علمت القبس أن الهيئة العامة للصناعة وافقت على منح تراخيص لإقامة 110 منشآت صناعية كبرى، خلال الفترة من 1 يناير 2023 حتى نهاية شهر يونيو 2024.
وبحسب إحصائية، اطلعت عليها القبس، كشفت أن رؤوس الأموال المقرر ضخها في القطاع الصناعي في البلاد، نتيجة إقامة المنشآت الصناعية الجديدة، تقدر بـ110 ملايين دينار.
وبينت أنه من المقدّر أن تبلغ العمالة في المنشآت الصناعية الجديدة أكثر من 5 آلاف عامل تقريباً.
وتصدّر نشاط صنع منتجات المعادن المشكلة في المرتبة الأولى من حيث عدد التراخيص الممنوحة، تلاه نشاط صناعة المواد الغذائية، تلاه نشاط صناعة المواد اللافلزية، ثم صناعة المواد الكيميائية، ثم صناعة الورق، والمشروبات، والأثاث.
توزيع أراضٍ
وعلى ذات صلة، أكدت مصادر مطلعة أن أصحاب المنشآت الصناعية الجديدة طلبوا مساحات لأراضٍ صناعية تصل إلى 200 ألف متر مربع، وذلك لإقامة مصانعهم، إلا أن الأراضي المطلوبة غير متوافرة حالياً، وهو ما جعلهم يتجهون إلى السوق التقليدي لتأجير قسائم صناعية لإقامة مشاريعهم عليها، إلى حين توافر أراضٍ وقسائم صناعية جديدة لدى الهيئة، ومن ثم توزيعها عليهم.
وقالت المصادر إن هيئة الصناعة تهدف إلى تسهيل كل معاملات المستثمرين الصناعيين لدى الهيئة في مكان واحد، إلى جانب تبسيط إجراءات التراخيص والسجل الصناعي ومتابعة تنفيذها، وتقييم دراسات الجدوى الاقتصادية للمشاريع الصناعية، عن طريق إعداد وتطوير المعايير، بمنح وتجديد التراخيص الصناعية والحرفية، ومتابعة تنفيذها وفق إجراءات مبسطة، وتنظيم عملية القيد في السجل الصناعي.
أولوية صناعية
وكشفت أن الهيئة لديها خطة للتركيز على بناء ودعم 6 أنشطة صناعية، على رأسها صناعات اﻟﺒﺘﺮوﻛﻴﻤﺎوﻳﺎت واﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ، والطاقة المتجددة، وﺻﻨﺎﻋﺔ اﻷدوﻳﺔ واﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺼﻴﺪﻻﻧﻴﺔ، واﻟﻤﺴﺘﻠﺰﻣﺎت اﻟﻄﺒﻴﺔ، إضافة إلى ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﻄﺒﻴﺔ.
وأضافت: من بين الأنشطة الصناعية، التي ستكون ذات أولوية في دعم الحكومة، ممثلة في هيئة الصناعة، بالمرحلة المقبلة، لمصلحة اﻟﺠﻴﻞ اﻟﺮاﺑﻊ ﻣﻦ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت، مثل أﺟﻬﺰة اﻟﺬﻛﺎء اﻻﺻﻄﻨﺎﻋﻲ، اﻟﻄﺎﺑﻌﺎت الثلاﺛﻴﺔ اﻷﺑﻌﺎد، اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺘﻘﻨﻴﺔ اﻟﻨﺎﻧﻮ، زيادة على ذلك الاهتمام بالأنشطة الصناعية التقليدية، مثل الصناعات الغذائية، ومواد البناء.
دعم 6 أنشطة صناعية
أكدت المصادر أن الهيئة العامة للصناعة لديها أولوية بالتركيز على 6 أنشطة صناعية مطلوبة في السوق المحلي، وتعتبر محور ومستقبل الصناعات في العالم، وبناء على ذلك ستكون لها أولوية خاصة في الدعم الحكومي خلال الفترة المقبلة، وهي:
1- اﻟﺒﺘﺮوﻛﻴﻤﺎوﻳﺎت واﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ.
2- اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻄﺒﻴﺔ، مثل ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻷدوﻳﺔ واﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺼﻴﺪﻻﻧﻴﺔ، وﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﻤﺴﺘﻠﺰﻣﺎت اﻟﻄﺒﻴﺔ، وﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﻄﺒﻴﺔ.
3- ﺻﻨﺎﻋﺔ ﻣﺴﺘﻠﺰﻣﺎت إﻧﺘﺎج اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻤﺘﺠﺪدة.
4- اﻟﺠﻴﻞ اﻟﺮاﺑﻊ ﻣﻦ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت، مثل أﺟﻬﺰة اﻟﺬﻛﺎء اﻻﺻﻄﻨﺎﻋﻲ، واﻟﻄﺎﺑﻌﺎت الثلاﺛﻴﺔ اﻷﺑﻌﺎد، واﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺘﻘﻨﻴﺔ اﻟﻨﺎﻧﻮ.
5- ﺻﻨﺎﻋﺔ ﻣﺴﺘﻠﺰﻣﺎت اﻟﺒﻨﺎء والتشييد.
6- اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ الأساسية المرتبطة بالأمن الغذائي.
