كتب أسامة صالح
سيتعين على بنك إنجلترا توخي الحذر في شأن خفض أسعار الفائدة بسرعة كبيرة لأن نمو الأجور وضغوط الأسعار قد يظلان مرتفعين، وفقاً لما قاله أحد أعضاء لجنة تحديد أسعار الفائدة في البنك أمس الإثنين.
وفي مقابلة على بودكاست “The Economics Show” التابع لصحيفة “فاينانشيال تايمز” قالت العضو الخارجي في لجنة السياسة النقدية بالبنك (MPC) كاثرين مان إنه قد يكون هناك تحول هيكلي في الاقتصاد البريطاني نحو تضخم أعلى، مما سيتطلب سياسة نقدية أكثر تشدداً للتعامل معه.
وأضافت مان، وهي كبيرة الاقتصاديين السابقة في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، “هناك عملية تصاعدية في كل من عملية تحديد الأجور وعملية التسعير”، وقالت إنه “قد يكون هذا الأمر هيكلياً، وقد أنشئ خلال هذه الفترة من التضخم المرتفع جداً على مدى العامين الماضيين”، محذرة من أن هذه الديناميكية قد تستغرق وقتاً طويلاً لتتلاشى.
وتراجع التضخم في بريطانيا من أعلى مستوى له في أربعة عقود عند 11.1 في المئة إلى اثنين في المئة، بما يتماشى مع هدف بنك إنجلترا (البنك المركزي البريطاني)، بفضل تراجع أسعار الطاقة والغذاء.
قلق داخل لجنة السياسة النقدية
وعلى رغم هذا الانخفاض هناك قلق داخل لجنة السياسة النقدية في شأن النمو المرتفع للأجور وتضخم الخدمات القوي، فكلاهما لا يزال مرتفعاً عند 5.7 في المئة.
ومن المتوقع أن تظهر الأرقام غداً الأربعاء أن معدل النمو العام للأسعار في بريطانيا ارتفع بصورة طفيفة إلى 2.3 في المئة في يوليو (تموز) الماضي، ولكن أن تضخم الخدمات قد تراجع، ومن المتوقع أن تكون الأجور تسارعت بنسبة 5.4 في المئة في الأشهر الثلاثة حتى يونيو (حزيران) الماضي.
في حين تعزز تصريحات مان تفضيلها الدائم للإبقاء على السياسة النقدية متشددة لمنع التضخم من البقاء فوق هدف بنك إنجلترا البالغ اثنين في المئة على المدى الطويل.
تشدد مان تجاه الفائدة
صوتت العضو الخارجي في لجنة السياسة النقدية بالبنك (MPC) باستمرار إما لرفع أسعار الفائدة أو للإبقاء عليها من دون تغيير منذ انضمامها إلى لجنة السياسة النقدية عام 2021، مما عزز مكانتها كأكثر عضو يميل إلى التشدد في المجموعة المكونة من تسعة أعضاء، والتي تحدد مستوى الفائدة في الاقتصاد البريطاني كل 6 أسابيع تقريباً.
