كشف المركز المالي الكويتي (المركز)، الذي أعده فريق إدارة الاستثمار العقاري في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا و«مارمور مينا إنتليجنس»، أنه من المتوقع أن يحافظ القطاع العقاري في جميع أنحاء دول الخليج على زخمه التصاعدي في النصف الثاني من عام 2024، مدعوما بأساسيات الاقتصاد الكلي القوية، والسياسات الحكومية الداعمة، وارتفاع ثقة المستثمرين.
وتوقع «المركز» أن تسجل مؤشرات القطاع العقاري الكلي «للمركز» للكويت والإمارات والمملكة 3.5 و3.7 و3.60 على التوالي في النصف الثاني من عام 2024. وفي حين ارتفعت المؤشرات في الكويت والسعودية عن نسب النصف الأول من عام 2024، التي كانت 2.9 و3.55 على التوالي، فما زالت المؤشرات في الإمارات مستقرة عند 3.7، ما يعكس استمرار الثبات وإمكانات النمو المستدام في هذه الأسواق العقارية الرئيسية في دول الخليج.
مرونة ونمو
وأشار التقرير إلى أن القطاع العقاري في الكويت أظهر مرونة وإمكانات للنمو في ظل التحديات الاقتصادية، مع تراجع الناتج المحلي الإجمالي المتوقع بنسبة %1.4 لعام 2024 بعد انخفاض مسجل بنسبة %2.2 في عام 2023. وعلى الرغم من هذه التحديات الاقتصادية الأوسع نطاقا، تشهد القطاعات غير النفطية، خاصة القطاع العقاري، نموا مدعوماً بزيادة متوقعة بنسبة %2 في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي.
وأضاف: «يعزى هذا النمو إلى التحسن في نشاط المشاريع والإصلاحات التجارية المتوقعة، حيث يشهد القطاع العقاري انتعاشاً كما يتضح في الربع الأول من عام 2024، مع ارتفاع في أسعار الإيجارات والأراضي، ولا سيما في القطاع الاستثماري، إذ أظهرت أسعار الأراضي السكنية مكاسب كبيرة على أساس سنوي في معظم المناطق باستثناء منطقة المهبولة».
ولفت التقرير إلى أن أسعار أراضي القطاع التجاري شهدت ارتفاعاً في جميع المحافظات، وظلت معدلات إيجار الشقق المكونة من 3 غرف نوم و60 مترا مربعا مستقرة مع تسجيل ارتفاع مقارنة بنهاية عام 2022، على الرغم من بعض الاستثناءات في منطقتي خيطان والمهبولة.
وتوقع «المركز» أن يتسارع زخم القطاع العقاري في النصف الثاني من عام 2024، مدعوما بالإصلاحات الحكومية الإستراتيجية وحالة السوق الإيجابية. ويدعم مؤشر المركز العقاري الكلي هذا التفاؤل من الناحية الكمية، حيث يرجح تسجيل 3.5 نقطة من 5.0 نقاط للنصف الثاني من عام 2024، ما يشير إلى إمكانات نمو كبيرة.
إصلاحات تشريعية
وبيَّن التقرير أنه من المرجح أن تتراجع مستويات التضخم مع انخفاض مؤشر أسعار المستهلك (CPI) إلى %3.17 على أساس سنوي بحلول أبريل 2024 من نسبة %3.37 في نهاية عام 2023. ومن المتوقع أن يتحسن نمو معدل الائتمان، الذي يتراجع حالياً مع ارتفاع أسعار الفائدة، حيث قد يخفض بنك الكويت المركزي أسعار الفائدة في وقت لاحق من العام. ومن المقرر أن يؤدي هذا التعديل المالي، إلى جانب الإصلاحات التشريعية التي تهدف إلى الحد من اكتناز الأراضي وتعزيز التطورات السكنية واسعة النطاق، إلى تحفيز السوق بشكل أكبر.
وذكر أن القطاع يستعد لتحقيق المزيد من النمو على الرغم من الانخفاض في الحجم الإجمالي وقيمة المعاملات العقارية، وهو ما يُعتبر تطبيعاً للطلب المكبوت المشهود بعد جائحة كوفيد 19. ويبدو أن مستقبل القطاع العقاري في الكويت واعد، مدعوماً باستقرار الاقتصاد الكلي والإصلاحات الإستراتيجية التي من المرجح أن تسهم في استمرار الانتعاش والتوسع.
توقعات إيجابية للقطاع العقاري السعودي
أوضح التقرير أن مؤشر أسعار العقارات للربع الأول من عام 2024 شهد ارتفاعا بنسبة %0.6، مدفوعا بارتفاع أسعار الأراضي السكنية بنسبة %1.2. كما شهدت إيجارات الوحدات السكنية زيادة ملحوظة بنسبة %10.4 في أبريل 2024، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى ارتفاع إيجارات الفلل بنسبة %9.4. وعلى الرغم من التحديات التي تفرضها أسعار الفائدة المرتفعة باستمرار، لا تزال التوقعات للقطاع العقاري في إيجابية، حيث من المتوقع أن يستمر الأداء القوي في النصف الأخير من عام 2024 بسبب أنشطة القطاع غير النفطي القوية والإنفاق الحكومي الكبير على البنية التحتية. ويعتقد أن السوق في مرحلة متسارعة، ما يدل على فترة ديناميكية من النمو في المستقبل.
القطاع العقاري الإماراتي يحافظ على مسار نموه
توقع التقرير بأن أن يحافظ القطاع العقاري الإماراتي على مسار نموه في النصف الأخير من عام 2024، وأن صاحب ذلك اعتدال طفيف في قطاعات ومناطق معينة، مثل أبو ظبي. هذا، وتشير مرونة السوق إلى بيئة اقتصادية مدعومة جيدا وتدابير سياسية استباقية تضمن النمو المستدام وجاذبية الاستثمار.
