| تتوقع وكالة «إس آند بي جلوبال للتصنيفات الائتمانية» أن تستمر شركات التأمين الإسلامية الخليجية في الاستفادة من العديد من العوامل الإيجابية خلال 6 – 12 شهرًا المقبلة. وتشمل هذه العوامل استمرار الظروف الاقتصادية المواتية التي تؤدي إلى زيادة الطلب على التأمين، وذلك بفضل الاستثمارات المستمرة في مشاريع البنية التحتية والنمو السكاني والمبادرات التنظيمية. ولكن، من وجهة نظرنا، فإن زيادة المنافسة وانخفاض عائدات الاستثمار – نتيجةً للانخفاض المتوقع في أسعار الفائدة واحتمال تقلب الأسواق المالية – قد تؤثر سلبًا على أرباح القطاع خلال 12 – 18 شهرًا القادمة.
تصاعد المخاطر الجيوسياسية. رغم أننا نتوقع أن تظل آثار الحرب بين إسرائيل وغزة محصورة في المنطقة، إلا أننا نرى بأن خطر اتساع الصراع إلى نزاع إقليمي يتزايد. ورغم أن هذا ليس هو السيناريو الأساسي لدينا، فقد يؤثر التصعيد الإقليمي سلبًا على معنويات الأعمال في أرجاء منطقة الشرق الأوسط بما في ذلك منطقة الخليج، ويقلل من آفاق النمو ويضعف المحافظ الاستثمارية لدى شركات التأمين الخليجية. تظل عمليات الاندماج احتمالاً واردًا. في حين أننا نتوقع أن تظل الظروف الائتمانية الإجمالية لشركات التأمين الإسلامية مستقرة خلال 6 – 12 شهرًا القادمة، فمن المرجح أن تظل عمليات الاندماج أمرًا محتملًا في ظل استمرار العديد من شركات التأمين الإسلامية الصغيرة ومتوسطة الحجم في تحقيق أرباح ضعيفة نسبيًا. السعودية تستمر في التفوق على الأسواق الأخرى نتوقع أن ينمو قطاع التأمين الإسلامي في منطقة الخليج بنحو 15% – 20% في 2024، مع إيرادات تتجاوز 20 مليار دولار. نتوقع أن يكون السوق السعودي، كما كان الحال في العامين الماضيين، المحرك الرئيسي لنمو الإيرادات في منطقة الخليج. ويرجع ذلك إلى أن السعودية، أكبر أسواق التأمين الإسلامية في منطقة الخليج، تواصل الاستفادة من انتعاش النمو الاقتصادي. وفي الوقت نفسه، تواصل الجهات المعنية خفض عدد المركبات غير المؤمنة، وتطبيق تغطيات طبية إلزامية جديدة، مما أدى إلى ارتفاع الطلب على التأمين وزيادة دخل أقساط التأمين. قطاع التأمين الإسلامي في منطقة الخليج شهد توسعًا كبيرًا خلال السنوات الخمس الماضية. كان نمو الإيرادات قوياً بشكل خاص خلال 2022 – 2023، عندما حقق القطاع نموًا بنسبة تراوحت بين 20% -25% سنوياً حيث كانت السوق السعودية هي المحرك الرئيسي لهذا النمو التي نمت بنحو 27% في 2022 و23% أخرى في 2023. |
| انخفضت إيرادات شركات التأمين الإسلامية الخليجية باستثناء السعودية بشكل تراكمي بنحو 3% في عام 2023. وقد كان السبب الرئيسي لذلك هو انخفاض دخل أقساط التأمين في الإمارات، ثاني أكبر سوق للتكافل في المنطقة، الراجع بشكل رئيسي لعمليات الاندماج في القطاع وضغوط الأسعار التي تؤثر على تأمين المركبات والخطوط الأخرى. مع ذلك، نتوقع أن ينمو قطاع التكافل في الإمارات بنسبة تتراوح بين 15% – 20% في عام 2024 في ظل الارتفاع الكبير في أسعار التأمين على المركبات خلال الأشهر 12 الماضية، لا سيما بعد الفيضانات الكبرى التي شهدتها دبي وأجزاء أخرى من دولة الإمارات هذا العام. وفي الوقت نفسه، نتوقع أن تسجل شركات التكافل في البحرين والكويت وعُمان وقطر معدلات نمو أكثر اعتدالًا تتراوح بين 5% – 10%.
تعديلات الأسعار وعوائد الاستثمار القوية تدعم الأرباح تشير نتائج النصف الأول من 2024 إلى أن صافي الأرباح قد يشهد تحسنًا أكبر هذا العام، بعد أن أعلنت شركات التأمين الإسلامية الخليجية عن نتائج قياسية في 2023. ارتفع صافي الربح الإجمالي في القطاع إلى نحو 967 مليون دولار في 2023، من نحو 100 مليون دولار في 2022. وكانت السوق السعودية هي المحرك الرئيسي لهذا التحسن، التي شهدت تحسنًا في نتائج الاكتتاب وارتفاعًا في دخلها الاستثماري إلى نحو 690 مليون دولار في 2023، من نحو 345 مليون دولار في 2022، مساهمةً بشكل كبير في الأرباح الإجمالية. ونلاحظ أيضًا، ولأول مرة، أن جميع شركات التأمين المدرجة في السوق المالية السعودية، البالغ عددها 25 شركة، أعلنت عن تحقيق صافي ربح في 2023. جاء ذلك في أعقاب الظروف الصعبة في عامي 2021 و2022 عندما أعلنت أكثر من نصف شركات التأمين السعودية عن خسائر صافية. شهدت سوق التأمين السعودية ارتفاعًا ملموسًا في إيرادات أقساط التأمين من أنشطة التأمين على المركبات. استفادت نتائج الاكتتاب في 2023 من تعديلات الأسعار في العديد من الأنشطة التأمينية نتيجةً لقرار الجهات المعنية السعودية بتقليص عدد المركبات غير المؤمنة. وساهمت الأسعار الاقتصادية أكثر والأنشطة الإضافية إلى زيادة أكبر في إجمالي دخل أقساط التأمين، مقارنة بإجمالي المطالبات المدفوعة ونتيجة لذلك، شهدت نسب الخسارة الصافية لأكبر نشاطي تأمين لدى شركات التأمين السعودية – التأمين الطبي والتأمين على المركبات، اللذان ساهما معًا بنحو 81% من إجمالي دخل أقساط التأمين – تحسنًا ملموسًا في 2023. |
| كانت نتائج الإيرادات والأرباح الصافية متفاوتة عبر القطاع. حققت أكبر خمس شركات تأمين من بين 25 شركة تأمين مدرجة في السعودية نحو 73% من إجمالي إيرادات التأمين في 2023، مرتفعًا من 69% في عام 2022. واستحوذت أكبر شركات التأمين في السعودية، شركة التعاونية للتأمين (–/مستقرة/A) وشركة بوبا (غير مصنفة)، على حصة سوقية مجتمعة بلغت نحو 55% في 2023. وكان تركيز الأرباح مشابهًا ، حيث حققت أكبر 5 شركات تأمين نحو 81% من إجمالي الأرباح في السعودية في 2023. ومن وجهة نظرنا، نرى أن تعزيز المنافسة، وانخفاض عائدات الاستثمار بسبب انخفاض أسعار الفائدة، وتصاعد التوترات الجيوسياسية في المنطقة، قد يؤدي إلى انخفاض حاد في الأرباح في 2025.
على غرار الأعوام السابقة، سجلت سوق التكافل في قطر نتائج الاكتتاب الأكثر ربحية في منطقة الخليج في 2023. كان متوسط النسبة المجتمعة (الخسارة والمصاريف) أقل من 80% في 2023 (يشير انخفاض النسبة المجتمعة إلى زيادة في أرباح الاكتتاب). وفي السعودية، تحسنت النسبة المجتمعة الإجمالية إلى نحو 95% في 2023، مقارنة بأكثر من 100% في 2022، عندما سجل نحو ثلثي شركات التأمين خسائر في الاكتتاب. ورغم أن السوق السعودية أعلنت عن زيادة صافي الأرباح إلى نحو 588 مليون دولار في النصف الأول من 2024 – من نحو 450 مليون دولار خلال نفس الفترة في 2023 – إلا أن 14 من أصل 25 شركة تأمين سعودية مدرجة شهدت انخفاضًا في نتائج الاكتتاب والأرباح في منتصف 2024، مقارنةً بنفس الفترة من 2023، مما يشير إلى ارتفاع المنافسة. وما نزال نعتقد أن 2024 سيكون عامًا قويًا آخر للقطاع بصورة عامة، مع إمكانية تحقيق أرباح أعلى من تلك المسجلة في 2023. |
| التصنيفات الائتمانية تتغلب على المخاطر المتزايدة، وتوقعات بمزيد من عمليات الاندماج
بصرف النظر عن بعض الاستثناءات الإيجابية، ظلت تصنيفاتنا الائتمانية لشركات التأمين الإسلامية في دول الخليج مستقرة إلى حد كبير خلال 18 شهرًا الماضية. ولا نتوقع إجراء أي تغييرات رئيسية على حيثيات التصنيفات الائتمانية خلال 12 شهرًا القادمة لأن معظم شركات التأمين المصنفة تتمتع برسملة كافية. وارتفع إجمالي حقوق المساهمين في القطاع إلى نحو 7,6 مليار دولار في 2023، من 6,6 مليار دولار في 2022، وذلك بفضل الأرباح والعديد من الزيادات في رأس المال. وتشمل المخاطر الرئيسية التي تهدد الظروف الائتمانية لشركات التأمين الإسلامية والتقليدية في منطقة الخليج ما يلي:
قد يؤدي تطور الصراع بين إسرائيل وغزة إلى حرب إقليمية إلى زعزعة الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي والسياسي في منطقة الخليج برمتها وأنظمتها المصرفية. وإذا اقترن ذلك بتباطؤ النمو الاقتصادي العالمي، فقد يؤدي ذلك إلى إضعاف نمو الإيرادات وإلى زيادة تقلبات الاستثمار لدى شركات التأمين الخليجية الإسلامية والتقليدية على حد سواء. وفي رأينا، فإن إطالة أمد الصراع، وهو ليس السيناريو الأساسي لدينا، قد يخلف تأثيرًا واضحًا على قيم الأصول وعوائد الاستثمار. وفي مثل هذا السيناريو، نتوقع أن تتعرض تصنيفاتنا الائتمانية لشركات التأمين الإسلامية والتقليدية ذات رأس المال الأضعف أو تلك التي لديها انكشاف كبير على الأسهم والأصول الأخرى عالية المخاطر لضغوط. أدت المنافسة القوية وتزايد المتطلبات التنظيمية بالفعل إلى العديد من عمليات الاندماج، مع احتمال أن نشهد المزيد منها. الاندماج بين شركات التأمين الصغيرة والمتوسطة أمر شائع في السعودية و الإمارات على مدى السنوات الخمس إلى الست الماضية، انخفض عدد شركات التأمين المدرجة في المملكة بنحو 20% من 34 إلى 27 شركة. ونتوقع أن تستمر عمليات الاندماج، خاصة في السعودية والإمارات والكويت، في ظل إخفاق العديد من شركات التأمين الإسلامية في الوفاء بشروط متطلبات رأس المال. |
حقوق النشر والتأليف محفوظة © 2024 من قبل وكالة “ستاندرد آند بورز للخدمات المالية المحدودة”. جميع الحقوق محفوظة.
لا يجوز تعديل، أو إجراء هندسة عكسية، أو إعادة إنتاج، أو توزيع أي محتوى (بما في ذلك التصنيفات، والتحليلات ذات الصلة بالائتمان، والبيانات أو التقييمات، أو النماذج، أو البرمجيات، أو التطبيقات الأخرى، أو الناتج عنها) أو أي جزء منه (المحتوى) بأي شكل من الأشكال، أو تخزينه في قاعدة بيانات، أو أنظمة استعادة البيانات دون الحصول على موافقة خطية مسبقة من قبل وكالة “ستاندرد آند بورز للخدمات المالية المحدودة” أو الشركات التابعة لها (المشار إليها مجتمعةً “إس آند بي”). ولا يجوز استخدام المحتوى لأغراض غير قانونية أو غير مصرح بها. ولا تضمن وكالة “إس آند بي” ولا أي مزود طرف ثالث، وكذلك المديرون، أو المعاملون، أو المساهمون، أو الموظفون، أو العملاء (المشار إليهم مجتمعين “أطراف إس آند بي”) دقة، أو شمولية، أو حداثة، أو توافر المحتوى. ولا يتحمل “أطراف إس آند بي” أي مسؤولية عن أي خطأ، أو سهو (إهمال أو غيره)، بصرف النظر عن السبب، تجاه النتائج الحاصلة نتيجةً لاستخدام المحتوى، أو تجاه أمن وحفظ البيانات المدخلة من قبل المستخدم، ويتم تقديم المحتوى على أساس “كما هو”. ويخلي “أطراف إس آند بي” مسؤوليتهم عن أي من وجميع الضمانات الصريحة أو الضمنية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، أي ضمانات لقابلية التسويق، أو الجاهزية لغرضٍ أو استخدامٍ معين، أو الخلو من الفيروسات، أو أخطاء أو خلل في البرمجيات، أو عدم انقطاع المحتوى عن العمل، أو بأن المحتوى سيعمل مع أي تكوين من الأجهزة أو البرمجيات.
ولا تتحمل “إس آند بي” بأي شكل من الأشكال المسؤولية تجاه أي طرف عن أي أضرار، أو تكاليف، أو نفقات، أو أتعاب قانونية، أو خسائر (بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، خسارة الدخل، أو خسارة الأرباح، أو تكاليف الفرص، أو الخسائر الناجمة عن الإهمال) المباشرة، أو غير المباشرة، أو العرضية، أو الرادعة، أو التعويض، أو العقابية، أو الخاصة، أو اللاحقة ذات الصلة بأي استخدام للمحتوى حتى في حال تمت الإشارة إلى إمكانية وقوع مثل هذه الأضرار.
يعتبر ما يتصل بالائتمان والتحليلات الأخرى، بما في ذلك التصنيفات، والبيانات الواردة في المحتوى تصريحات عن الرأي بتاريخ صدور هذه التصريحات وليست بيانات إثبات وقائع. ولا تعتبر آراء وكالة “إس آند بي”، وتحليلاتها، وقرارات إقرار التصنيف (المفصلة أدناه) توصيات لإجراء عمليات شراء، أو الاستحواذ، أو بيع أي سندات، أو لاتخاذ أي قرارات استثمارية، ولا تتناول صلاحية أي ورقة مالية. ولا تلتزم وكالة “إس آند بي” بتحديث محتوى المنشورات بعد النشر بأي شكل أو صيغة كانت. ولا يجوز الاعتماد على المحتوى ولا يعتبر بديلاً عن مهارات، ورأي، وخبرة المستخدم، و/أو إدارته، و/أو الموظفين، و/أو المستشارين، و/أو العملاء عند القيام بالاستثمار أو اتخاذ قرارات أعمال أخرى. لا تعمل “إس آند بي” كشركة وكيلة أو مستشار استثماري باستثناء المناطق المسجلة بها كذلك. وفيما قامت “إس آند بي” بالحصول على المعلومات من مصادر يمكن الاعتماد عليها من وجهة نظرها، إلا أنها لم تجر التدقيق والعناية الواجبة أو التحقق المستقل من أي معلومات تلقتها. قد يتم نشر مواد ذات الصلة بالتصنيف الائتماني للعديد من الأسباب لا تعتمد بالضرورة على إجراء تم اتخاذه من قبل لجنة التصنيف، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر نشر التحديث الدوري للتصنيف الائتماني والتحليلات المرتبطة به.
وإلى الحد الذي تسمح به السلطات الرقابية لوكالة التصنيف بإجراء إقرار لتصنيف ائتماني في اختصاص قضائي واحد صادر عن اختصاص قضائي آخر لأغراض تنظيمية محددة، تحتفظ وكالة “إس آند بي” بحق تعيين، أو سحب، أو تعليق هذا الإقرار في أي وقت بقرار مطلق منها. ولا يتحمل “أطراف إس آند بي” أي مسؤولية ناجمة عن التعيين، أو السحب، أو تعليق الإقرار، وكذلك أي مسؤولية عن أي أضرار ناجمة عما تم ذكره آنفاً.
تقوم وكالة “إس آند بي” بالفصل بين بعض أنشطة وحدات أعمالها بهدف الحفاظ على استقلالية وموضوعية نشاطاتها ذات الصلة. وبالتالي، فإن بعض وحدات أعمال “إس آند بي” تتوافر لديها معلومات لا تتوافر لدى وحدات أعمال أخرى. وتتّبع وكالة “إس آند بي” سياسات وتتخذ إجراءات للحفاظ على سرية بعض المعلومات غير العامة ذات الصلة بكل عملية تحليلية.
قد تتلقى “إس آند بي” تعويضات عن تصنيفاتها وبعض التحليلات، عادة ما تكون من جهات مُصدرة أو وكلاء تأمين للأوراق المالية أو من المدينين. تحتفظ “إس آند بي” بحقها في نشر آرائها وتحليلاتها. تقوم وكالة “إس آند بي جلوبال للتصنيفات الائتمانية” بنشر التصنيفات والتحليلات العلنية على مواقعها الإلكترونية على شبكة الإنترنت: www.spglobal.com/ratings (بدون رسوم) http://www.ratingsdirect.com (اشتراك)، وقد يتم نشرها بوسائل أخرى، بما في ذلك منشورات “إس آند بي” والموزعين الآخرين. للمزيد من المعلومات حول رسوم التصنيف يمكنكم زيارة الرابط الإلكتروني التالي: www.standardandpoors.com/usratingsfees
ستاندرد آند بورز، وإس آند بي، وريتنجزداريكت جميعها علامات تجارية مسجلة لوكالة “ستاندرد آند بورز للخدمات المالية المحدودة”.
