أفاد تقرير حديث بأن الجمع بين انخفاض عائدات النفط في الكويت، وزيادة التزامات الإنفاق، وضعف القطاع غير النفطي تعني أن الضغوط على الخزانة العامة تتزايد بدلاً من أن تنخفض.
ولفت التقرير الذي نشرته مجلة ميد الى إن العجز المالي يدفع الكويت نحو الإصلاحات بسبب انخفاض عائدات النفط.
وأكدت أن السبب الرئيسي وراء العجز الأخير في الميزانية هو انخفاض بنسبة %19 في عائدات النفط إلى 21.5 مليار دينار، مع ارتفاع الدخل غير النفطي بنسبة تزيد قليلاً عن %1 على أساس سنوي، ولكن عند 2.1 مليار دينار فقط، فإنه يظل عنصراً هامشياً في مالية الدولة.
وأضافت «رغم انخفاض الإيرادات الإجمالية، زاد الإنفاق الحكومي بنحو %13 إلى 25.2 مليار دينار. وذهبت الغالبية العظمى من هذا الإنفاق ــ20.4 مليار دينارــ إلى أجور وإعانات القطاع العام. وبلغ الإنفاق الرأسمالي %8 فقط من الإجمالي، أي 1.9 مليار دينار».
علامات إيجابية
وأشارت «ميد» إلى أن هناك بعض العلامات الإيجابية. فقد انخفض التضخم السنوي إلى %2.8 في يونيو، وهو أدنى مستوى له منذ نوفمبر2020، بمساعدة انخفاض أسعار المواد الغذائية والإسكان والمرافق والنقل. وتتوقع شركة الاستشارات البريطانية أكسفورد إيكونوميكس أن يستقر التضخم الآن، مع توقعات بنمو %2.9 في العام المقبل.
في غضون ذلك، أعلنت شركة نفط الكويت عن اكتشاف كبير في 14 يوليو، حيث تم اكتشاف ما يقدر بنحو 2.1 مليار برميل من النفط الخفيف، و5.1 تريليون قدم مكعب من الغاز في حقل النوخذة البحري. ومع ذلك، فإن المزيد من احتياطيات النفط لن تفعل الكثير لتغيير المناخ الاقتصادي للبلاد، خاصة عندما يتم تحديد مستويات الإنتاج طواعية بموجب اتفاق «أوبك+».
السيطرة على الإنفاق
ولفتت «ميد» إلى أن الحكومة قد أدركت الحاجة إلى تغيير أكثر جوهرية، حيث أشار وزير المالية سابقاً إلى أنه سيتم بذل المزيد من الجهود لإبقاء الإنفاق تحت السيطرة. وقد حددت وزارة المالية إنفاقًا بقيمة 24.5 مليار دينار للسنة المالية الحالية، مقابل إيرادات تبلغ 18.9 مليار دينار، ما يعني عجزا قدره 5.6 مليارات دينار. وقال وزير المالية إن الحكومة تهدف إلى الحفاظ على الإنفاق عند نفس المستوى حتى عام 2027 / 2028.
وشدَّدت «ميد» على أن الكويت قد تقرر الآن أن الوقت مناسب لاتباع أغلب جيرانها في دول الخليج وفرض ضريبة القيمة المضافة ــبعد أكثر من ست سنوات من فرضها في الإمارات والسعوديةــ أو تدابير أخرى، مثل ضريبة دخل الشركات أو ضرائب على التبغ والمشروبات السكرية. ومن شأن مثل هذه الخطوة أن توفر دفعة كبيرة للإيرادات غير النفطية.
واضافت: نجاح الحد من الإنفاق على مدى السنوات المقبلة، يتطلب أيضاً انتعاش النشاط في القطاع الخاص، وليس أقلها توفير المزيد من فرص العمل.
