الإمارات في طريقها لتصبح أكبر مركز جذب للثروات في العالم للعام الثالث على التوالي، وفقاً لتقرير هجرة الثروات الخاصة لشركة Henley.
وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن تشهد المملكة المتحدة – التي تعد بالفعل مصدراً للعديد من المغتربين في الإمارات العربية المتحدة – انخفاضاً في عدد أصحاب الملايين بنسبة 17% بحلول عام 2028، وفقاً للبنك السويسري UBS.
وتبرز الإمارات كوجهة أمام أصحاب الثروات، بفضل الإعفاءات الضريبية مقارنة بالوطن الأم للعديد من أصحاب الثروات وفقاً لنتائج استطلاع الرأي. ومن المرجح أن يتسارع هذا الاتجاه في أعقاب الفوز الساحق في الانتخابات لحزب العمال البريطاني في يونيو، وفقاً لبعض الممولين.
قال كريم جيثا، المستثمر الإقليمي المخضرم الذي انتقل إلى الإمارات من المملكة المتحدة أثناء الوباء: “هناك عوامل دفع وجذب لهذا الاتجاه المتمثل في اختيار المليونيرات الانتقال إلى دبي”، بحسب ما نقلته شبكة “CNBC”، واطلعت عليه “العربية Business”.
“تشمل عوامل الجذب احتمال فرض ضرائب أعلى في ظل حكومة عمالية جديدة. على سبيل المثال، كان أحد تعهدات حملة حزب العمال فرض ضريبة القيمة المضافة على الرسوم الدراسية للمدارس الخاصة، مما سيرفع التكلفة بنسبة 20%”، وأضاف جيثا “تشمل عوامل الجذب تصور دبي بأنها آمنة للغاية وإصلاحات التأشيرات التي تشجع الهجرة”.
من المقرر أن تشهد الإمارات تدفقاً صافياً قياسياً يبلغ 6700 مليونير من جميع أنحاء العالم بحلول نهاية عام 2024، وفقاً لتقرير هينلي، الذي صدر في يونيو. وهذا ما يقرب من ضعف الدولة الثانية في القائمة، الولايات المتحدة، والتي من المتوقع أن ترحب بتدفق صافٍ يبلغ 3800 مليونير في نفس الإطار الزمني.
“وبفضل عدم فرض ضريبة الدخل، والحصول على تأشيرات ذهبية، وأسلوب حياة فاخر، وموقع استراتيجي، رسخت الإمارات مكانتها كوجهة أولى في العالم للمليونيرات المهاجرين”، وفقاً للتقرير. وتُعد التأشيرة الذهبية في الإمارات تأشيرة إقامة طويلة الأجل تسمح للمقيمين الأجانب بالعيش أو العمل أو الدراسة للعديد من السنوات.
وأضاف التقرير أنه في حين أن المليونيرات الذين يهاجرون إلى الإمارات يأتون في الغالب من الهند والشرق الأوسط الأوسع وروسيا وأفريقيا، فمن المتوقع أن ينتقل عدد أكبر من البريطانيين والأوروبيين إلى الإمارة البراقة أيضاً.
وقالت سونيتا سينغ دلال، الشريكة في مكاتب حوراني الخاصة للثروات والعائلات في دبي، إن التنمية والإصلاحات في “نظام إدارة الثروات” في الإمارات هي المسؤولة عن الكثير من هذا.
وأضافت: “في أقل من 5 سنوات، قدمت الإمارات إطاراً تنظيمياً قوياً يوفر للأثرياء مجموعة من الحلول المبتكرة لحماية ثرواتهم والحفاظ عليها وتعزيزها”.
كما تساعد عوامل مثل البنية التحتية الحديثة ونظام المدارس الدولية القوي والاتصال الجغرافي وانخفاض معدل الجريمة وعدم وجود ضريبة دخل وتأشيرة العمل عن بعد وعدد من حوافز الاستثمار في جذب الأثرياء إلى دبي.
ومن ناحية أخرى، من المتوقع أن تشهد بريطانيا انخفاض عدد سكانها من أصحاب الملايين من 3061553 العام الماضي إلى 2542464 بحلول عام 2028، وفقاً لتوقعات تقرير يو بي إس العالمي للثروة، الذي صدر في يونيو. ولكن من المهم أن نلاحظ أن عدد أصحاب الملايين الكبير في المملكة المتحدة – ثالث أعلى عدد في العالم – يشمل العديد من المقيمين الأجانب من أماكن مثل روسيا والشرق الأوسط وأماكن أخرى.
والآن بعد أن بدأت حكومة المملكة المتحدة في التخلص التدريجي من وضع “غير المقيمين” – والذي سمح للأثرياء والمقيمين الأجانب غالباً بعدم دفع الضرائب البريطانية على الدخل في الخارج – فإن جزءاً كبيراً من هؤلاء السكان سيتطلع إلى إسقاط إقاماتهم في المملكة المتحدة.
وفي تعليقها على تقرير هينلي، قالت هانا وايت، مديرة معهد الحكومة المستقل في لندن، “إن التدفق الخارجي الذي تولده بالفعل الاضطرابات الاقتصادية والسياسية في بريطانيا معرض لخطر التسارع بسبب المزيد من القرارات السياسية غير المرغوب فيها”.
وأشارت إلى الرسوم البالغة 40% والتي تم تطبيقها بالفعل على العقارات التي تزيد قيمتها عن 325 ألف جنيه إسترليني (417755 دولاراً أميركياً)، فضلاً عن إنهاء نظام الضرائب على غير المقيمين في المملكة المتحدة اعتباراً من عام 2025.
كما تعهدت حكومة حزب العمال الحالية بإسقاط الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة البالغة 20% على رسوم التعليم في المدارس الخاصة في بريطانيا، وهو ما من شأنه أن يجعل التعليم أكثر تكلفة بشكل كبير بالنسبة لأولئك الذين يرسلون أطفالهم إلى المؤسسات النخبوية.
وقالت وايت “إن التزام حزب العمال بإلغاء إعفائهم من ضريبة القيمة المضافة البالغة 20% يشكل تطوراً غير مرغوب فيه آخر”.
