كشف تقرير رقابي أن قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك التابع لوزارة التجارة والصناعة يعاني من معوقات تحول دون أداء المهام المنوطة به على أكمل وجه.
واشار تقرير ديوان المحاسبة الى ارتكاز معظم أعمال القطاع في إدارتي الرقابة التجارية وإدارة حماية المستهلك فقط، وضعف الأعمال المنجزة في باقي الوحدات التنظيمية التابعة للقطاع وعدم الاهتمام بمخرجاتها، ما أدى إلى عدم اكتراث موظفي تلك الوحدات بإنجاز الأعمال الموكلة إليهم بكفاءة وفاعلية في ظل ضعف الإمكانات البشرية والمالية المتاحة لديهم لتفعيل اختصاصاتهم على الوجه الأكمل.
وتابع: كما يعاني القطاع من التوسع الأفقي في الهيكل التنظيمي لقطاع الرقابة وحماية المستهلك أدى إلى وجود تداخل في الاختصاصات بين الإدارات والأقسام، منها على سبيل المثال:
أولاً: تداخل اختصاصات إدارة قمع الغش التجاري والتوعية مع إدارة الرقابة التجارية، مع عدم تفعيل اختصاصات إدارة الدراسات والدعم التجاري لعدم وضوح الإجراءات.
ثانياً: تداخل في اختصاصات قسمي الدعم التجاري، والدراسات والتحقيق الإداري رغم تبعيتهما لإدارة واحدة إدارة الدراسات والدعم التجاري.
تكدس المفتشين
واشار التقرير الى عدم وجود كوادر فنية في بعض الادارات قادرة على تنفيذ الأعمال، فضلاً عن قلة أعداد الموظفين ساهم في عدم تفعيل معظم اختصاصات عمل الإدارات التابعة لقطاع الرقابة وحماية المستهلك، موضحا أن قطاع الرقابة يعاني من سوء توزيع المفتشين على مراكز العمل، ما أدى إلى تكدس أعداد المفتشين ببعض المراكز ومعاناة مراكز أخرى من قلة أعداد المفتشين بها، الأمر الذي يتطلب مراجعة توزيعهم على مراكز العمل بما يتناسب مع حجم العمل لكل مركز وبما ينعكس بالإيجاب على رفع كفاءة وفاعلية أداء العمل بتلك المراكز.
ولفت الى ان قطاع الرقابة التجارية يعاني من استمرار ظاهرة التسرب الوظيفي على مستوى إدارات القطاع، حيث لا يؤدي إلى استقرار العمل وتكوين كوادر بها، موضحا أن ضعف الميزانية المرصودة لإدارات القطاع المعنية بإعداد دراسات التوعية الاستهلاكية لا يؤدي إلى تفعيل اختصاصاتها في وضع رؤية مستقبلية واضحة لضبط ورصد آليات السوق بين المستهلك والتاجر ومستوى أسعار السلع.
عدم تفعيل الاختصاصات
قال التقرير ان بعض الإدارات التي لم تتمكن من تفعيل بعض بنود اختصاصاتها:
أولاً: إدارة الدراسات المسحية التجارية ورقابة الأسعار
1 – عدم قدرة الإدارة على إعداد دراسات ذات الطابع الاقتصادي المسحي والموجه لرصد التغيير في أسعار السلع والمواد الغذائية والاستهلاكية لعدم وجود خبراء مختصين لديها لعمل هذا النوع من الدراسات.
2 – لم تتمكن الإدارة من وضع نظام رقابي مكتوب ومعتمد حازم لرصد المخالفات والتلاعب بأسعار السلع وصلاحية المواد الغذائية.
3 – عدم تحديث القوانين واللوائح والتشريعات المنظمة لمهنة التفتيش الإداري بقطاع الرقابة وحماية المستهلك.
4 – عدم قيام الإدارة بعمل استطلاع لآراء المستهلكين واحتياجاتهم الأساسية لمختلف أنواع السلع الغذائية لإعداد الخطط الاستراتيجية التي من شأنها تعزيز الأمن الغذائي في ظل غياب التنسيق مع إدارة الرقابة التجارية التابعة لذات القطاع في هذا الشأن.
ثانياً: إدارة الدراسات والدعم التجاري
1 – عدم قدرة الإدارة على إجراء الدراسات المسحية لرصد المخالفات وأنواع الغش التجاري ووضع الحلول المناسبة لها، وذلك لعدم وجود موظفين مختصين.
2 – عدم تقديم الدعم التجاري لقطاع الرقابة التجارية من خلال دراسة القوانين واللوائح والتشريعات وتحديثها للتصدي لظاهرة الغش التجاري لعدم وجود موظفين ذوي اختصاص (قانون).
3 – غياب التنسيق مع قطاع المواصفات والمقاييس بالهيئة العامة للصناعة بشأن أخذ الرأي الفني لبعض المواصفات القياسية لبعض المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية حتى يتسنى لها البت في شكاوى المستهلكين على الوجه الأكمل.
ثالثاً: إدارة قمع الغش التجاري والتوعية
1 – عدم تفعيل دور الإدارة بالإشراف على إعداد مشاريع تعديل القوانين المعمول بها في القطاع وإعادة النظر فيها من حين لآخر، ما يؤمن تعامل أفراد المجتمع عند إجراء أي معاملة تجارية وضمان حق العاملين في القطاع التجاري.
2 – عدم قيام الإدارة بوضع خطط وبرامج لإعداد دراسات تتعلق بتوعية المستهلك والتصدي لقضايا الغش التجاري ووضع برامج زمنية لمتابعة تنفيذها منذ سنوات لعدم رصد ميزانية لتنفيذها في ظل غياب التنسيق والتعاون مع الجهات الرسمية المناط بها تحقيق الأهداف الموضوعة لحماية المستهلك وقمع الغش التجاري.
3 – غياب التنسيق المباشر مع اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية في ظل عدم تقديم الدعم الاستشاري في مجال ضبط الأسعار وتوحيدها بكل الجمعيات التعاونية، والعمل على تشجيع المنتج الكويتي والترويج له من خلال الحملات الترويجية الإعلامية.
4 – عدم وجود دراسات تتعلق بشأن طلبات الإفراجات الجمركية لبعض السلع المستوردة بما يتوافق مع اللوائح المنظمة لها، وكذلك عدم وجود دراسات عن الشكاوى والقضايا المتعلقة بالغش التجاري حتى يتسنى وضع الحلول المقترحة لها للحد منها رغم وجود قسم تابع للإدارة معني بإعداد تلك الدراسات، قسم الدراسات والتوعية الاستهلاكية.
رابعاً: إدارة الرقابة التجارية:
1 – عدم وجود خطة تفتيش عامة يتم الالتزام بها لتوزيع أعمال الشكاوى والبلاغات والجولات التفتيشية حيث تعتمد على قيام كل مدير مركز بتوزيع الأعمال على مفتشي المناطق التابعة له وفق الخبرات المتوفرة لديه.
2 – إدراج اختصاصات لمراقبة المتابعة والتنسيق التابعة للإدارة تتعلق بإدارات أخرى، تتمثل في الآتي:
– متابعة إصدار شهادة تثبيت بلد المنشأ لإدارة حماية المستهلك ومتابعة تنفيذ قوانين حماية المستهلك من اختصاص إدارة قمع الغش التجاري والتوعية.
– متابعة إعداد البحوث والتقارير والدراسات الميدانية الخاصة بأسباب ارتفاع وانخفاض الأسعار والتنسيق بين المراكز الخارجية والأسواق التجارية للاطلاع على المشاكل التي تعترض عملية التفتيش من اختصاص إدارة الدراسات المسحية التجارية ورقابة الأسعار.
– عدم وجود بطاقات وصف وظيفي لـ353 مسمى وظيفي من كل الإدارات التابعة لقطاع الرقابة وحماية المستهلك، ما يؤدي إلى عدم وضوح المسؤوليات وتقليل كفاءة الأعمال المنجزة.
تدافع للحصول على البدلات
اشار التقرير الى وجود تدافع من إدارات القطاع للحصول على صفة مفتش لموظفيها للحصول على البدلات والمزايا المالية المتعلقة بها أسوة بالجهات الأخرى، ما يؤدي إلى تعدد أوجه الرقابة من إدارات مختلفة لجهة واحدة، والتي لها مردود سلبي في إرباك آليات السوق من سوء استخدامها، الأمر الذي يتطلب البحث عن أوجه أخرى لبدلات أخرى تتماشى مع طبيعة عمل تلك الإدارات وتساهم في رفع مستوى أدائهم التشغيلي.
