاقتصاد الكويتي والعالمي:
1 – العرض والطلب على السلع والخدمات.
2 – السياسات النقدية المتخذة من قبل البنك المركزي.
3 – أسعار أسواق النفط.
4 – السياسة الحكومة فيما يتعلق بالأمن الغذائي والمنظومة الدوائية ومراقبة أسعار السلع والخدمات.
5 – أزمة سلاسل الامتداد الناتجة عن الأحداث الجيوسياسية.
علاقة طردية
لفت التقرير إلى أن أداء الاقتصاد الكويتي ارتبط بعلاقة طردية مع التضخم العالمي، فعلى على مستوى معدلات التضخم العالمي خلال الأعوام الخمسة الماضية، شهدت تقلبات عديدة منذ عام 2019، حيث سجل متوسط معدل التضخم العالمي آنذاك نحو %2.2 ومن ثم تباطأ في عام 2020 إلى نحو %1.9، وتسارعت وتيرة النمو تدريجياً عام 2021 إلى نحو %3.5، ومن ثم بلغت أقصاها في عام 2022 عند معدل %8.3، وبعدها تباطأت معدلات النمو في عام 2023، حيث تم تقديرها عند %6.4.
