علمت مصادر مطلعة ان مشروع مرافق استيراد الغاز الطبيعي المسال، الذي تم تشغيله في عام 2021، يواجه تحديات ادارية، تتمثل بإصدار مجموعة مخالفات من البلدية، وصدور أحكام قضائية بالغرامة والتعويض ضد الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة (كيبك)، تصل قيمتها إلى أكثر من 30 مليون دينار.
وقالت مصادر مطلعة إنه تم إصدار مجموعة من مخالفات التشوين والسلامة من قبل بلدية الكويت ضد الشركة الكويتية للصناعات البترولية، ترتب عليها صدور أحكام قضائية بالغرامة والتعويض، لافتة الى ان هذه المخالفات قد تم تحريرها على مشروع وطني تنموي معفى من الرسوم.
ودعت المصادر الى ضرورة تسوية المخالفات لتجنيب ميزانية الدولة أعباء مالية غير مبررة، في ظل تشغيل المشروع وتحقيقه لإيرادات، تعود بالنفع العام على الاقتصاد الوطني، وبما يتوافق مع الخطة الاستراتيجية لمؤسسة البترول الكويتية 2040.
إصدار التراخيص
وأكدت المصادر أن الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة حرصت، منذ البدء في تنفيذ المشروع في عام 2014، على إصدار التراخيص اللازمة لاستغلال المساحات المخصصة للمكاتب المؤقتة، وتشوين مواد وسكن عمال مشروع مرافق استيراد الغاز الطبيعي، وحتى تمام تنفيذ المشروع في عام 2021، الا انه قد تم إصدار مجموعة من المخالفات ضد الشركة، لافتة الى ان تلك المخالفات حُرّرت من دون أن يكون هناك أي خطأ أو تقصير أو إهمال من الشركة.
ويعتبر مشروع مرافق استيراد الغاز الطبيعي المسال أول مشروع يتضمن مرافق دائمة لاستيراد الغاز الطبيعي المسال في البلاد، والأكبر مساحة تخزينية في العالم، والذي يتم بناؤه على مرحلة واحدة، وتبلغ الطاقة الانتاجية القصوى للمرفق 65 ألف طن يومياً.
وتقدر قيمة المشروع بحوالي 2.9 مليار دولار، ويأتي في إطار تحقيق استراتيجية المؤسسة بشأن تلبية احتياجات السوق المحلي من الوقود على المدى البعيد، وزيادة مرونة العمليات لتلبية الطلب الموسمي على الوقود لمحطات توليد الكهرباء في أوقات الذروة خلال الصيف.
