يجتمع الجهاز المركزي للمناقصات العامة ثلاثة أيام في الأسبوع، للتقدم في مناقصات المشاريع الكبرى، والتي من المتوقع أن يكون الكثير منها في قطاع النفط والغاز.
وأفادت مجلة «ميد» بأن الاجتماعات ظلت تعقد بشكل متكرر منذ تعيين أعضاء اللجنة الجدد في يونيو، حيث اعتمد الجهاز أيضاً نموذجاً مختلفاً لسير العمل لتسريع عملية المناقصة.
وقال أحد المصادر: «لقد قاموا بتعيين فريق جديد وأعطوه مهمة لمدة عامين. في ظل النموذج الجديد، تدير الشركات المملوكة للدولة المزيد من عمليات المناقصة، ويحضر أحد أعضاء لجنة الجهاز المركزي للمناقصات العامة اجتماعاتها، للتأكد من اتباع جميع العمليات بشكل صحيح. كما أن هناك فترة سماح لمدة عامين مع الهيكل اللامركزي الجديد».
وستقوم جميع الشركات التابعة لمؤسسة البترول الكويتية، مثل شركة نفط الكويت، وشركة البترول الوطنية الكويتية، والشركة الكويتية لنفط الخليج، بتقديم عطاءات من خلال مؤسسة البترول الكويتية. ومن المتوقع أن يحدث الشيء نفسه بالنسبة لوزارة الكهرباء ووزارة الأشغال العامة.
وتأتي التغييرات في الجهاز المركزي للمناقصات العامة، وسط دفعة أوسع لتعزيز نشاط المشاريع في الكويت، خاصة في قطاع النفط والغاز.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، كشفت «ميد» أن الكويت تخطط لزيادة عدد منصات النفط العاملة في الكويت بنسبة %23 في العام المقبل.
ومن المتوقع أن يرتفع إجمالي عدد منصات التشغيل في البلاد إلى 212 في السنة المالية 2025-2026، ارتفاعاً من 172 في السنة المالية الحالية.
