بعد اعتذار المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عن المشاركة في المشروع عبر شركاتها التابعة بدعوى الارتباط بمشاريع أخرى، كلَّف مجلس الوزراء الهيئة العامة للاستثمار طرح وترسية مشروع الاستثمار في مواقع جسر الشيخ جابر (الجزيرتين الاصطناعيتين الشمالية والجنوبية)، بما يساهم في تنمية وتعزيز إيرادات الدولة غير النفطية.
ووفقاً لمراسلة اطلعت عليها القبس، دعا مجلس الوزراء إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو التنسيق مع كل من وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، وزارة المواصلات وبلدية الكويت للانتهاء من تنفيذ الأعمال المتعلقة بتهيئة البنية التحتية لمواقع الاستثمار في جزر جسر الشيخ جابر، وألزم المجلس «هيئة الاستثمار» أن تقوم بموافاة مجلس الوزراء بتقرير ملخص بما ينتهي إليه الأمر خلال ثلاثة أشهر.
وكان مجلس الوزراء قد كلَّف المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية التنسيق مع الأمانة العامة والجهات التي تراها مناسبة لاختصار البرنامج الزمني الخاص بدراسة مشروع الاستثمار في مواقع جسر الشيخ جابر الأحمد الصباح (بما فيها الجزيرتان الاصطناعيتان، والضفتان الشمالية والجنوبية) وسرعة تحديد مدى ملاءمته لرؤية المؤسسة وتطلعاتها بهذا الشأن، وعلى الأخص مدى إمكانية مشاركة المؤسسة والشركات الحكومية التابعة لها بالمشروع المشار إليه بما يضمن تحقيق العوائد المالية ويصب بالنفع على الدولة، إلا أن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أفادت بعدم إمكانية مشاركتها والشركات التابعة لها بمشروع الاستثمار في مواقع جسر الشيخ جابر الأحمد الصباح، نظراً لارتباطها بعدة مشاريع واردة ضمن رؤية وخطة المؤسسة.
تجزئة مواقع الجزيرتين
أشارت الدراسة التي حصلت القبس على نسخة منها الى تجزئة مواقع الجزيرتين ليتم طرح أكثر من فرصة استثمارية في كل جزيرة، وهو الأمر الذي من شأنه تحقيق عدد من الإيجابيات منها:
1 – فرص لمشاركة عدد أكبر من المستثمرين.
2 – زيادة رغبة المستثمرين في المشاركة بسبب ميزانية التمويل المتوسطة.
3 – زيادة الإقبال لاحتواء مواقع الجزر على مجموعة من المكونات والنشاطات تمكن المستثمر من تمويلها.
4 – فرصة استثمارية أقل مخاطرة للقطاع الخاص.
طرح كل جزيرة على حدة
أكدت الدراسة أن طرح كل جزيرة على حدة في المشروع من شأنه أن يحقِّق عددا من الايجابيات ومنها:
1 – حصرية تطوير الجزيرة بكاملها، تمكِّن المستثمر من وضع بصمته واحتوائه لرؤيته وتصوره الخاص به.
2 – دراسة مرورية وبيئية موحدة للجزيرة يسهل التعامل معها وأخذ التراخيص لها.
3 – الإدارة الموحدة من قبل المستثمر للموقع بأكمله وتفادي تداخل وتأثير الأطراف الثانوية.
4 – المشاركة تكون من قبل الشركات المتوسطة والكبرى، مما ينعكس على مخرجات الاستثمار.
5 – حجم الموقع يمكن المستثمر من توفير مساحات عامة ومفتوحة مما يدعم مبادئ التصميم المستدام.
6 – تقديم مجموعة متنوعة من مكونات المشروع وليس فقط التركيز على الأنشطة الربحية.
7 – الجهود التنسيقية والإدارية من قبل الحكومة لطرح وإدارة حزمتين فقط.
8 – الاستغلال الأمثل لمواقع المباني الحكومية وتوفير احتياجات الجهات.
سلبيات تقسيم الجزر
خلصت الدراسة إلى عملية تقسيم الجزر وطرح كل جزء على حدة مما من شأنه أن يظهر عددا من السلبيات أهمها:
1 – الجهود الإدارية والتنسيقية المكثفة من قبل الجهة الحكومية في التعامل مع عدد من المستثمرين بموجب العقود المبرمة.
2 – التكدس المروري بسبب حجم الحركة المرورية المرتبطة بأكثر من مستثمر واحد مما يصعب التنسيق بهذا الشأن وضمان انسيابية الحركة المرورية.
3 – تعدد الاستخدامات والمكونات من قبل أكثر من عنصر قد تنتج عنه ضغوطات على بيئة الجون الحساسة.
4 – تعتبر المساحة محدودة لتلبية متطلبات مواقف السيارات لكل مطور.
5 – قد يؤثر على توحيد الروئ ومخرجات مكونات الأجزاء المختلفة مما قد لا يدعم تصور محور الجسر كأحد المرافق الوطنية المرموقة.
6 – معايير جاذبية المواقع قد تختلف عن بعضها، مما قد يساهم في تخلي المستثمرين عن المواقع الأقل جاذبية والتوجه للمواقع الجذابة.
خطورة على الفرص الاستثمارية
تبقى السلبيات المصاحبة لطرح كل جزيرة على حدة في المشروع تتمثل في خطورة تأثر الفرص الاستثمارية للجزيرة بالكامل في حال تعثر المستثمر، كما أن هذا النموذج يتطلب جهوداً أكبر من قبل المستثمر لتمويل وتنفيذ وإدارة المشروع، ويحد من عدد الشركات المتمكنة من المشاركة بسبب حجم المشروع وإمكانات المستثمر.
