الصقر: المساهمة بدور طليعي في تمويل المشاريع الوطنية الضخمة من أهم الأولويات لدى “الوطني”

أكد نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني، عصام جاسم الصقر، أن البنك يواصل تنفيذ إستراتيجية التنويع والاستفادة من مرونة نموذج أعماله في مواجهة بيئة الاقتصاد الكلي المتقلبة للحفاظ على أدائه القوي.

وأشار الصقر على هامش مؤتمر المحللين لنتائج النصف الأول من العام 2024، إلى تحقيق البنك لصافي أرباح بلغ 292.4 مليون دينار لفترة الستة أشهر الأولى من العام الحالي، بنمو بلغ 6.2% على أساس سنوي، بينما بلغ صافي الأرباح لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في يونيو 2024 ما قيمته 145.8 مليون دينار بنمو نسبته 3.3% على أساس سنوي، موضحاً أنه في ضوء هذه النتائج، أقر مجلس إدارة البنك توزيع أرباح نقدية نصف سنوية للمساهمين للمرة الثالثة بواقع 10 فلوس للسهم.

وقال الصقر: “استمر نمو إيراداتنا من الأنشطة المصرفية الأساسية في تعزيز أدائنا، وذلك في ظل ما تتمتع به من تنوع جيد على مستوى قطاعات الأعمال، كما واصلت إستراتيجية التنويع لدينا إثبات نجاحها وفعاليتها في تخفيف المخاطر وزيادة الكفاءة التشغيلية، حيث بلغ صافي الإيرادات التشغيلية 612.4 مليون دينار كويتي، بنمو نسبته 8.2% على أساس سنوي”.

وبين أنه في إطار ترسيخ بنك الكويت الوطني لالتزامه بتحقيق قيمة طويلة الأجل لأصحاب المصالح وتقديم تجربة مخصصة لعملائه، يواصل البنك الاستفادة من الأسس الصلبة التي يتمتع بها ويستمر باستثماراته الإستراتيجية على صعيد التكنولوجيا والابتكار لتحقيق أعلى العوائد وتحسين كفاءة التكلفة، مشيراً إلى تحقيقه عائداً على متوسط ​​الأصول خلال النصف الأول بلغ 1.55%، في حين بلغ العائد على متوسط ​​حقوق المساهمين 15%.

السوق المحلي

وفيما يتعلق بأداء البنك على المستوى المحلي، أفاد الصقر بأن الوطني واصل التركيز على تعزيز مكانته في القطاعات الرئيسية في السوق، وتوسيع قاعدة عملائه من خلال طرح المنتجات الرقمية، وتقديم مستويات متميزة لخدمة العملاء، موضحاً إلى أن المساهمة بدور طليعي في برنامج مشاريع البنية التحتية في الكويت من خلال التمويل المرتقب للمشاريع الوطنية الضخمة تعد من أهم الأولويات لدى البنك.

وتابع الصقر حديثه قائلاً: “من جهة أخرى، يواصل كل من ذراعنا الإسلامي بنك بوبيان وعملياتنا الدولية تعزيز مساهمتهما في إيرادات المجموعة ودعم إستراتيجية التنويع لدينا، كما واصلنا التوسع في أنشطة إدارة الثروات على المستوى العالمي لترسيخ مكانتنا كلاعب رئيسي في مجال إدارة الثروات”.

ولفت إلى نجاح البنك في تعزيز ريادته في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG) من خلال إصداره مؤخراً لسندات خضراء بقيمة 500 مليون دولار أمريكي، والتي تعد أول سندات خضراء تصدرها مؤسسة مالية كويتية، مؤكداً أن البنك سيواصل المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة للمجتمعات التي يعمل بها وتقديم الدعم لمبادرات التمويل المستدام والانتقالي لعملائه، أينما كانوا.

التوسع الدولي

وحول إمكانية إقدام بنك الكويت الوطني على المزيد من التوسعات على المستوى الدولي، أفاد الصقر: “نتمتع بميزة تنافسية في السوق المحلية، أما على الصعيد الدولي، فتظل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتحديداً دول مجلس التعاون الخليجي، هي الأسواق التي نركز عليها، وخاصة المملكة العربية السعودية، حيث نستفيد من السوق السعودي على جميع الجبهات من خلال تعزيز عملياتنا المتنامية بالفرص التي تتوافق مع أهدافنا الإستراتيجية”.

وأوضح أنه بالمثل، فإن أعمال إدارة الثروات تعد ذات أهمية كبيرة لطموحات مجموعة بنك الكويت الوطني الإستراتيجية، حيث تواصل التوسع مع إطلاق علامتنا التجارية “الوطني للثروات”.

التضخم وإسناد المشاريع

وفيما يتعلق بالأوضاع الاقتصادية محلياً، أشار الصقر إلى استقرار معدلات التضخم، مع تسجيل الإنفاق الاستهلاكي والائتمان التجاري ونشاط المشاريع لنمو معتدل.

وتوقع الصقر تباطؤاً متواضعاً في معدلات التضخم لتسجل 3% في المتوسط ​​لهذا العام، مع استمرار عدم المرونة في أسعار بعض القطاعات، مبيناً أن التوقعات تشير إلى أن الناتج المحلي الإجمالي سيشهد نمواً ضعيفاً على خلفية قرارات تحالف أوبك بلس بخفض الإنتاج، في حين أن التحسن في الإنفاق الاستهلاكي والائتمان التجاري والعقارات ونشاط المشاريع حتى الآن قد يعطي أسباباً للتفاؤل بالنمو غير النفطي في المستقبل.

وأوضح أن نشاط المشاريع شهد انتعاشاً كبيراً خلال الربع الثاني من العام 2024، حيث حقق نمواً بمعدل 5 أضعاف على أساس ربع سنوي، عازياً ذلك بشكل رئيسي إلى النشاط المتعلق بأعمال البنية التحتية في قطاعات الإنشاءات، والنقل والطاقة والمياه.

وأفاد الصقر بأن هناك توقعات واعدة فيما يخص إسناد المشاريع للفترة المتبقية من العام 2024، حيث تبلغ قيمة المشاريع المخطط طرحها خلال هذا العام حوالي 7 مليارات دينار كويتي، معرباً عن اعتقاده بأن الانتعاش في إسناد المشاريع سيستمر خلال العامين الحالي والمقبل، حيث إنه بعد حل مجلس الأمة أصبح اتخاذ القرار بيد الحكومة، ما يجعله أكثر سهولة.

وتابع الصقر حديثه قائلاً: “أدى ذلك إلى دفع تنفيذ المشاريع الضخمة، وهو ما شعرنا فيه خلال الآونة الأخيرة في مختلف القطاعات، كما أننا نتوقع مزيداً من إسناد المشاريع خلال العامين 2024 و2025، إلا أنه من السابق لأوانه إعطاء أرقام معينة في هذا الوقت”. 

الدين العام والرهن العقاري

وحول مدى إمكانية إقرار قوانين كالدين العام والرهن العقاري، قال الصقر: “بالنسبة لقانون الدين العام، فلم يطرأ أي تطور جوهري في الموضوع، لكن الحكومة تدرك أهميته مع التركيز أكثر على إصلاح الموازنة كخطوة لضبط الاختلالات”، مضيفاً أنه “فيما يتعلق بقانون الرهن العقاري، فقد أصدر مجلس الأمة السابق القوانين والمبادرات الأساسية المتعلقة بالإسكان، ونرى وجود المزيد من الفرص لتمرير هذا القانون مع اقتراب طلبات الإسكان المعلقة من 100 ألف طلب، ما يجعل الحاجة إلى آلية لتمويل الإسكان أكثر إلحاحاً”.

الاقتصاد العالمي والخليجي

وعالمياً، لفت الصقر إلى أنه في ظل تباين الأداء الاقتصادي على مستوى العالم خلال الفترة الأخيرة، فقد تباينت توقعات السوق لآفاق الاقتصاد العالمي، حيث لا تزال مستويات التضخم أعلى من المتوقع بالتزامن مع تصاعد التوترات الجيوسياسية، ما يشير إلى اتباع نهج حذر إزاء إجراءات التيسير النقدي خلال الفترة المتبقية من العام.

أـما على الصعيد الإقليمي، فتوقع الصقر أن يظل النمو في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي قوياً مع استمرار أسعار النفط المرتفعة في تعزيز الأوضاع المالية لحكومات دول المنطقة ودعم خطواتها الخاصة بأجندات التنويع الاقتصادي وخطط الإنفاق الرأسمالي.