أعلنت دار سك للعملة والطوابع التركية عن استعدادها لإطلاق النظام الوطني لتحديد هوية المركبات (UTTS) اعتباراً من عام 2025. يهدف النظام إلى منع الخسائر الضريبية الناتجة عن استخدام الفواتير غير النظامية في قطاع الوقود، وضمان منافسة عادلة داخل السوق.
أكد محمد حكيم، نائب المدير العام لدار سك العملة والطوابع، أن البنية التحتية للنظام، التي تعتمد بالكامل على برامج وأجهزة محلية، ستحمي الاقتصاد التركي من خسائر الوقود وتساهم في تقليل عجز الحساب الجاري.
كما أشار إلى أن الإنتاج المحلي لأنظمة UTTS سيوقف استيراد الأجهزة من دول مثل ألمانيا والصين، مما يعزز الاقتصاد المحلي ويوفر فرص عمل جديدة.
واوضح النظام الجديد انه سيساهم في تحسين أمن المعلومات الوطني، حيث سيتم تخزين بيانات المركبات محليًا تحت إشراف هيئة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في تركيا.
وشدد حكيم ان هذه الخطوة الطموحة تستهدف تسجيل ما يقرب من 8 ملايين مركبة بنهاية عام 2024، مما يسهم في تحسين الشفافية الضريبية وتحقيق مزيد من العدالة في قطاع الوقود.
