صدمة في الكويت بعدما كشف وزير المالية أنور المضف عن انخفاض السيولة في صندوق الاحتياطي العام للدولة نحو 100 مليار دولار في 10 سنوات ووصلت إلى قرابة ملياري دينار (نحو 6.5 مليار دولار) في السنة المالية الحالية 2023/2024 مقارنة مع 33.6 مليار دينار (نحو 110 مليارات دولار) في السنة المالية 2014/2013.
ما هو صندوق الاحتياطي العام؟
يعد هذا الصندوق السيادي مهماً جداً للدولة، كونه المستودع الرئيس لكل إيرادات الدولة من العائدات النفطية وتلك الناتجة من استثمارات الصندوق نفسه، بحسب تعريف الصندوق في موقع الهيئة العامة للاستثمار التي تدير هذا الصندوق، وأهمية هذا الصندوق أنه يمول العجز في الموازنة العامة للدولة. ويختلف هذا الصندوق عن صندوق الأجيال المقبلة الذي تديره أيضاً هيئة الاستثمار الكويتية، وتذهب إليه نسبة 10 في المئة من إيرادات الدولة سنوياً لاستثمارها في الأسواق العالمية، وقد وصلت قيمة أصوله إلى نحو 900 مليار دولار بحسب أحدث تقديرات لمعهد الصناديق السيادية.
بداية المشكلة
بدأت المشكلة في سيولة صندوق الاحتياطي العام تظهر في سنوات العجز في الكويت، وتحديداً منذ أكتوبر (تشرين الأول) من عام 2017، إذ انتهت مدة العمل في قانون الدين العام واعترض البرلمان منذ ذلك الوقت على تجديد صلاحية القانون. واضطرت الحكومة إلى أن تلجأ إلى صندوق الاحتياطي كحل لإغلاق فجوة العجز السنوي في الموازنة. وكان الصندوق يحوي نحو 110 مليارات دولار قبل 10 أعوام بفضل تراكم فوائض النفط في السنوات التي لحقت الأزمة المالية، لكن سنوات العجز وعدم وجود حل آخر أجبرا الحكومة على سحب كل الاحتياطات تقريباً في الصندوق.
عجز تراكمي مخيف
قال الوزير المضف إن العجز التراكمي بلغ أكثر من 30 مليار دينار (نحو 100 مليار دولار) من السنة المالية 2015/2016 إلى السنة المالية الحالية. كما توقع استمرار العجز التراكمي من السنة المقبلة 2025/2026 إلى 2028/2029 أكثر من 26 مليار دينار (نحو 84 مليار دولار)، وإن «الرصيد الكبير للاحتياط في السنوات الماضية ساعد الكويت على تجاوز السنوات الأربع الماضية، بينما نحن الآن في مفترق طرق ونحتاج إلى اتخاذ قرارات حاسمة لمعالجة هذا الوضع».
كيف ستحل الأزمة؟
لم يشر الوزير صراحة إلى اتجاه الحكومة لإصدار قانون جديد للدين العام، خصوصاً أن الفترة مواتية حالياً في ظل تجميد عمل البرلمان لمدة أربع سنوات، لكن يرجح المحللون أن يحل هذا الأمر، خصوصاً مع نفاد صندوق الاحتياطي العام الآن، ولم يعد أمام الحكومة سوى اللجوء إلى الديون لتغطية العجز الضخم المستقبلي المتوقع.
خفض العجز وخطة الكويت
اعتبر المضف أن خفض العجز المالي في الموازنة بات أولوية حالياً، وأن الحكومة تسعى إلى ضبط الإنفاق وزيادة الإيرادات. ويخطط الوزير لتثبيت الإنفاق على الوضع الحالي عند 24 مليار دينار تقريباً (نحو 80 مليار دولار) مع تنويع مصادر الدخل ومضاعفة الإيرادات غير النفطية إلى 4 مليارات دينار (نحو 13 مليار دولار) في العام المالي 2027/2028 لتحقيق الاستدامة المالية والسيطرة على نمو الموازنة، وإلا فإن الوضع المالي في الكويت سيصبح صعباً جداً.
انفاق ضخم وانتقادات
وتعرضت الكويت لكثير من التحذيرات من وكالات التصنيف العالمية الثلاث بسبب حجم الإنفاق الضخم في موازنتها الذي يذهب ثلثاه إلى الرواتب والأجور والدعم، وهو في نمو سنوي. أضف إلى ذلك كانت هناك تحذيرات بسبب استنزاف الاحتياطي العام لتغطية العجز، بدلاً من اتجاه الحكومة لإصدار سندات وتغطية عجزها كما تفعل حكومات خليجية أخرى.
التصريح الصادم
وكان هناك تصريح صادم لوزير المالية الكويتي السابق براك الشيتان في أغسطس (آب) عام 2020 عندما كشف عن أن «السيولة المتوافرة لدى الدولة تكفي لتغطية الرواتب لأشهر فقط»، عاكساً في تصريحه أزمة شح السيولة لدى الحكومة الكويتية وصندوق الاحتياطي. وجاء كلام الوزير في إطار عرضه الصورة المالية للبلاد على النواب وإقناعهم بضرورة الموافقة على قانون جديد للدين العام غرضه سد عجز الموازنة الذي يتفاقم في ظل تراجع أسعار النفط والتداعيات الاقتصادية التي فرضتها جائحة كورونا.
سبب رفض النواب
كان هناك جدل بين بعض النواب والحكومة حول إصدار ديون جديدة، إذ اعتقد بعض النواب أنه من الأفضل للحكومة تسييل بعض من أصولها الخارجية في صندوق الأجيال القادمة وإغلاق العجز بدلاً من اقتراض الأموال من البنوك ودفع فوائد عليها على سنوات طويلة. ورفضت الحكومة هذا الأمر أكثر من مرة، معتبرة أن سندات الدين الحكومية هي الحل المتعارف عليه دولياً لإغلاق العجز ودخول أسواق الدين العالمية، خصوصاً أنه كانت هناك فرصة كبيرة للاستدانة بفائدة رخيصة جداً عندما بدأ الجدل عام 2017 عند رفض البرلمان تجديد قانون الدين.
