أفاد تقرير لشركة استراتيجي اند، للاستشارات، بأن الاستثمار في المشاريع الخضراء والتمويل المستدام قد يُساعدان دول الخليج على المساهمة في اقتصاداتها بنحو تريليوني دولار بحلول 2030، واضافة أكثر من مليون وظيفة، في حال تم استغلال فرص الاستثمار في الصناعات الرئيسية لهذين القطاعين.
وأوصى التقرير دول الخليج بفتح اسواق الرساميل في المنطقة للمساعدة في تسريع الاستثمار في المشاريع المستدامة، لافتا الى ان دول المنطقة حاليا تعيد تدوير أو اعادة استخدام نحو %10 من النفايات البلاستيكية والمعدنية. وقال: ان زيادة معدلات إعادة التدوير في دول الخليج الى %40 ستخلق نحو 50 الف فرصة عمل جديدة، لدعم سوق اعادة التدوير التي تبلغ قيمتها السوقية نحو 6 مليارات دولار.
وشدد التقرير على ان دول الخليج بحاجة الى مواصلة فتح وتعزيز اسواق رساميل المنطقة التي لا تزال متأخرة حاليا عن نظرائها العالميين، وذلك للسماح للمستثمرين بالخروج بسهولة من الاستثمارات الناجحة والوصول الى أموال الاثرياء في المنطقة.
وأفاد بأن التمويل الأخضر يُمثل فرصة كبيرة وغير مستغلة حاليا في دول الخليج التي تتمتع بأسواق رساميل متطورة، مقدّراً ان المساهمة التراكمية في الناتج المحلي لـ6 قطاعات رئيسية غير نفطية (الزراعة، الغذاء، البناء، الطاقة، النقل، المياه وادارة النفايات) قد تصل الى 2 تريليون دولار حتى 2030 ما قد يضيف أكثر من مليون وظيفة، وفق ما ذكر موقع «ميدل ايست ايكونومي».
4 أولويات
وللاستفادة من هذه الفرص أفاد التقرير ان دول المنطقة مطالبة بالتركيز على 4 أولويات، هي:
1 – تعزيز الاستدامة البيئية
2 – انشاء صناديق سيادية خضراء
3 – تعزيز أسواق الرساميل
4 – تطوير آليات معيارية وشفافة عن الأداء البيئي.
الهيدروجين الأخضر
وسلط تقرير «استراتيجي اند» ايضا الضوء على الفرصة الكبيرة لطاقة الهيدروجين الاخضر في منطقة الخليج، مع سهولة الوصول الى تقنيات انتاجه، لافتا الى ان الدول المنتجة للهيدروجين الاخضر قد تستحوذ على سوق تبلغ قيمتها نحو 200 مليون طن بحلول 2050 بقيمة 300 مليار دولار سنوياً.
وأشار الى فرصة تسريع اعتماد ممارسات التمويل المستدام في دول الخليج التي حققت تقدما كبيرا في تطوير أطر التمويل المستدام، مع التركيز على الاستثمارات المستدامة ودعم المشاريع الخضراء وتشجيع المؤسسات المالية التي تتبنى خطط التمويل المستدام، موضحا ان شعبية التمويل الاخضر في دول الخليج تتزايد، كما يتضح من القيمة الاجمالية المرتفعة لهذا القطاع التي تجاوزت 8.5 مليارات دولار من السندات الخضراء واصدارات الصكوك في 2022، مقارنة بـ605 ملايين دولار فقط في 2021.
أهداف التنمية المستدامة تحتاج استثمارات بـ4.2 تريليونات دولار
أما على الصعيد العالمي، فقد أكد تقرير «استراتيجي أند» ان هناك حاجة الى استثمار يقدر بـ4.2 تريليونات دولار سنويا لتحقيق اهداف التنمية المستدامة التي حددتها الأمم المتحدة، واشار الى ان ذلك يبدو ممكنا، لأن اجمالي صناعة الاصول المالية (بنوك وادارة اصول واستثمارات حكومية) تبلغ عالميا نحو 380 تريليون دولار، وبلغت الاستثمارات العالمية في الاصول المستدامة حتى نهاية 2022 اكثر من 30 تريليون دولار، مع اظهار الاسواق غير الامريكية نموا بـ%20 في اصولها. وزاد: فيما بلغت القيمة الاجمالية لمنتجات الاستثمار المستدام (بما فيها السندات والصناديق المستدامة) أكثر من 7 تريليونات دولار في 2023، بزيادة قدرها %20 عن 2022.
