قال تقرير شركة كامكو إنفست إن هناك بعض الضغوط الضئيلة في الدول الخليجية، نتيجة لربط العملات بالدولار، كما يتضح من أسعار الفائدة القصيرة الأجل، وعلى هذا الأساس، من المتوقع أن تقتفي البنوك المركزية أثر قرارات مجلس الاحتياطي الفدرالي المتعلقة بأسعار الفائدة المستقبلية. ومن شأن خفض سعر الفائدة أن ينعكس بالنفع بصفة أساسية على البنوك الخليجية، التي بدأت مؤخراً تشعر بضغوط ارتفاع أسعار الفائدة.
وأوضح التقرير أن تزايد المشاريع قيد الإعداد بوتيرة قوية سيؤدي أيضاً إلى زيادة أنشطة الإقراض، وذلك نظراً لأن انخفاض أسعار الفائدة سيحفز الشركات المصدرة على إصدار أدوات الدين في نهاية العام. كما يشير الاتجاه الأخير لأسعار النفط، التي تتحرك فوق مستوى 80 دولاراً للبرميل، إلى أن حكومات المنطقة ستواصل الاستفادة من سوق أدوات الدخل الثابت لتمويل متطلباتها الاستثمارية.
أما على صعيد السوق الأولي، فأشار التقرير إلى استمرار إصدارات السندات والصكوك الخليجية في تخطي التوقعات، حيث وصلت إصدارات المنطقة إلى مستويات قياسية، بدعم من العديد من الاصدارات الكبرى، التي تم طرحها خلال النصف الأول من العام، حيث تجاوزت الإصدارات خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2024 مستويات عام 2023 بأكمله، لتصل إلى 113.7 مليار دولار، وكانت تقريباً ضعف قيمة إصدارات النصف الأول من عام 2023 على أساس سنوي. وشهد إجمالي الإصدارات نمواً على أساس سنوي بصفة عامة، مقارنة بالنصف الأول من عام 2023. وجاءت السعودية في الصدارة باستحواذها على ما نسبته %50 من معدل النمو السنوي للإصدارات في النصف الأول من عام 2024، تليها الإمارات، ثم قطر.
عام قياسي
فيما يتعلق بالإصدارات، توقع التقرير عاماً قياسياً للدول الخليجية، حيث تجاوزت الإصدارات خلال النصف الأول من عام 2024 بالفعل مستوى العام الماضي. ويتوقع أن يتجاوز إجمالي الإصدارات حاجز 150 مليار دولار بحلول نهاية العام، مع التوقعات بزيادة إصدارات الشركات في نهاية العام، مع تنفيذ تخفيضات أسعار الفائدة. ومن ناحية أخرى، من المتوقع أن تتراجع الإصدارات السيادية، مقارنة بمستويات النصف الأول من عام 2024. هذا وتظل السندات الخضراء أحد مجالات الاهتمام لمصدري الدول الخليجية، مع إصدارات حكومة قطر هذا العام.
أدوات الدخل الثابت
توقع التقرير أن تظل قيمة أدوات الدخل الثابت مستحقة السداد في الدول الخليجية، مرتفعة على مدى الأعوام الخمسة المقبلة، على خلفية الإصدارات التي تمت خلال فترة الجائحة بهدف دعم النمو الاقتصادي. ووفقاً للبيانات الصادرة عن وكالة بلومبيرغ، تصل قيمة أدوات الدين السيادية للدول الخليجية المستحقة السداد على مدار السنوات الخمس المقبلة (2024 ــ 2028) 174.3 مليار دولار، في حين أن أجل استحقاق أدوات الدين الخاصة بالشركات أقل قليلاً عند مستوى 165.5 مليار دولار. ومن المتوقع أن تظل آجال استحقاق السندات والصكوك مرتفعة حتى عام 2029، ثم تتناقص بشكل ملحوظ، بدءاً من عام 2030.
تخفيضات وشيكة في أسعار الفائدة
توقع التقرير أن نرى المزيد من البنوك المركزية العالمية تنفذ تخفيضات في أسعار الفائدة لدعم النمو الاقتصادي. وبما أن أغلبية البنوك المركزية في الدول الخليجية تتفق مع سياسة بنك الاحتياطي الفدرالي نتيجة ربط العملات، متوقعاً أن تحذو البنوك المركزية في الدول الخليجية حذوها بتخفيض أسعار الفائدة مرتين هذا العام. ومن المرجح أن ينفذ البنك المركزي الكويتي خفضاً واحداً لسعر الفائدة هذا العام.
