أفادت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني بأن بنوكاً خليجية تظهر رغبة قوية في تعزيز وجودها في الاسواق الاقليمية الرئيسية، لا سيما في تركيا ومصر والهند، وذلك بفضل تحسن الظروف الاقتصادية في تلك الدول وفرص النمو الافضل.
وقالت «فيتش»، في تقرير حديث: ان اغلبية البنوك الخليجية تخطط للاستحواذ على بنوك في تركيا ومصر والهند. و«نعتقد في الوكالة ان نمو الاعمال الخارجية تشكل جزءا من استراتيجية بعض البنوك الخليجية لتنويع نماذج اعمالها وتعظيم أرباحها».
وأضافت: ومن خلال نشر رساميلها في الاسواق ذات النمو المرتفع، قد تكون بعض البنوك الخليجية قادرة على التعويض عن النمو الاضعف في اسواقها المحلية، مشيرة الى ان كل من تركيا ومصر والهند تتمتع بعدد سكان اكبر بكثير من عدد السكان في دول الخليج، وتتمتع الدول الثلاث بإمكانات اكبر لنمو القطاع المصرفي، نظرا لآفاق نمو اجمالي الناتج المحلي الحقيقي القوية وأنظمتها المصرفية الأصغر حجماً مقارنة باقتصاداتها، موضحة ان التعرض الرئيسي لبنوك خليجية خارج منطقة الخليج قد يتم من خلال بنوك او شركات تابعة في تركيا ومصر، حيث تملك فيها أصولاً تقدر بنحو 150 مليار دولار حتى نهاية الربع الاول من العام الحالي.
مصر وتركيا
وتابعت وكالة فيتش: وفي حين ان سوقي مصر وتركيا تشكلان المحور الرئيسي لبعض البنوك الخليجية، الا ان هناك اهتماما متزايدا بالسوق الهندي، لا سيما من البنوك الاماراتية التي تتمتع بروابط مالية وتجارية قوية ومتنامية مع الهند.
وأكدّت ان الشهية الاستثمارية لبنوك الخليجية زادت للتوسع في تركيا منذ التحول في سياسة اقتصادها الكلي، وتقليل ضغوط التمويل الخارجية والمخاطر على الاستقرار المالي في البلاد، ما دفع الوكالة، أخيرا، الى تحسن مراجعة توقعاتها للقطاع المصرفي التركي.
وكانت الوكالة قد توقعت انخفاض معدل التضخم في تركيا الى متوسط %23 في 2025، من %65 في 2023، ورجحت ان تتوقف البنوك الخليجية عن استخدام تقارير التضخم المفرط لفروعها في تركيا اعتبارا من عام 2027.
توقعات متفائلة
واشارت «فيتش» الى زيادة زخم اهتمام البنوك الخليجية بالسوق المصرية، مبدية اعتقادها ان ذلك يرجع الى تحسن بيئة الاقتصاد الكلي لمصر، والفرص التي يوفرها برنامج الخصخصة وتوسع بعض الشركات الخليجية في مصر، وتوقعت تحسناً كبيراً في صافي الاصول الاجنبية للقطاع المصرفي هذا العام، بدعم تدفقات المحافظ المالية وتحويلات المصريين في الخارج وعائدات السياحة، مرجحة انخفاض التضخم في مصر الى %12.3 في يونيو 2025، من %27.5 في يونيو من العام الحالي، ما سيؤدي الى تخفيض اسعار الفائدة اعتبارا من الربع الرابع من العام الحالي.
وعدلت «فيتش»، أخيراً، نظرتها المستقبلية للبنوك المصرية إلى إيجابية، ما يعكس توقعاتها بتحسن الاستقرار الكلي بفضل صفقة الاستثمار الأجنبي المباشر الأكبر في البلاد التي أبرمتها مصر مع الإمارات، إلى جانب رفع قيمة اتفاق القرض مع صندوق النقد الدولي إلى 8 مليارات دولار، وزيادة مرونة سعر الصرف الأجنبي، والالتزام الأكبر بإجراء الإصلاحات الهيكلية.
استحواذات محتملة
بينما أكدت وكالة التصنيف ان القطاع المصرفي المصري يواجه بعض الحواجز لدخول بنوك خليجية اليه، اشارت الى امكانية ان تتاح لبنوك من المنطقة فرص للاستحواذ على حصص في 3 بنوك مصرية، من خلال برنامج الخصخصة الذي تنفذه السلطات المصرية حاليا. كما ان توسع الشركات الخليجية في مصر، خصوصا الشركات الاماراتية، قد يدعم زيادة حضور البنوك الخليجية في البلاد.
4 دوافع للتوسع
وفقا لتقرير وكالة فيتش، تتضافر عدة عوامل تدفع بنوكاً خليجية للتوسع في الساحة الدولية، التي تشمل تنويع أسواقها وتحسين الربحية والتعويض عن وتيرة النمو الضعيفة في أسواقها المحلية، بالإضافة إلى تحسن التوقعات المستقبلية لاقتصادات إقليمية كبرى.
