اقتصاد كويتي

19 % ارتفاعاً في الإنفاق الحكومي على المنافع الاجتماعية

قرَّت الحكومة، أخيراً، مصروفات المنافع الاجتماعية للمواطنين خلال العام المالي الجديد 2024 / 2025 بكلفة تقديرية بلغت نحو 845 مليون دينار، أي بزيادة نسبتها %19.37 عما تم صرفه على ذات البنود خلال العام الفائت البالغة 708 ملايين دينار، لتسجل بذلك زيادة فعلية بقيمة 137 مليون دينار.

وبحسب البيانات الرسمية عن الإنفاق الاجتماعي للحكومة فقد جاءت الكويت بين أكثر دول العالم إنفاقاً على الرعاية الاجتماعية.

وتشمل المنافع الاجتماعية التحويلات النقدية أو العينية لحماية المجتمع بأسره أو فئات معينة منه من مخاطر اجتماعية معينة، مثل التأمين الصحي للمتقاعدين ومصروفات العلاج بالخارج للمواطنين والطلبة والمبعوثين، إضافة إلى منح الزواج ومصروفات دعم خدمات تعليمية وتربوية للمستحقين.

المنافع الاجتماعية

وحسب الأرقام الرسمية، فقد تم تقسيم المنافع الاجتماعية المقدمة من الحكومة عبر الوزارات المختلفة إلى:

1 – التأمين الصحي على المواطنين المتقاعدين الذي بلغت كلفته نحو 228 مليون دينار.

2 – رعاية اجتماعية بكلفة 243 مليون دينار.

3 – منح زواج بكلفة 16 مليون دينار.

4 – دعم خدمات تعليمية وتربوية بكلفة 6.5 ملايين دينار.

5 – منافع المساعدة الاجتماعية النقدية (أخرى) بقيمة 253 ألف دينار.

الخدمات الصحية

وبلغت الخدمات الصحية بالخارج كلفتها 324 مليون دينار، وتشمل المدفوعات نظير خدمات اجتماعية، مثل الخدمات الصحية بالخارج، سواءً كان للمواطنين (علاج بالخارج) أو الخدمات الصحية للطلبة والمبعوثين بالخارج، بالاضافة إلى مخصصات المرضى والمرافقين بالخارج، حيث تم تقسيمها كالتالي:

1 – خدمات صحية بالخارج للمواطنين (العلاج بالخارج) بكلفة 241 مليون دينار.

2 – الخدمات الصحية بالخارج المقدمة للطلبة والمبعوثين بقيمة 28 مليون دينار.

3 – الخدمات الصحية بالخارج (مخصصات المرضى والمرافقين بالخارج) بقيمة 55 مليون دينار.

قرارات تنظيمية

وأشارت مصادر ذات صلة إلى شمول المنافع الاجتماعية لكل فئات المجتمع، حيث تقدم إلى جميع المستحقين لها خلال الفترة الأخيرة ويتم تنظيمها من خلال العديد من القرارات التنظيمية للجهات المسؤولة، سواءً من خلال التحويلات النقدية أو العينية المخصصة لحماية المجتمع بأسره أو فئات معينة منه من مخاطر اجتماعية محددة.

وتتوزع مسؤولية إنفاق وصرف تلك المنافع على المستحقين: وزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة التعليم العالي ووزارة الخارجية ووزارة الدفاع، إضافة إلى جهات حكومية أخرى تساهم في صرف تلك المنافع على المستحقين.

منافع أرباب العمل

المنافع الاجتماعية المقدمة من أرباب العمل، التي خصص لها نحو 26 مليون دينار، وهي المنافع، سواءً النقدية أو العينية، التي تدفعها وحدات حكومية إلى موظفيها أو لموظفي وحدات حكومية أخرى مشاركة في البرنامج المعني أو إلى ورثتهم أو من يعولون ممن يستوفون أهلية الحصول على هذه المدفوعات وتشمل العلاج الطبي والتعليم.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى