تطرقت مجموعة الوطني للثروات NBK Wealth، الرائدة عالمياً في مجال إدارة الثروات، في مقالها الشهري في سلسلة «قيادة الفكر»، إلى استثمارات الملكية الخاصة من فئات الأصول البديلة غير السائلة التي تتضمن الاستثمار في الشركات الخاصة، مؤكدة أنه عندما يجمع المستثمرون رؤوس أموالهم في صندوق للملكية الخاصة، يتمثل هدف الصندوق في تعزيز قيمة الشركات وتحقيق الأرباح عند التخارج من الاستثمارات.
وأشار التقرير إلى أن هناك العديد من الطرق لتحقيق ذلك، سواء عبر الطروحات الأولية، أو من خلال عمليات الدمج والاستحواذ، إذ يتولى إدارة هذه الصناديق شركات الملكية الخاصة التي تقوم بهيكلة الصناديق على شكل شراكات محدودة، مع قيام الشريك العام لكل منها بجمع رؤوس الأموال من الشركاء المحدودين. وتعتبر استثمارات الملكية الخاصة غير سائلة وتتطلب سنوات عدة قبل تحقيق عوائد إيجابية، حيث تتبع ما يعرف باسم تأثير منحنى J (J-curve).
وقال تقرير مجموعة الوطني للثروات: «تشارك شركات الاستثمار في الملكية الخاصة بنشاط في عمليات الاستحواذ على الشركات وتحسين أدائها وتحقيق عوائد للمستثمرين. ويتم تطبيق إستراتيجيات مختلفة للاستثمار في الشركات، مثل عمليات الاستحواذ الكلي، والاستثمار في رﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺍﻟﺠﺮﻱﺀ، وأسهم شركات النمو، وذلك لاستهداف الشركات في مختلف مراحل نموها وتطورها».
وأضاف «من خلال تعاون مديري الصناديق مع فرق الإدارة في الشركات التي تم الاستثمار فيها، تنفذ هذه الشركات مع مرور الوقت مبادرات لتعزيز قيمها السوقية، وتميز هذه القيمة السوقية المضافة استثمارات الملكية الخاصة عن الأدوات الاستثمارية الأخرى، كونها تساهم في إحداث تأثيرات إيجابية على خلق فرص العمل والنمو الاقتصادي».
تطورات كبيرة
ولفت تقرير NBK Wealth أن قطاع الاستثمارات الخاصة شهد تطورات كبيرة، وجذب مجموعة واسعة من المستثمرين الباحثين عن التنويع واقتناص الفرص. وأدى الجمع بين عمليات الاستحواذ الذكية والسيولة المتاحة في أسواق الائتمان إلى نجاح استثمارات الملكية الخاصة في بداية الألفية الثالثة. وفي أعقاب الأزمة المالية العالمية في عام 2008، بدأت صناديق الملكية الخاصة في الانتعاش بوتيرة سريعة، ما عزز القطاع كأحد الخيارات المفضلة لدى المستثمرين.
وتابع «تعتبر استثمارات الملكية الخاصة من الأدوات الجوهرية في ضخ رؤوس الأموال في الشركات الخاصة أو تحويل الكيانات العامة إلى كيانات خاصة. وتشمل الاستثمارات الأولية ضخ رأس المال في مراحل النمو والتطور المختلفة، في حين تنطوي الاستثمارات الثانوية على شراء حصص قائمة في صناديق الملكية الخاصة. وتسمح الاستثمارات المشتركة للمستثمرين بالمشاركة جنبا إلى جنب مع مديري صناديق شركات الملكية الخاصة في صفقات محددة، ما يساعدهم في تقليص حجم الرسوم ويمنحهم فرصة أكبر للتحكم في القرارات الاستثمارية».
الرسوم الخاصة
وبيّن التقرير أن هياكل رسوم استثمارات الملكية الخاصة تشمل الرسوم الخاصة بالإدارة، التي يتم احتسابها كنسبة مئوية من التزامات رأس المال ورسوم الأداء، بما يساهم في مواءمة مصالح الشريك العام مع تلك الخاصة بالشركاء المحدودين من خلال مشاركتهم في الأرباح بعد تحقيق مستويات محددة من العوائد.
وأكد أن على المستثمرين تقييم مدى تحملهم للمخاطر والتزاماتهم المالية والعوائد المتوقعة قبل الاستثمار في صناديق الملكية الخاصة، حيث تهدف استثمارات الملكية الخاصة عادة إلى توفير عوائد معدلة وفقاً للمخاطر أعلى من أنواع أخرى من الاستثمارات ولكنها تتطلب التزاماً طويل الأجل (10 – 15 عاماً) نظراً لطبيعتها غير السائلة، وبالتالي يتوقع المستثمرون في صناديق الملكية الخاصة عوائد معززة أو «علاوة عدم السيولة»، لتعويض المخاطر وانخفاض السيولة وطول مدة الاستثمار.
إستراتيجيات الملكية
وذكر التقرير أن هناك العديد من إستراتيجيات الملكية الخاصة، مثل رأس المال الاستثماري الجريء (Venture Capital)، ورأس مال النمو (Growth Capital)، وعمليات الاستحواذ باستخدام الرافعة المالية (Leveraged buyouts)، والصناديق التي تستهدف الأصول المتعثرة (Distressed Funds)، وكل منها يستهدف الشركات في مراحل مختلفة من الدورة الاستثمارية. ويتم تقييم أداء صناديق الملكية الخاصة باستخدام عدد من المقاييس مثل معدل العائد الداخلي، ومضاعفات الاستثمار لقياس نجاح الصندوق. ويلعب صافي قيمة الأصول دورا جوهرياً في تقييم صناديق الملكية الخاصة، نظراً لعدم تداولها في البورصات والاعتماد على التقديرات التي وضعها الشريك العام.
وأوضح أن استثمارات صناديق الأسهم الخاصة تقِّدم عوائد مجزية، وتخلق قيمة طويلة الأجل، وتساهم في تنويع المحفظة الاستثمارية. كما أنها تظهر مرونة ضد دورات السوق، حيث تشير البيانات التاريخية إلى أدائها الإيجابي على مر السنين. ومن خلال إضافة صناديق الملكية الخاصة ضمن استثمارات المحفظة المتنوعة، يمكن للمستثمرين تعزيز العوائد وتقليل المخاطر. في نهاية المطاف، توفر هذه الصناديق فرصاً للمستثمرين للمشاركة في الرحلة التحويلية للشركات عبر مختلف الصناعات والقطاعات.
8 نقاط رئيسية
عدَّدت مجموعة الوطني للثروات NBK Wealth خلاصة تقريرها حول استثمارات الملكية الخاصة في النقاط التالية:
1 – تقوم صناديق الملكية الخاصة بالاستثمار في الشركات الخاصة لتعزيز قيمتها وتحقيق الأرباح.
2 – تدار من قبل المؤسسات كشراكات محدودة، باستخدام استراتيجيات، مثل عمليات الاستحواذ والاستثمار في رأس المال ﺍﻟﺠﺮﻱﺀ.
3 – قبل الالتزام باستثمارات صناديق الملكية الخاصة غير السائلة، يجب على المستثمرين تقييم تحملهم للمخاطر والعوائد المتوقعة.
4 – يتم تقييم أداء صناديق استثمارات الملكية الخاصة باستخدام عدد من المقاييس، مثل معدل العائد الداخلي ومضاعفات الاستثمار.
5 – تقدم استثمارات صناديق الملكية الخاصة عوائد جذابة، وتوفر مزايا التنويع، وتساهم في خلق قيمة طويلة الأجل.
6 – يجذب التطور المستمر لهذا القطاع مستثمرين متنوعين يبحثون عن الفرص المتاحة في الأسواق.
7 – صافي قيمة الأصول من أهم العوامل المستخدمة لتقييم صناديق الملكية الخاصة، نظراً لعدم تداولها في البورصات.
9 – تظهر استثمارات صناديق الملكية الخاصة أداءً إيجابياً ثابتاً نسبياً وتتسم بالمرونة في مختلف دورات السوق.
