كتب أسامة صالح
أظهرت بيانات رسمية مواصلة مستويات السيولة (عرض النقد) في الاقتصاد السعودي تسجيل نمو ببلوغ قمة تاريخية بنهاية مايو (أيار) الماضي عند نحو 2.825 تريليون ريال (0.75 تريليون دولار) من 2.793 تريليون ريال (0.72 تريليون دولار) في أبريل الماضي و2.602 تريليون ريال (0.69 تريليون دولار) في مايو المناظر من العام الماضي، بنسبة نمو 8.6 في المئة على أساس سنوي.
وبحسب النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن البنك المركزي السعودي في مايو الماضي التي ضمت ملخصاً لأحدث البينات المتعلقة بالنقود وأسعار الصرف ومعدلات الفائدة والأرقام القياسية للأسعار والنشاط المصرفي، إلى جانب نشاط شركات التمويل والتأمين، والبيانات الربعية لميزان المدفوعات ووضع الاستثمار الدولي والدين الخارجي، نمت السيولة منذ بداية العام الحالي بنسبة أربعة في المئة أي بزيادة تقدر بأكثر من 104.757 مليار ريال (27.73 مليار دولار)، إذ كانت عند مستوى 2.720 تريليون ريال (0.72 تريليون دولار) بنهاية يناير (كانون الثاني)، كما حققت مستويات السيولة نمواً شهرياً قدرت نسبته بـ1.2 في المئة، وبزيادة بلغت نحو 32.402 مليار ريال (8.64 مليار دولار)، مقارنة بما كانت عليه بنهاية أبريل من العام نفسه عند مستوى 2.793 تريليون ريال (0.74 تريليون دولار)، لتدعم هذه المستويات من السيولة النشاطين الاقتصادي والتجاري، والإسهام بفاعلية بمسيرة التنمية الاقتصادية للبلاد، بما يدعم تحقيق مستهدفات “رؤية 2030″، يعكس بذلك صلابة ومتانة القطاع المصرفي والمالي.
الودائع تحت الطلب
وشملت المكونات الأربعة لعرض النقود (ن3) بمفهومه الواسع والشامل “الودائع تحت الطلب” التي تعد الأكبر إسهاماً في إجمال عرض النقود (ن3) بنسبة 49.2 في المئة، مستوى الـ1.390 تريليون ريال (0.37 تريليون دولار) بنهاية مايو الماضي، بينما سجلت “الودائع الزمنية والادخارية” مستوى 889.558 مليون ريال (150 مليون دولار)، التي تعد ثاني أكبر المساهمين في إجمال عرض النقود (ن3) بنسبة 31.5 في المئة.
وسجلت “الودائع الأخرى شبه النقدية” مستوى 314.807 مليون ريال (83.92 مليون دولار) وبنسبة مساهمة قدرت بـ11.1 في المئة في إجمال عرض النقود (ن3)، لتعد ثالث أكبر المساهمين.
وجاء رابعاً “النقد المتداول خارج المصارف” بقيمة بلغت 230.456 مليون ريال (61.42 مليون دولار) وبنسبة مساهمة بلغت نحو 8.2 في المئة في إجمال عرض النقود (ن3).
وتتكون الودائع شبه النقدية من ودائع المقيمين بالعملات الأجنبية، والودائع مقابل الاعتمادات المستندية، والتحويلات القائمة، وعمليات إعادة الشراء (الريبو) التي نفذتها المصارف مع القطاع الخاص.
وتحوي السيولة المحلية (ن1) الذي يشمل النقد المتداول خارج البنوك، إضافة إلى الودائع تحت الطلب فقط، و(ن2) ويشمل (ن1) زائد الودائع الزمنية والادخارية، والتعريف الواسع (ن3) يشمل (ن2) زائد الودائع الأخرى شبه النقدية.
صعود الاحتياطات
وصعدت احتياطات السعودية الأجنبية خلال مايو الماضي إلى أعلى مستوياتها منذ 18 شهراً، بعد أن رفعت شركة “أرامكو” التابعة للدولة توزيعات الأرباح.
وقفز صافي الأصول الأجنبية التي يحتفظ بها البنك المركزي السعودي (ساما) خمسة في المئة إلى 445 مليار دولار بنهاية مايو الماضي، وهو أعلى مستوى منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2022، بحسب الأرقام الصادرة مطلع الشهر الجاري.
وغيرت السعودية استراتيجيتها الاستثمارية خلال الأعوام القليلة الماضية، وهي تحتفظ الآن بنسبة أقل من الاحتياطات الأجنبية كأصول سائلة منخفضة العائد نسبياً مثل سندات الخزانة الأميركية، إذ سعت الرياض إلى تحقيق عوائد أكبر وتحملت مزيداً من الأخطار الاستثمارية على الصعيدين الدولي والمحلي، من خلال زيادة حجم “صندوق الاستثمارات العامة” إلى نحو تريليون دولار.
وتعد الاحتياطات الأجنبية أساساً للحفاظ على الثقة في ربط الريال بالدولار، ويشمل إجمال الأصول الاحتياطية للبنك المركزي السعودي الذهب وحقوق السحب الخاصة، إضافة إلى الاحتياط لدى صندوق النقد الدولي والنقد الأجنبي والودائع والاستثمارات في أوراق مالية في الخارج.
