قال تقرير بنك الكويت الوطني إن النشاط التجاري لقطاع الخدمات الأمريكي، عاد إلى منطقة التوسع مرة أخرى في يوليو الماضي، كما فاجأت العديد من عناصر المؤشر السوق باتجاهاتها الصعودية، بما في ذلك المؤشر الفرعي لقطاع التوظيف، إلى جانب ارتفاع مؤشر الطلبات الجديدة، كما ارتفع أيضاً عنصر الأسعار ضمن المؤشر، حيث ساهمت هذه القراءات في الحد من المخاوف المتعلقة بضعف معدلات النمو، وإمكانية الوقوع في ركود محتمل، بعد صدور بيانات الوظائف غير الزراعية الأسبوع الماضي، وما لحق ذلك من موجة بيعية عصفت بالأسهم.
وأشار التقرير إلى انخفاض طلبات إعانة البطالة الأولية في الولايات المتحدة بوتيرة أكثر من المتوقع، مما ساهم في الحد من بعض المخاوف المتعلقة بسوق العمل، واحتمال دخوله في حالة سقوط حر، حيث بلغ عدد الطلبات الأولية 233 ألف طلب، مقابل 250 ألف طلب في السابق، وأقل من الرقم المتوقع البالغ 240 ألف طلب.
وأضاف: «تعتبر هذه هي القراءة الأولى المتعلقة بسوق العمل منذ صدور تقرير الوظائف الأسبوع الماضي، والذي كان أضعف من المتوقع، مما أدى إلى إثارة مخاوف الأسواق بشأن حالة الركود الاقتصادي. بالإضافة إلى ذلك، يساهم هذا التقرير أيضاً في توفير بعض الراحة لمجلس الاحتياطي الفدرالي، بعد الانتقادات التي تعرض لها من عدد من الاقتصاديين والمشاركين في السوق، لعدم خفضه سعر الفائدة في وقت سابق، متذرعين بتدهور سوق العمل كسبب لخفض أسعار الفائدة».
وبعد صدور هذه القراءة، أكد التقرير أن الأسواق تقوم حالياً بتسعير إمكانية خفض الاحتياطي الفدرالي سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع سبتمبر المقبل بنسبة %52، بعد ميل الترجيحات بشدة في السابق نحو خفضها بمقدار 50 نقطة أساس.
مبيعات التجزئة
وكشف التقرير أن مبيعات التجزئة في منطقة اليورو انخفضت بنسبة %0.3 في يونيو، بعد ارتفاعها بنسبة %0.5 في مايو، مما يسلط الضوء على الصعوبات التي يواجهها المستهلك الأوروبي في ظل ارتفاع أسعار الفائدة. وكانت هذه القراءة أقل من تقديرات الإجماع، التي رجحت تسجيل نمو بنسبة %0.1.
وأكد «الوطني» أن منطقة اليورو فشلت في رؤية نمو مبيعات التجزئة على مدار شهرين متتالين حتى الآن منذ بداية العام الحالي، مما يلقي الضوء على الطبيعة المتقلبة للإنفاق الاستهلاكي والمسار المعقد نحو خفض أسعار الفائدة. وقام البنك المركزي الأوروبي بخفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في يونيو، كما كان متوقعاً على نطاق واسع، مما أدى إلى انخفاض سعر الفائدة على الودائع إلى %3.75، إلا أنه أبقى منذ ذلك الحين على أسعار الفائدة ثابتة دون تغيير، مشيراً إلى المخاوف المتعلقة بالضغوط التضخمية، وأكد مراراً أن التحركات المستقبلية ستعتمد على البيانات. وتقوم الأسواق حالياً بتسعير خفض سعر الفائدة ثلاث مرات بمقدار 25 نقطة أساس حتى نهاية العام الحالي، ليصل بذلك سعر الفائدة على الودائع إلى %3.
بنك اليابان
وتطرق التقرير إلى إبقاء بنك اليابان على سعر الفائدة دون تغيير في يونيو، إلا أنه قام برفعها في الاجتماع اللاحق في يوليو. ويظهر محضر اجتماع يونيو أن اثنين على الأقل من الأعضاء التسعة المصوتين دعما فكرة رفع سعر الفائدة في وقت مبكر. بالإضافة إلى ذلك، «اتفق الأعضاء على أن ضعف الين الياباني المطول كان من العوامل، التي ساهمت في رفع معدلات التضخم، الأمر الذي يستدعي التركيز عليه عند توجيه السياسة النقدية».
وتؤكد المناقشات، في اجتماع يونيو، كيف أن حركة الين الياباني والمخاوف المتعلقة بالتضخم كانت من العوامل الرئيسية، التي أثرت على قرار البنك المركزي، الذي قام بتشديد السياسة النقدية في يوليو، ورفع سعر الفائدة إلى مستويات لم نشهدها منذ 15 عاماً. ومنذ اجتماع يونيو، شهد الين الياباني انتعاشاً ملحوظاً، ليصل إلى أعلى مستوياته المسجلة في 7 أشهر، إذ وصل إلى 141.67 في وقت من الأوقات قبل أن يتراجع. وفي الوقت الحالي، يرفض محافظ بنك اليابان، كازو أويدا، استبعاد فكرة رفع سعر الفائدة مرة أخرى بعد قرار يوليو، في حين تقوم الأسواق بتسعير إمكانية رفع سعر الفائدة في اجتماع ديسمبر.
تضخم الاقتصاد الصيني
أفاد التقرير بأن أسعار المستهلكين في الصين ارتفعت بوتيرة أعلى مما كان متوقعاً في السابق، إذ ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة %0.5 على أساس سنوي مقابل %0.2 في السابق، ومقارنة بالتوقعات التي رجحت ارتفاعه بنسبة %0.3. ولعبت درجات الحرارة المرتفعة وهطول الأمطار دوراً كبيراً في دفع أسعار المواد الغذائية إلى الارتفاع، وبالتالي ساهمت تلك العوامل جزئياً في نمو مؤشر أسعار المستهلكين بصفة عامة. في الوقت ذاته، لم يتغير تضخم أسعار المنتجين، إذ انخفض بنسبة %0.8 على أساس سنوي. وتأتي القراءات وسط مخاوف بشأن تقلص قطاع التصنيع وضعف الطلب الاستهلاكي.
