قال تقرير شركة كامكو إنفست إن صندوق النقد الدولي رفع توقعاته للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي العالمي بمقدار 10 نقاط أساس لعام 2025 إلى نسبة %3.3، مقابل توقعاته في أبريل 2024، وأبقى التوقعات دون تغيير لعام 2024 عند نسبة %3.2. وتعكس التوقعات التصاعدية للعام المقبل مراجعات صعودية لتوقعات النمو في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية وآسيا الناشئة والنامية والصين، والتي تم تعويضها جزئياً من خلال المراجعات الهبوطية للتوقعات الخاصة بالسعودية والمنطقة. وظلت توقعات الاقتصادات المتقدمة دون تغيير عند نسبة %1.7 لعام 2024 ونسبة %1.8 لعام 2025، على التوالي.
وأشار التقرير إلى أن توقعات النمو في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية ستبلغ %4.3 لكل من عامي 2024 و2025، وهو تعديل أصغر بالزيادة قدره 10 نقاط أساس مقارنة بتقديرات أبريل 2024 لكلا العامين، مدعوما بالنشاط القوي في آسيا. وشهدت منطقة اليورو مراجعة صعودية بمقدار 10 نقاط أساس، وصولا إلى نمو متوقع بنسبة %0.9 في عام 2024، مع ترك النمو دون تغيير عند نسبة %1.5 لعام 2025.
وأضاف: «من المتوقع أن يظل النمو في الاقتصادات المتقدمة عند نسبة %1.7 لعامي 2023 و2024، ثم يتسارع إلى نسبة %1.8 في عام 2025. ووفقاً لتوقعات صندوق النقد الدولي، تمت مراجعة نمو الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة بالخفض بمقدار 10 نقاط أساس إلى نسبة %2.6 في عام 2024. ومن المتوقع أن يرتفع النمو في المملكة المتحدة تدريجياً من نسبة %0.1 في عام 2023 إلى نسبة %0.7، مع مراجعة تصاعدية قدرها 20 نقطة أساس في عام 2024، ثم ارتفاعه إلى نسبة %1.5 في عام 2025».
وتابع: «بالنسبة لمنطقة آسيا، قام صندوق النقد الدولي برفع توقعات الصين بمقدار 40 نقطة أساس إلى نسبة %5 في عام 2024، ونسبة %4.5 في عام 2025 بعد نمو بنسبة %5.2 في عام 2023».
إنتاج النفط
وأوضح التقرير أن الآفاق المستقبلية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تأثرت بإنتاج النفط والتوترات الإقليمية. ونتيجة لذلك، انخفض النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمقدار 50 نقطة أساس لعام 2024، وبمقدار 20 نقطة أساس لعام 2025 ليصل إلى نسبة %2.2 ونسبة %4، على التوالي. وتم تخفيض تقديرات النمو في السعودية بمقدار 90 نقطة أساس إلى نسبة %1.7، و130 نقطة أساس إلى نسبة %4.7 لعامي 2024 و2025، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى استمرار تخفيضات إنتاج النفط في البلاد.
التضخم العالمي
ووفقاً لصندوق النقد الدولي، من المتوقع أن تشهد الاقتصادات المتقدمة تراجعاً أبطأ في معدل التضخم في عامي 2024 و2025، حيث من المتوقع أن يكون استمرار التضخم الخدماتي أكثر، مما يؤدي إلى ارتفاع تكاليف السلع الأساسية.
وقال الصندوق إنه مع تباطؤ أسواق العمل وانخفاض أسعار الطاقة، من المتوقع أن يعود التضخم الرئيسي إلى المستوى المستهدف بحلول نهاية عام 2025.
ومن المتوقع أن يظل التضخم أعلى في اقتصادات الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية منه في الاقتصادات المتقدمة. ومن المتوقع أن يصل التضخم في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية إلى مستويات ما قبل الجائحة، ويرجع ذلك جزئيا إلى انخفاض أسعار الطاقة.
3.1 % نمو التجارة العالمية
أفاد التقرير بأن صندوق النقد الدولي يتوقع أن يصل نمو التجارة العالمية إلى %3.1 في عام 2024 و%3.4 في عام 2025، مع مراجعة تصاعدية بمقدار 10 نقاط أساس عن توقعات أبريل 2024، مما يعكس بشكل أساسي اتجاهات نمو الناتج العالمي، كما من المتوقع أن يعود نمو التجارة العالمية في الفترة 2024 ــ 2025 إلى ما يقرب من نسبة %3.25 سنويا، بما يتماشى مع نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي.
