يواصل البنك التجاري الكويتي جهوده المستمرة لتوعية العملاء من مخاطر الاحتيال المتنوعة ” في إطار حملة “لنكن على دراية” التي أطلقها بنك الكويت المركزي بالتعاون مع اتحاد مصارف الكويت والبنوك الكويتية.
وفي هذا الصدد قال البنك التجاري أن المحتالين لا يتوقفون عن استحداث أساليب وأنماط جديدة للاحتيال، ومنها استغلال القطاع العقاري والمعلومات المتاحة على مواقع التواصل الاجتماعي ومواقع التسوق العقاري لتحقيق غايتهم ومن ثم وجد البنك ضرورة توعية العملاء من محاولات الاحتيال عن طريق أحدث الطرق، و هي ايجار شقق وهميه.
وتعليقاً على هذا الموضوع أوضح السيد/عبدالعزيز الزعابي مدير عام قطاع الخدمات المصرفية للأفراد في البنك التجاري قائلاً: ” الاحتيال في مجال تأجير العقارات هو عرض منافي للمنطق يُقدمه المحتال للراغبين في تأجير عقارات أو شقق سكنية، مستغلاً قلة معرفة وخبرة المستأجرين بالنظم السائدة في عمليات التأجير، والحدود الدنيا والعليا للأسعار، ويقوم بعرض أسعار متدنية لا تتناسب والقيمة الإيجارية للعقار.”
وأضاف الزعابي:” يقوم المحتالون بانتحال شخصية صاحب العقار أو وكيله الرسمي من خلال سرقه الاعلانات الموجودة في مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بإيجارات الشقق السكنية، ثم يقوم بإعادة عرض هذه الاعلانات عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي ويضع رقم هاتفه كرقم للتواصل ويضع أسعار منخفضة تجذب راغبي السكن للاتصال به ، ومن ثم يتواصل مع راغبي السكن الموهومين بأن الاعلان حقيقي بنيه ايجار الشقة المعروضة. وبعد ذلك، يقوم المحتال بإرسال موقع الشقة المعروضة التي ليست ملكه الى المستهدفين بالاحتيال ثم يقوم المستأجر بزيارة الشقة ويتصل على المحتال للاتفاق على الايجار، ليقوم المحتال بإرسال رابط كقيمة عربون للمستأجر وبعد دفع المبلغ المحدد في الرابط يغلق المحتال هاتفه، ويكتشف المستأجر ان الشقة ليست ملك المحتال وأنه تعرض للنصب العقاري”.
ونوه أنه لتجنب ذلك، يجب على المستأجر أن يطلع على الشقة ويعاينها معاينة فعلية نافية للجهالة ويقوم بمقابلة صاحب أو وكيل العقار ويتأكد من صلاحيات الأفراد المتعاملين على العقار ويطلع على جميع المستندات، بل ويقوم بالتحري والسؤال عن المالك الفعلي للعقار ويحصل على عقد الإيجار قبل أن يدفع أي مبالغ مالية.
هذا، ويحذر البنك الجمهور من الوقوع فريسة للمحتالين في مجال تأجير واستئجار وبيع وشراء العقارات حيث أن الأسعار غير المنطقية تمثل مؤشر وعلامة إنذار واضحة على أن المتعامل بصدد عملية احتيال متوقعة.
