تشير آخر البيانات المتوفرة في وزارة العدل -إدارة التسجيل العقاري والتوثيق- (بعد استبعاد كل من النشاط الحرفي ونظام الشريط الساحلي) إلى انخفاض في سيولة سوق العقار في يوليو 2024 مقارنة بسيولة يونيو 2024، حيث بلغت جملة قيمة تداولات العقود لشهر يوليو نحو 309.2 مليون دينار كويتي، وهي قيمة أدنى بما نسبته -2.3% عن مستوى سيولة شهر يونيو البالغة نحو 316.4 مليون دينار كويتي، بينما أعلى بما نسبته 58.2% مقارنة مع سيولة يوليو 2023 عندما بلغت السيولة آنذاك نحو 195.4 مليون دينار كويتي.
وجاءت جميع تداولات يوليو 2024 عقوداً، وبلغ عدد الصفقات لهذا الشهر 438 صفقة. وحصدت محافظة الأحمدي أعلى عدد من الصفقات بـ 151 صفقة وممثلة بنحو 34.5% من الإجمالي، تلتها محافظة حولي بـ 103 صفقة ومثلت نحو 23.5%، في حين حظيت محافظة الجهراء على أدنى عدد من الصفقات بـ 35 صفقة ممثلة بنحو 8.0%.
وبلغت قيمة تداولات نشاط السكن الخاص نحو 135 مليون دينار كويتي، مرتفعة بنحو 26.2% مقارنة مع يونيو عندما بلغت نحو 107 مليون دينار كويتي. وارتفعت نسبة مساهمتها إلى نحو 43.7% من جملة قيمة تداولات العقار مقارنة بما نسبته 33.8% في يونيو. وبلغ المعدل الشهري لقيمة تداولات السكن الخاص خلال آخر 12 شهراً نحو 119.6 مليون دينار كويتي، أي أن قيمة تداولات يوليو 2024 أعلى بما نسبته 12.9% مقارنة بالمعدل. وارتفع عدد الصفقات لهذا النشاط إلى 321 صفقة مقارنة بـ 218 صفقة في يونيو 2024، وبذلك بلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة للنشاط نحو 421 ألف دينار كويتي مقارنة بنحو 491 ألف دينار كويتـي في يونيو، أي بانخفاض بحدود -14.3%.
وبلغت قيمة تداولات نشاط السكن الاستثماري نحو 105.6 مليون دينار كويتي، أي بانخفاض بنحو -5.8% مقارنة بالشهر السابق (يونيو 2024) حين بلغت نحو 112.1 مليون دينار كويتي. وانخفضت مساهمتها من جملة السيولة إلى نحو 34.2% مقارنة بما نسبته 35.4% في يونيو 2024. وبلغ المعدل الشهري لقيمة تداولات نشاط السكن الاستثماري خلال آخر 12 شهراً نحو 79.6 مليون دينار كويتي، أي أن قيمة تداولات يوليو أعلى بما نسبته 32.7% مقارنة بمعدل 12 شهراً. فيما ارتفع عدد صفقات هذا النشاط إلى 105 صفقات مقارنة بـ 84 صفقة في يونيو، وبذلك بلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة لنشاط السكن الاستثماري نحو 1 مليون دينار كويتي مقارنة بنحو 1.3 مليون دينار كويتي في يونيو 2024، أي بانخفاض بحدود -24.6%.
وانخفضت قيمة تداولات النشاط التجاري إلى نحو 66 مليون دينار كويتي، أي بانخفاض بنحو -29.6% مقارنة مع يونيو حين بلغت نحو 93.7 مليون دينار كويتي. وانخفضت نسبة مساهمتها في قيمة التداولات العقارية إلى نحو 21.3% مقارنة بما نسبته 29.6% في يونيو. وبلغ معدل قيمة تداولات النشاط التجاري خلال آخر 12 شهراً نحو 62.7 مليون دينار كويتي، أي أن قيمة تداولات يوليو أعلى بنحو 5.3% عن متوسط آخر 12 شهراً. وبلغ عدد صفقاته 11 صفقة مقارنة بـ 19 صفقة لشهر يونيو، وبذلك بلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة لشهر يوليو نحو 6 مليون دينار كويتي مقارنة بمعدل يونيو والبالغ نحو 4.9 مليون دينار كويتي، أي بارتفاع بحدود 21.6%. كما تمت صفقة واحدة لنشاط المخازن بقيمة 2.6 مليون دينار كويتي خلال يوليو 2024، مقابل صفقتين بقيمة 3.6 مليون دينار كويتي خلال يونيو 2024، أي بانخفاض بنسبة -28.7%.
وعند مقارنة إجمالي تداولات شهر يوليو بمثيلتها للشهر نفسه من السنة الفائتة (يوليو 2023) نلاحظ أنها حققت ارتفاعاً من نحو 195.4 مليون دينار كويتي إلى نحو 309.2 مليون دينار كويتي، أي بما نسبته 58.2% كما أسلفنا. حيث شمل الارتفاع سيولة النشاط التجاري بنسبة 178.9%، سيولة نشاط السكن الاستثماري بنسبة 81.9%، سيولة نشاط المخازن بنسبة 70.0%وسيولة نشاط السكن الخاص بنسبة 20.3%.
وعند مقارنة جملة قيمة التداولات منذ بداية العام الجاري حتى نهاية يوليو الفائت، أي الشهور السبعة الأولى من العام الجاري بمثيلتها من عام 2023، نلاحظ ارتفاعاً في إجمالي سيولة السوق العقاري من نحو 1.610 مليار دينار كويتي إلى نحو 1.882 مليار دينار كويتي، أي بما نسبته 16.9%. ولو افترضنا استمرار سيولة السوق خلال ما تبقى من السنة (5 شهور) عند المستوى ذاته، فسوف تبلغ قيمة تداولات السوق نحو 3.226 مليار دينار كويتي، وهي أعلى بما نسبته 11.4% عن مستوى تداولات العام السابق البالغة نحو 2.896 مليار دينار كويتي.
صافي أرباح بنك الكويت الدولي يبلغ نحو 12.2 مليون دينار للنصف الأول من عام 2024
أعلن بنك الكويت الدولي نتائج أعماله للنصف الأول من العام الحالي، والتي تشير إلى أن صافي ربح البنك (بعد خصم الضرائب) بلغ نحو 12.2 مليون دينار كويتي بارتفاع مقداره 6.1 مليون دينار كويتي ونسبته 101.1%، مقارنة بنحو 6 مليون دينار كويتي للفترة ذاتها من عام 2023. ويعزى هذا الارتفاع في مستوى الأرباح الصافية، إلى ارتفاع إجمالي الإيرادات التشغيلية بقيمة أعلى من ارتفاع إجمالي المصروفات التشغيلية.
وفي التفاصيل، ارتفع إجمالي الإيرادات التشغيلية للبنك بنحو 6.5 مليون دينار كويتي أو بنسبة 18.6%، ليصل إلى نحو 41.9 مليون دينار كويتي مقارنة مع نحو 35.4 مليون دينار كويتي للفترة نفسها من عام 2023. وتحقق ذلك نتيجة ارتفاع بند صافي إيرادات التمويل بنحو 7.6 مليون دينار كويتي أي بنسبة 32.7%، ليبلغ نحو 31 مليون دينار كويتي مقارنة بنحو 23.4 مليون دينار كويتي. بينما انخفض، بند صافي إيرادات استثمارات بنحو 2.8 مليون دينار كويتي وبنسبة -58.8%، ليصل إلى 1.9 مليون دينار كويتي مقابل نحو 4.7 مليون دينار كويتي.0
من جهة أخرى، ارتفع إجمالي المصروفات التشغيلية بنحو 1.9 مليون دينار كويتي أو بنسبة 8.7%، وصولاً إلى نحو 24.1 مليون دينار كويتي مقارنة مع نحو 22.2 مليون دينار كويتي للفترة نفسها من عام 2023، وتحقق ذلك نتيجة ارتفاع جميع بنود المصروفات التشغيلية. وبلغت نسبة جملة المصروفات التشغيلية إلى جملة الإيرادات التشغيلية نحو 57.5% بعد أن كانت نحو 62.7%. وانخفضت جملة المخصصات بنحو 1.8 مليون دينار كويتي أو ما نسبته -25.8%، لتبلغ نحو 5.1 مليون دينار كويتي مقارنة بنحو 6.9 مليون دينار كويتي. وهذا يفسر ارتفاع هامش صافي الربح، حيث بلغ نحو 29.0% بعد أن بلغ نحو 17.1% خلال الفترة المماثلة من عام 2023.
وتشير البيانات المالية للبنك إلى أن إجمالي الموجودات سجل انخفاضاً بلغ قدره 119.4 مليون دينار كويتي ونسبته -3.3%، ليصل إلى نحو 3.496 مليار دينار كويتي مقابل نحو 3.615 مليار دينار كويتي في نهاية عام 2023. في حين ارتفع بنحو 90.1 مليون دينار كويتي أو ما نسبته 2.6% عند المقارنة بالفترة نفسها من عام 2023 حين بلغ نحو 3.406 مليار دينار كويتي. وانخفض النقد والأرصدة لدى البنوك بنحو 91.8 مليون دينار كويتي أو بنحو -51.5%، وصولاً إلى نحو 86.6 مليون دينار كويتي (2.5% من إجمالي الموجودات) مقارنة مع نحو 178.4 مليون دينار كويتي (4.9% من إجمالي الموجودات) في نهاية عام 2023، وعند المقارنة مع الفترة نفسها من العام السابق نجده قد حقق انخفاضاً بنحو 11.4 مليون دينار كويتي أي بنسبة -11.6%، حيث بلغ حينها نحو 98 مليون دينار كويتي (2.9% من إجمالي الموجودات). بينما ارتفع بند مدينو تمويل بنحو 35.2 مليون دينار كويتي أي بنحو 1.4%، وصولاً إلى نحو 2.521 مليار دينار كويتي (72.1% من إجمالي الموجودات) مقارنة بنحو 2.486 مليار دينار كويتي (68.8% من إجمالي الموجودات) في نهاية عام 2023، وارتفع بنحو 1.9% أو نحو 48.1 مليون دينار كويتي مقارنة بنحو 2.473 مليار دينار كويتي (72.6% من إجمالي الموجودات) للفترة نفسها من عام 2023. وبلغت نسبة إجمالي مدينو تمويل إلى إجمالي الودائع نحو 87.1% مقارنة بنحو 87.7%.
وتشير الأرقام إلى أن مطلوبات البنك (من غير احتساب حقوق الملكية) قد سجلت انخفاضاً بلغت قيمته 123.8 مليون دينار كويتي أي ما نسبته -3.9%، لتصل إلى نحو 3.063 مليار دينار كويتي مقارنة بنحو 3.187 مليار دينار كويتي بنهاية عام 2023. بينما حققت ارتفاعاً بنحو 66.6 مليون دينار كويتي أو بنسبة 2.2% عند المقارنة بما كان عليه ذلك الإجمالي في نهاية النصف الأول من العام الفائت، حين بلغت جملة المطلوبات نحو 2.997 مليار دينار كويتي. وبلغت نسبة إجمالي المطلوبات إلى إجمالي الموجودات نحو 87.6% مقارنة بنحو 88.0%.
