أوضح المركز المالي الكويتي (المركز)، في تقريره الشهري عن أداء الأسواق لشهر يوليو 2024، أن المؤشر العام للأسهم الكويتية سجل مكاسب خلال الشهر مدفوعة بالأداء الإيجابي للقطاع غير النفطي، واكتشاف احتياطي نفطي جديد، وتوجه الحكومة إلى إطلاق سوق ثانوي للسندات الحكومية.
وقال التقرير إن مؤشر سوق الأسهم الكويتية ارتفع بنسبة %4.4 في يوليو، ليوسع مكاسبه منذ بداية العام إلى %6.2. وانتعش الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في البلاد في الربع الأول من عام 2024، حيث ارتفع بنسبة %4.7 على أساس سنوي مقارنة بانكماش بنسبة %2.3 في الربع السابق، مدفوعاً بالنمو الإيجابي في قطاع التصنيع.
وأشار التقرير إلى أن اكتشاف مؤسسة البترول الكويتية نحو 3.2 مليارات برميل من احتياطيات النفط، أي ما يعادل ثلاث سنوات من إنتاج النفط في الكويت، عزز تفاؤل المستثمرين، حيث يمكن أن تساعد الإيرادات المحتملة في تخفيف عجز الموازنة مستقبلاً، في وقت اتخذت الحكومة خطوات أولية لإنشاء سوق لتداول السندات الحكومية، حيث من المتوقع أن تدعم هذه المبادرة الإنفاق الرأسمالي وتؤسس منظومة قوية لإصدار الديون وتداولها.
أسهم البنوك
وتطرق تقرير «المركز» إلى ارتفاع أسهم البنوك الكويتية بنسبة %5.4 على خلفية نتائج أرباح إيجابية في الربع الثاني من عام 2024. وفي القطاع المصرفي، حقق البنك الأهلي الكويتي أكبر مكاسب بنسبة %13.3 عقب إعلانه عن أرباحه. وأعلن البنك الأهلي الكويتي عن صافي أرباح بلغ 29.06 مليون دينار للنصف الأول من عام 2024، بزيادة %22 على أساس سنوي. كما حقق بنك الكويت الوطني وبيت التمويل الكويتي مكاسب بنسبة %5.7 و%4.5 على التوالي في يوليو.
وتابع: سجل بيت التمويل الكويتي صافي ربح بلغ 341.2 مليون دينار للنصف الأول من عام 2024، بزيادة %2.3 على أساس سنوي. وسجل بنك الكويت الوطني زيادة بنسبة %3.3 على أساس سنوي في صافي ربح الربع الثاني من عام 2024 إلى 145.8 مليون دينار، مدفوعاً بارتفاع الدخل التشغيلي وانخفاض المخصصات، على الرغم من أن هذا تم تعويضه جزئياً بارتفاع المصروفات التشغيلية والضرائب. وخارج القطاع المصرفي، قاد سهم مجموعة الخليج للكابلات والصناعات الكهربائية المكاسب بين أسهم السوق الأول، حيث ارتفع بنسبة %21.0 خلال الشهر.
وذكر التقرير ارتفاع قيمة المعاملات العقارية في الكويت بنسبة %27 على أساس سنوي إلى 853 مليون دينار في الربع الثاني من عام 2024، مدفوعة بمعاملات كبيرة عبر قطاعات السوق الرئيسية الثلاثة. وعلى العكس من ذلك، واصلت أسعار العقارات السكنية اتجاهها المعتدل، حيث انخفضت بنسبة %3.9 على أساس سنوي خلال الفترة نفسها.
الأسواق الخليجية
وأفاد التقرير بأن أداء أسواق دول الخليج جاء إيجابيا في أغلبه في يوليو، حيث سجل مؤشر ستاندرد آند بورز المركب الخليجي مكسبًا بنسبة %3.9. وباستثناء سوق عُمان وسوق البحرين، سجلت مؤشرات الأسهم الخليجية زيادات شهرية، مدعوماً بأرباح الشركات الإيجابية والتوقعات المتزايدة بخفض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفدرالي الأمريكي في سبتمبر. ومع ذلك، انخفض إجمالي ترسية المشاريع في منطقة الخليج بنسبة %19.7 على أساس سنوي إلى 51.7 مليار دولار في الربع الثاني من عام 2024، بسبب تراجع كبير في ترسية المشاريع في قطر وانخفاض حاد في صفقات العقود في الإمارات، كما ذكر موقع زاوية المتخصص.
الأسواق العالمية
ولفت «المركز»، في تقريره، إلى أن الأسواق العالمية والأمريكية شهدت شهرًا إيجابيًا معتدلًا. وارتفع مؤشر ستاندرد أند بورز 500 بنسبة %1.1، بعد أن أشار رئيس بنك الاحتياطي الفدرالي الأمريكي جيروم باول إلى تخفيضات محتملة في أسعار الفائدة في سبتمبر، مشيراً إلى انخفاض التضخم من اجتماع اللجنة الفدرالية للسوق المفتوحة في 31 يوليو.
وأضاف: «شهد مؤشر مورغان ستانلي كابيتال انتليجنس MSCI للأسواق الناشئة خسارة هامشية بلغت %0.1، متأثرًا بانخفاض بنسبة %1 في الأسهم الصينية، وسط الأزمة المصرفية في البلاد وتباطؤ التعافي الاقتصادي. وفي الصين، تباطأ النمو الاقتصادي إلى %4.7 على أساس سنوي في الربع الثاني من عام 2024، انخفاضاً من %5.3 في الربع الأول من عام 2024، مما أثار المخاوف بشأن تعافيه. ولدعم الاقتصاد، خفض البنك المركزي الصيني العديد من أسعار الفائدة الرئيسية خلال الشهر».
انخفاض أسعار النفط
ذكر «المركز» أن سعر النفط استقر عند 80.7 دولاراً للبرميل في يوليو، بانخفاض %6.6. وضغطت المخاوف بشأن ضعف الطلب العالمي، وخاصة في الصين، على أسواق النفط. كما أدى تراجع التوترات الجيوسياسية نسبياً إلى الحد من ارتفاع الأسعار. وتظل التوقعات القصيرة الأجل لأسعار النفط متفاوتة. ويتوقع مورغان ستانلي أن تتراوح أسعار النفط في منتصف إلى أعلى مستوياتها في السبعينات بحلول عام 2025، مع تحول ضيق السوق الحالي إلى فائض بسبب الزيادات المحتملة في الإنتاج من مصادر أوبك وغير أوبك.
في المقابل، تتوقع إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن يبلغ متوسط الأسعار حوالي 89 دولاراً للبرميل في النصف الثاني من عام 2024، ارتفاعاً من متوسط 84 دولاراً في النصف الأول، بناءً على توقعاتها باستمرار السحب من مخزونات النفط العالمية.
فرص خفض الفائدة.. تتعزَّز
يرى تقرير «المركز» أن تراجع التضخم وتباطؤ سوق العمل التدريجي لا يزالان يعززان من فرص خفض الاحتياطي الفدرالي الأمريكي أسعار الفائدة. ومع ذلك، فإن تقارير الأرباح غير الإيجابية من شركات التكنولوجيا الأمريكية قد تدفع المستثمرين إلى التحول إلى القطاعات ذات الأداء الضعيف، إذا أظهرت أرباحها المستقبلية مرونة نسبية.
وفي الوقت نفسه، من المرجح أن تتابع أسواق دول الخليج نتائج الأرباح المقبلة. وتعد أي إشارات إيجابية أخرى لخفض أسعار الفائدة قد تعزز أسعار النفط والأسهم في دول التعاون.
