تعتزم وزارة المالية المصرية زيادة إصداراتها من أدوات الدين المحلي خلال العام المالي 2024/2025 بنحو 32.89%، لتبلغ قيمة الاقتراض المحلي المتوقع 2.7 تريليون جنيه ما يعادل 55.9 مليار دولار، مقابل تريليوني جنيه خلال العام المالي السابق له، وفقا للبيان المالي لمشروع الموازنة العامة للدولة.
وتتنوع أدوات الدين المحلي التي يطرحها البنك المركزي المصري نيابة عن وزارة المالية بين أذون خزانة قصيرة الأجل تمتد بين 3 شهور حتى عام، وبين سندات خزانة متوسطة وقصيرة الأجل.
وأظهرت بيانات المالية التي أطلعت عليها “العربية Business” استهداف وزارة المالية إصدار أذون وسندات خزانة محلية تتنوع أجالها بين 3 أشهر حتى 364 يوم بقيمة 1.1 تريليون جنيه (22.7 مليار دولار) خلال الربع الأول من العام المالي الحالي.
وتكثف وزارة المالية إصداراتها من أذون الخزانة لتبلغ 1.07 تريليون جنيه خلال الثلاث أشهر الأولي من العام المالي الحالي، في حين تبلغ قيمة إصدارات سندات الخزانة نحو 58 مليار جنيه في نفس الفترة.
وتعتمد وزارة المالية على أدوات الدين قصيرة الأجل بشكل أوسع في خطة الاستدانة تفاديا لارتفاع تكلفة الدين لفترات أطول بعد الزيادات التاريخية في أسعار الفائدة التي دفعت بها إلي مستوي 27.75%، وفقا للبيان المالي لوزارة المالية.
قيمة الطروحات المتوقعة
وتخطط المالية لإصدار أذون خزانة لأجل 91 يوماً بقيمة 340 مليار جنيه، وكذلك تطرح أذون لأجل 182 يوماً بقيمة 290 مليار جنيه، وأجل 273 يوماً بنحو 200 مليارات جنيه، وأجل 364 يوماً بقيمة 245 مليار جنيه.
ويشتمل جدول إصدارات سندات الخزانة لأجل ثلاث سنوات خلال الفترة من يوليو إلي سبتمبر المقبل على إصدارات بقيمة 45 مليار جنيه.
بينما بلغت إصدارات سندات الخزانة المتوقعة لأجل عامين 4 مليارات جنيه، في حين بلغت إصدارات السندات لأجل 5 سنوات متغيرة بقيمة مليار جنيه.
وقدرت وزارة المالية المصرية متوسط سعر الفائدة على أدوات الدين المحلية المتمثلة في الأذون والسندات الحكومية خلال العام المالي الحالي بنسبة 25%، مقابل 18.5% خلال العام المالي الماضي.
سداد الفجوة التمويلية
وقدرت وزارة المالية الفجوة التمويلية للموازنة العامة للدولة خلال العام المالي 2024/2025، بنحو 2.84 تريليون جنيه، مقابل 2.14 تريليون جنيه مستهدفة خلال العام المالي الحالي
وتخطط المالية لسد الفجوة التمويلية خلال العام المالي 2024/2025، من خلال الحصول علي 58.8 مليار جنيه من صندوق النقد الدولي، بالإضافة إلي إصدار سندات دولية بقيمة 69.33 مليار جنيه، والحصول على قروض من مؤسسات دولية بقيمة 140.1 مليار جنيه.
وتتوقع وزارة المالية المصرية، أن تصل قيمة العجز الكلي للموازنة العامة للدولة خلال العام المالي المقبل إلى نحو 1.24 تريليون جنيه، بنسبة تبلغ 7.7% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 7.1% متوقعة بنهاية العام المالي الحالي.
وكذلك تتخطط المالية المصرية سداد قروض محلية خلال العام المالي الحالي، بقيمة 978.2 مليار جنيه، بالإضافة إلى سداد قروض أجنبية بقيمة 627.9 مليار جنيه.
