أظهر مؤشر مديري المشتريات (PMI)، الصادر عن بنك الرياض في السعودية، اليوم الاثنين، تحسن مستمر في النشاط التجاري بالقطاع الخاص غير المنتج للنفط في المملكة في بداية الربع الثالث من 2024، حيث ارتبط ارتفاع الإنتاج بشكل عام بزيادة الطلب من العملاء وجهود التسويق، على الرغم إضعاف الضغوط التنافسية والظروف الجوية الصعبة للنمو، إلى جانب ارتفاع الطلبات الجديدة بأقل وتيرة مسجلة منذ شهر يناير 2022.
ودفعت المنافسة الشديدة الشركات غير المنتجة للنفط إلى خفض أسعار مبيعاتها، على الرغم من الزيادة الإضافية في تكاليف مستلزمات الإنتاج الأساسية، وفي الواقع كان لانخفاض أسعار المبيعات هو الأقوى على الإطلاق، وشهدت ثقة الشركة تذبذباً على الرغم من استمرار زيادة مستويات التوظيف والمخزون.
وانخفض مؤشر مديري المشتريات الرئيسي للشهر الثالث على التوالي في شهر يوليو الماضي إلى 54.4 نقطة مقابل 55 نقطة في شهر يونيو، مما يشير إلى تحسن قوي لكن أقل حدة في ظروف التشغيل على مستوى القطاع الخاص غير المنتج للنفط في السعودية، وسجل المؤشر أدنى مستوى له منذ شهر يناير 2022.
وشهد كل من الإنتاج والطلبات الجديدة توسعاً بدرجة أقل في بداية الربع الثالث، ويعتبران هما أكبر مكونين في مؤشر مديري المشتريات.
وتراجع نمو الإنتاج إلى أدنى مستوياته في 6 أشهر، وكان التحسن في الأعمال الجديدة هو الأضعف منذ عامين ونصف.
وأشارت تعليقات الشركات المشاركة في الدراسة إلى أن معدلات الطلب كانت مواتية بشكل عام، مما أدى إلى ارتفاع المبيعات وتحسن الإنتاج في كل القطاعات التي شملتها الدراسة.
وقال كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، نايف الغيث: “يلعب الطلب دورا حيويا في توجيه الطلبيات وضمان استمرار نشاط الأعمال وتطورها”.
وأضاف: “لكن المنافسة الكبيرة في السوق أدت إلى ضغوط نزولية على الأسعار مع سعي الشركات إلى الحفاظ على حصتها السوقية عبر طرح أسعار أكثر جاذبية للمستهلكين”.
