دعا مركز الأبحاث “ديموس” الحكومة البريطانية إلى ضخ 27 مليار جنيه استرليني (34.4 مليار دولار) لتحفيز النمو الاقتصادي، مشيراً إلى ضرورة زيادة الإنفاق الحكومي لجذب رأس المال الخاص الكافي لمواكبة الدول الأخرى في “مجموعة السبع”، وأكد مركز الأبحاث أهمية الاستثمارات الكبيرة لتحفيز النمو الاقتصادي، مشدداً على أن الإنفاق الحكومي يمكن أن يلعب دوراً حاسماً في تحفيز الاستثمارات الخاصة.
وتأتي هذه الدعوة في وقت تواجه فيه بريطانيا تحديات اقتصادية كبيرة، بما في ذلك تداعيات جائحة كورونا وخروجها من الاتحاد الأوروبي.
ويقترح مركز الأبحاث توجيه هذه الاستثمارات إلى مجالات البنية التحتية والابتكار والتعليم، وهي المجالات التي يمكن أن تسهم في تعزيز القدرة التنافسية لبريطانيا على المدى الطويل، وأكد المركز أن هذه الخطوات ضرورية لضمان أن تظل بريطانيا لاعباً رئيساً في الاقتصاد العالمي.
وقال التقرير إن “هناك حاجة ماسة إلى استثمارات حكومية كبيرة لجذب رأس المال الخاص وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام، كما يجب على الحكومة أن تتحرك بسرعة وبحزم لضمان مستقبل اقتصادي مزدهر للبلاد”.
ومن أجل جذب رأس المال من القطاع الخاص وإعادة تنشيط النمو الاقتصادي، سيحتاج حزب العمال إلى زيادة الاستثمار العام بمقدار 27 مليار جنيه استرليني (34.4 مليار دولار)، وفقاً لتقرير صادر عن مركز الأبحاث “ديموس”.
وعادة تستثمر الشركات الخاصة في بريطانيا 3.12 جنيه استرليني (3.98 دولار) لكل جنيه استرليني (1.28 دولار) من الإنفاق الحكومي على رأس المال، وهو ما يقل بنسبة 47 في المئة عن الشركات في فرنسا، و57 في المئة أقل من الشركات في ألمانيا. وهذا الوضع يختلف عن عام 1997 حين كانت الشركات البريطانية تستثمر خمسة جنيهات استرلينية (6.3 دولار) في مقابل كل جنيه استرليني (1.28 دولار) من الإنفاق العام، بحسب ما أفادت به أبحاث “ديموس”.
وتعهد حزب العمال بتعزيز الشراكات بين القطاعين الخاص والعام، في محاولته لعكس مستويات الاستثمار المنخفضة بشكل مزمن في البلاد.
ومنذ الأزمة المالية العالمية في عام 2008 عانت بريطانيا تباطؤاً شديداً في النمو بسبب الأداء الضعيف للإنتاجية، الذي يعزى أحياناً إلى انخفاض مستويات الاستثمار.
زيادة مستوى الاستثمار بـ 34.4 مليار دولار
وقال مركز “ديموس” إنه “لرفع بريطانيا من القاع إلى متوسط مستويات الاستثمار في مجموعة السبع ستحتاج الحكومة إلى زيادة مستويات الاستثمار في الاقتصاد البريطاني بمقدار 112 مليار جنيه استرليني (142.8 مليار دولار) سنوياً، بناء على مستويات الاستثمار الحالية من الحكومة والأعمال، وهذا يعني أن الحكومة البريطانية ستحتاج إلى إنفاق 27 مليار جنيه استرليني (34.4 مليار دولار) إضافية”.
وتعهد رئيس الوزراء السير كير ستارمر ووزيرة الخزانة راشيل ريفز زيادة معدل نمو بريطانيا إلى 2.5 في المئة على المدى الطويل، ووفقاً لبنك إنجلترا (البنك المركزي البريطاني) من المتوقع أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي بمعدل سنوي يزيد قليلاً على واحد في المئة على مدار السنوات الثلاث المقبلة.
وبينما أكدت الحكومة دوراً أكبر للدولة في الاقتصاد، انتقد المحللون قرار ستارمر في وقت سابق من هذا العام بتقليص خطط الاستثمار في البنية التحتية الخضراء بمقدار 28 مليار جنيه استرليني (35.7 مليار دولار)، وحتى مع الخطط الاستثمارية الأصلية كان الإنفاق العام على رأس المال سيتراجع من حيث القيمة الحقيقية.
وأطلقت الحكومة مزود طاقة مملوكاً للدولة “جي بي إنيرجي”، وأنشأت صندوق الثروة الوطني برأسمال 7.3 مليار جنيه استرليني (9.3 مليار دولار) للاستثمار في مشاريع الطاقة منخفضة الكربون.
وقال مدير السياسات والتأثير في مركز أبحاث “ديموس” مؤلف التقرير أندرو أوبراين لصحيفة “التايمز”، “تحدثت الحكومات بكلمات دافئة عن الشراكة مع الأعمال لفترة طويلة، لكننا نكافح لتحقيقها في الممارسة العملية، وإذا كنا نريد تحقيق مستويات أعلى من النمو المستدام فإن الحكومة بحاجة إلى ثورة في نهجها للعمل مع القطاع الخاص”.
وأضاف “هذا يعني توضيح استراتيجيتها الاقتصادية، واستقرار السياسات بشكل أكبر، والاستخدام الفعال للإعفاءات الضريبية، وتحديث الحوكمة المؤسسية وبناء هيكل مؤسسي جديد. يجب على الأعمال أيضاً أن تصبح أكثر نضجاً من الناحية الثقافية، مع التركيز على المدى الطويل والالتزام بتحقيق التزامات ملموسة في مقابل بيئة سياسة داعمة”.
وأوصى مركز “ديموس” بأن تراجع الحكومة الإعفاءات الضريبية للأعمال لتعزيز الحوافز للاستثمار وتحديد القطاعات المحددة من الاقتصاد التي لن تتغير فيها السياسات على مدى فترة من خمس إلى سبع سنوات.
مشكلات النمو في بريطانيا
ويجادل الزميل الباحث في مركز الدراسات السياسية جيرارد ليونز في مذكرة إيجازية بأن مشكلات النمو في بريطانيا كانت موجودة قبل خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي، وأن مغادرة الاتحاد تمنح البلاد مزيداً من المرونة في السعي إلى عقد صفقات تجارية وتحسين اللوائح بطريقة يمكن أن تعزز النمو. ويقول ليونز “يبدو أن حزب العمال أدرك أن النمو هو المفتاح لمستقبل بريطانيا الاقتصادي، وأعلنوا عدداً من السياسات لمحاولة تحقيق ذلك”. وأضاف “لسوء الحظ هناك عديد من الأصوات التي تدعي بشكل خاطئ أن إعادة الانضمام للاتحاد الأوروبي أو سوقه الموحدة أو الاتحاد الجمركي ستساعد في معالجة مشكلات النمو في بريطانيا، وهذا مبني على فهم خاطئ لقضايا النمو الأساسية لدينا وتوقعات غير موثوقة وغير مفيدة حول ما قد يحدث إذا كنا بقينا في الاتحاد الأوروبي”. ويؤكد ليونز “يجب أن تستند علاقتنا المستقبلية مع الاتحاد الأوروبي إلى تقييم دقيق للوضع الحالي، وليس على تفكير التمني.”
وهذا الرأي يشدد على ضرورة أن تنطلق بريطانيا من واقعها الحالي وتستغل الفرص المتاحة لها خارج الاتحاد الأوروبي لتعزيز اقتصادها، بدلاً من العودة للهياكل الاقتصادية السابقة.
