كشفت مصادر ذات صلة عن قيام الجهات الحكومية بدراسة إنشاء هيئة جديدة تحت اسم «الهيئة العامة الكويتية للمواصفات والمقاييس والجودة»، حيث انتهت الهيئة العامة للصناعة من إعداد مشروع القانون اللازم لإنشاء الهيئة.
حسب مشروع القانون فإن الهيئة ستعمل على إعداد المواصفات القياسية التي تحدد الاشتراطات الفنية للسلع والخدمات، انتقالاً إلى إجراءات التحقق من مطابقة السلع والخدمات، بالإضافة إلى ضمان وتأكيد الجودة للسلع وصولاً إلى الثقة في نتائج المختبرات وتقارير جهات منح الشهادات والتفتيش وضمان قياس الأجهزة والمعدات وغيرها من الأمور ذات العلاقة عن طريق الاعتماد.
وأفادت المذكرة الإيضاحية بأن ظهور الصناعة الحديثة كشف الأهمية القصوى للتقييس بمفهومه العلمي كمطلب أساسي لازدهار الصناعة وانتعاش التجارة، كما أوضحت التطورات المتسارعة على المستوى الدولي مدى الارتباط الوثيق للتقييس بالواقع السائد بمختلف القطاعات الاقتصادية والإنتاجية وتأثره وتأثيره بأسواق الاستيراد والتصدير وانعكاس آثاره بالسلب والإيجاب على التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي بين مختلف الدول والتكتلات الاقتصادية.
سلسلة تطورات
وقد مرت مسيرة التقييس بالكويت بسلسلة من التطورات المتتالية بدءًا من قانون التوحيد القياسي رقم 128 لسنة 1977، الذي نص على إنشاء إدارة المواصفات والمقاييس بوزارة التجارة والصناعة لتكون المرجع المعتمد للتوحيد القياسي وضبط جودة الانتاج، مروراً بإنشاء الهيئة العامة للصناعة وفقاً لقانون الصناعة رقم 56 لسنة 1996، التي أصبحت بذلك مسؤولة عن أنشطة التقييس في الكويت.
وأشارت المذكرة، إلى أنه نتيجة للتطورات والمستجدات في مجال التجارة الدولية أصبحت أنشطة التقييس المختلفة كالمواصفات القياسية واللوائح الفنية وإجراءات التحقق من المطابقة وأنظمة القياس من أهم العناصر التي تعتمد عليها التجارة الدولية في دعم وتسهيل التبادل التجاري بين الدول وتحرير الأسواق على مستوى العالم، وهذا جعل الأعباء جسيمة على وحدة تنظيمية تضم إدارتي المواصفات والمقاييس ومختبرات الجودة ضمن الهيئة العامة للصناعة للقيام بدوريهما في تطوير البنية التحتية للتقييس والجودة في الكويت.
وعليه أصبحت الحاجة ملحة إلى إصدار تشريع خاص بالتقييس يحدد وينظم شؤونه ويرخص بإنشاء جهاز وطني مستقل مختص بالتقييس في الكويت، أسوة بأجهزة التقييس المجاورة.
وبموجب القانون سيتم إنشاء الهيئة العامة الكويتية للمواصفات والمقاييس والجودة ذات شخصية اعتبارية مستقلة يشرف عليها وزير التجارة والصناعة.
مواصفات ومقاييس
قررت المادة رقم «4» أن الهيئة هي المرجع الوحيد في الكويت في كل ما يتعلق بالمواصفات والمقاييس واللوائح الفنية وعلامة الجودة الكويتية وشارات المطابقة وشؤون تقويم المطابقة وشؤون الاعتماد وتسجيل جهات تقويم المطابقة، كما حددت اختصاصاتها لتحقيق أهدافها بإصدار واعتماد ومراجعة الموصفات القياسية ومراقبة تطبيقها لجميع الخدمات والمنتجات، وإصدار واعتماد ومراجعة اللوائح الفنية ومراقبة تطبيقها لضمان تحقيق متطلبات الأمن ومنع الغش وحماية وسلامة وصحة الإنسان والحيوان والنبات، بما في ذلك البيانات الإيضاحية والعلامات والتحذيرات وأية متطلبات أخرى.
كما تختص بتبني المواصفات القياسية واللوائح الفنية والأدلة والتوصيات وغيرها من الوثائق الصادرة عن منظمات دولية وإقليمية أو وطنية واسعة الانتشار وفقا للممارسات الدولية، وحفظ واعتماد مراجع القياس الوطنية ومعايرة وضبط ومراقبة وختم أدوات القياس القانونية، والتأكد من عدم استخدام وحدات قياسية غير وحدات القياس القانونية المعتمدة من قبل الكويت.
أعمال الرقابة
وتختص الهيئة أيضاً بأن تخول الجهات المعتمدة والمسجلة لديها القيام بأعمال الرقابة وتقويم المطابقة وفقاً للشروط التي تضعها الهيئة.
وكذلك منح شهادات المطابقة وشهادات المعايرة وتقارير الاختبار ومنح علامة الجودة الكويتية وإجراء مسح للأسواق بهدف حماية صحة وسلامة وأمن المستهلك، من خلال الرقابة الفعالة على المنتجات المعروضة في الأسواق مع اعتبار درجة الخطورة المحتملة للمنتجات وتلقي الشكاوى حول المنتجات الخاضعة للوائح الفنية.
كما تختص بإجراء فحوصات للسلع والمنتجات الوطنية والمستوردة والتحقق من مطابقتها للمواصفات القياسية المعتمدة واللوائح الفنية. ونشر التوعية اللازمة بشأن المواصفات القياسية واللوائح الفنية والمقاييس وتقويم المطابقة والاعتماد وتنسيق الأعمال الخاصة بها ودعم الدراسات والبحوث وعقد الدورات التدريبية المتعلقة بها بالتنسيق مع المؤسسات العلمية في الكويت.
5 أهداف للهيئة
أقرت المادة رقم «3» الأهداف التي تسعى الهيئة إلى تحقيقها وعلى رأسها:
1 – إرساء نظام وطني للمواصفات والمقاييس وتقويم المطابقة والاعتماد وفقا للممارسات الدولية المتبعة في هذا الشأن.
2 – مواكبة التطور العلمي في مجالات الموصفات والمقاييس وتقويم المطابقة والاعتماد.
3 – تعزيز البنية التحتية للجودة وتوفير الحماية الصحية والبيئية والسلامة العامة للمستهلكين، من خلال التأكد من أن المنتجات المستوردة والمحلية والمتداولة في الأسواق المحلية مطابقة للوائح الفنية المعتمدة من قبل الهيئة.
4 – ضمان جودة المنتجات الوطنية باعتماد مواصفات قياسية كويتية ولوائح فنية ملائمة.
5 – المساهمة في تسهيل التجارة الدولية عن طريق إزالة العوائق الفنية في العمليات التجارية.
