أطلقت شركة الاستثمارات الوطنية تقريرها الأول للاستدامة، الذي تتناول فيه تفاصيل أداء الشركة عبر مختلف أنشطته لعام 2023، وذلك في إطار التزامها بالاستدامة كركيزة أساسية لبناء إستراتيجيتها المؤسسية، ويركز التقرير على مجموعة من المحاور الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، ويسلط الضوء على نجاح الشركة في تحقيق أهدافها في التنمية المستدامة، من خلال إطلاق العديد من المبادرات النوعية والمنتقاة، لتكون خطوة أولى نحو تغيير النهج والثقافة، وكذلك مواكبة الإستراتيجية البيئية للشركة.
قال عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في شركة الاستثمارات الوطنية فهد، عبدالرحمن المخيزيم، إن تقرير الاستدامة الأول للشركة يعكس إصرارنا على تحقيق التقدم المستدام والمسؤول نحو الابتكار المؤسسي ورفع الوعي الاجتماعي، كما يوضح أهدافنا الاستثمارية ومسؤولياتنا المجتمعية بكل شفافية لكافة الأطراف ذات العلاقة، مبيناً ان الشركة حرصت على الاستثمار في المبادرات الاجتماعية والاقتصادية، ضمن الفترة المشمولة بالتقرير في مجالات الحوكمة الرشيدة، وتنمية الطاقات والمهارات البشرية، وخلق فرص عمل جديدة وتعزيز بيئة العمل، وهو ما يعكس سعي الشركة نحو إحداث تغيير إيجابي بنّاء في المجتمع والاقتصاد الوطني.
وأضاف: «يتضمن التقرير جهودنا في مجال الاستدامة طوال عام 2023، بالإضافة لسعي الشركة إلى حماية حقوق المساهمين والحفاظ على القيمة الاستثمارية والحد من تضارب المصالح من خلال الالتزام بتطبيق جميع المعاير، وتعزيز دور المساهمين في المشاركة في عمليات اتخاذ القرارات الرئيسية المتعلقة بكل ما يرتبط باستثماراتهم، مما يساهم في تحقيق أهدافنا المؤسسية وتلبية احتياجات عملائنا وتنمية أصولهم على المدى الطويل وفق إستراتيجيتنا ورؤيتنا الواضحة بأفضل المعايير وممارسات الأعمال».
إستراتيجية واضحة
وأشار المخيزيم إلى السياق الإستراتيجي للحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، ليتضمن تقريرنا النظرة الشاملة على أداء شركة الاستثمارات الوطنية، مدعوماً ببيانات موثقة ومتوافقة مع المعايير الدولية لرؤية الكويت الجديدة، ومؤشر بورصة الكويت للاستدامة، وقرارات هيئة أسواق المال – ومعايير ESG الدولية، بما في ذلك مبادرة إعداد التقارير العالمية (GRI) 2021، وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة (UN SDGs).
الشفافية والحوكمة
من جهة أخرى، استعرض المخيزيم تقرير الاستدامة والتزام «الاستثمارات الوطنية» بتطبيق حوكمة قوية، من خلال أداء مجلس الإدارة الخاضع للمساءلة والبيانات وأمن المعلومات والإفصاحات، التي تتسم بالشفافية ونهج التحكم في المخاطر وإدارتها للحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، بالإضافة إلى الممارسات الأخلاقية على مستوى العمليات الاستثمارية للشركة، وأشار أيضاً إلى اعتماد الشركة على سياسة حماية واحترام حقوق المساهمين، التي تسعى لمبادئ الشفافية والمساواة، والالتزام بكل القوانين والضوابط والتعليمات التي تخضع لها الشركة بشأن حماية حقوق الأطراف كافة.
دعم الموارد البشرية
وأضاف المخيزيم أن التقرير يقدم عرضاً لدور الشركة وسعيها المستمر في تهيئة بيئة عمل متميزة بالشمول والتفاعل لموظفيها، كونهم المحرك الأساسي للنجاح المتواصل، وحرص الشركة على توفير مهام وظيفية متكافئة ومتساوية لجميع كوادرها الوطنية، لتصل نسبة التكويت %55.10 كموظفين على جميع المستويات في شركة الاستثمارات الوطنية.
كما أشار المخيزيم إلى تبني الشركة لمجموعة متنوعة من المبادرات للفعاليات المجتمعية، وذلك ضمن تشجيع المجتمعات على العمل في القطاع المهني والاستثماري والتنوع بتقديم البرامج التدريبية، بالتعاون مع خبراء متخصصين في التدريب، لتعزيز وتطوير المسارات الوظيفية وسط بيئة عمل استثنائية لتصل نسبة عدد الموظفين الحاصلين على البرامج التدريبية المتخصصة %100. وفيما يتعلق بتمكين المرأة في التطوير المهني، فقد تم التعاون مع جهة تدريب متخصصة في تصميم برنامج خاص للكادر النسائي Shift لتمكين المرأة بالعمل الاستثماري لتطوير مهاراتها العملية في حياتها المهنية، لتصل نسبة الكوادر النسائية في الشركة الى %24.48.
المسؤولية الاجتماعية
أفاد المخيزيم بأن من أبرز البرامج الخاصة بالمسؤولية الاجتماعية، هو دور «الاستثمارات الوطنية» في التنوع بالمشاركة، ودعمها في مختلف الفعاليات والمجالات المجتمعية بصورة فعالة من خلال المساهمات للأعمال التطوعية والخيرية، ابتداءاً من تقديم الدعم للأسر المحتاجة خلال شهر رمضان، ومن الجانب التعليمي دعم النوادي الطلابية الجامعية والتدريب الميداني لتسعة طلاب خلال فترات متعددة، بالإضافة إلى الترويج للأحداث الرياضية، التي تهدف إلى خلق تأثير إيجابي للمجتمع، وبالنسبة للبيئة الداخلية، قامت الشركة بتشجيع مبادرات التطوع لدى موظفيها بصقل مهاراتهم وهواياتهم لأنشطة الشركة.
الاستدامة البيئية
سلّط المخيزيم الضوء على الحوكمة البيئية في التقرير، وقال إن الشركة قطعت خطوات كبيرة في الحد من البصمة الكربونية، من خلال مبادرات محددة، من خلال تحسينات كفاءة الطاقة، وتبني الطاقة المتجددة، مع تخفيضات قابلة للقياس في مقاييس محددة، وتماشياً مع اللوائح ومتطلبات وزارة الكهرباء والماء، التزمت الشركة بالحد من استخدام المياه وإدارتها بكفاءة، وعلاوةً على ذلك جهود «الاستثمارات الوطنية» في إدارة النفايات ومعالجة تدويرها بطريقة منهجية وفعالة ومتماشية مع ممارسات ولوائح الاستدامة.
