قالت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية ان الزيادة الأخيرة في صفقات الاندماج والاستحواذ في القطاع المصرفي الكويتي تشكل عاملاً إيجابياً للقطاع من الناحية الائتمانية، مع زيادة عدد البنوك في السوق الكويتي، لافتة الى ان بنوكاً كويتية تحولت بشكل متزايد الى عمليات الاندماج والاستحواذ كاستجابة استراتيجية لفرص النمو وتنويع نماذج أعمالها وتعزيز مواقفها المالية.
واشارت الوكالة، في تقريرها، الى انه رغم الوضع القوي للميزانيات العمومية المالية والمراكز الخارجية للكويت، الا ان امكانات نمو القطاع المصرفي اصيبت ببعض العقبات بسبب الجمود السياسي وقيود مؤسسية. كما أن الاصلاحات المتأخرة، مثل مشروع قانون الدين العام الجديد، وقانون الرهن العقاري الذي من شأنه أن يمكن البنوك من توفير القروض العقارية، تعمل على تفاقم التحديات التي يواجهها القطاع المصرفي الكويتي.
خطط الاندماج
وبينت انه في الشهر الماضي، أعلن بنك بوبيان وبنك الخليج عن خطط للاندماج، والتي سينتج عنها في حال اكتمالها انشاء بنك اسلامي بأصول تبلغ نحو 16 مليار دينار، وحصة سوقية مصرفية بنحو %15، لافتة الى انها لا تتوقع انتهاء الصفقة قبل العام 2025.
وتابعت: وفي يونيو، قرر بنك برقان الاستحواذ على حصة %100 في بنك الخليج المتحد البحريني. وجاء ذلك بعد بيع البنك الكويتي %52.2 من حصته البالغة %99.7 في بنك برقان تركيا الى شركة الروابي المتحدة القابضة، وبيع حصته البالغة %51.8 في بنك بغداد الى بنك الأردن والكويت العام الماضي. ويهدف بنك برقان الى تحرير رساميله والتركيز على أعماله في دول الخليج.
آفاق النمو
ولفتت الى انه في عام 2022، استحوذ بيت التمويل الكويتي على بنك الاهلي المتحد البحريني، وأدى ذلك الى زيادة تواجد البنك، ومنحه حضوراً في مصر وبريطانيا، فضلا عن حصة سوقية أعلى في الكويت. كما يخطط «بيتك» لمزيد من التوسع في السعودية. وقد فتحت فرص التوسع الخارجي للبنك الوصول الى فرص أعمال أكبر وايرادات اوسع، مما عوض عن آفاق النمو المحدودة في السوق الكويتي.
4 % نمو الائتمان المتوقع في 2024
توقعت «فيتش» نموا متواضعا لائتمان القطاع المصرفي الكويتي يتراوح بين %3 و%4 في العام الحالي، مقارنة بـ%2.3 في عام 2023، و%3.7 في النصف الأول من عام 2024، مُرجِعةً سبب ذلك الى ارتفاع اسعار الفائدة (سعر فائدة الاقراض بـ%4.25)، ونمو متواضع في الناتج المحلي الاجمالي للكويت في العام الحالي.
البنوك الكويتية تتمتع برساميل كافية
اشارت الوكالة الى ان البنوك الكويتية تتمتع برساميل كافية وتمويل قوي وسيولة جيدة، وممارسات قوية لإدارة المخاطر، مما يدعم نموا اسرع للائتمان مستقبلا.
إمكانية الدعم الحكومي
قالت الوكالة ان البنوك الكويتية تعتمد على امكانية الدعم الحكومي، مما يعكس احتمالات قوية للدعم السيادي للقطاع المصرفي الكويتي برمته في حال دعت الحاجة لذلك في أي وقت، وتحت أي ظر
