كشفت الأرقام الرسمية الارتفاع القياسي العام لسعر الجملة بنسبة %2.1 خلال العام الفائت، ليبلغ في يونيو 2024 مستوى 149.2، بعد أن كان 146.2 في الشهر نفسه عام 2023، وقد صعد الرقم القياسي للسلع المستوردة بنسبة %2.3، والسلع المحلية بنسبة %1.6.
وأظهرت الأرقام ارتفاع الرقم القياسي للمواد، التي تشملها مجموعة «الزراعة وصيد الأسماك»، بنسبة %4.4، وذلك نتيجة لارتفاع أسعار أنشطة زراعة المحاصيل والإنتاج الحيواني بنسبة %4.5، وارتفاع أسعار السلع المستوردة بنسبة %2.8، وارتفاع أسعار السلع المحلية بنسبة %8.1.
كما ارتفع الرقم القياسي لمجموعة الصناعات التحويلية بنسبة %2 خلال العام، وذلك نتيجة لارتفاع أسعار صنع المواد الغذائية بنسبة %1.8، وأسعار صنع المشروبات بنسبة %0.4، وأسعار صنع المنسوجات بنسبة %8.0، وأسعار صنع الملبوسات بنسبة %5.8، وأسعار صنع الخشب ومنتجات الخشب والفلين بنسبة %0.8، وأسعار صنع الورق ومنتجات الورق بنسبة %2.1، وأسعار صنع المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية بنسبة %2.1، وأسعار صنع منتجات المطاط واللدائن بنسبة %1.8، وأسعار صنع منتجات البلور ومواد البناء الحجرية بنسبة %2.4، وأسعار صنع الحواسيب والمنتجات الإلكترونية والبصرية بنسبة %5.3، وأسعار صنع المعدات الكهربائية بنسبة %2.7، وأسعار صنع المركبات ذات المحركات وغيرها بنسبة 3.5%، وبلغت الزيادة في أسعار السلع المستوردة نسبة %2.3، وأسعار السلع المحلية نسبة %1.4.
فيما انخفض الرقم القياسي لمجموعة المناجم والمحاجر بنسبة %1 نتيجة انخفاض أسعار الرمل والصلبوخ المكسر بنسبة %0.8، وانخفضت أسعار السلع المحلية بنسبة %3.3، بينما وارتفعت أسعار السلع المستوردة بنسبة %0.7.
ومن خلال تصنيف المواد حسب مرحلة الإنتاج نلاحظ ارتفاع أسعار المواد الأولية وأسعار المواد الوسيطة وأسعار المواد النهائية بنسبة %5.5 و%0.6 و%2.4 على التوالي، أما من حيث الاستخدام النهائي فارتفعت أسعار كل من المواد الاستهلاكية وأسعار المواد الرأسمالية وأسعار المواد الإنتاجية بنسبة %2.9 و%2.4 و%0.6 على التوالي.
ويعتبر الرقم القياسي لأسعار الجملة من أهم المؤشرات الاقتصادية، التي تعتمد في متابعة تطور الوضع الاقتصادي بالكويت، كما يعتبر هذا المؤشر عنصراً أساسياً لمتابعة التطور العام للأسعار في أسواق الجملة.
وقد تم تحديد مكونات سلم الأوزان الترجيحية للمواد، وفق أهمية السلع المتداولة في أسواق الجملة من الإنتاج المحلي والسلع المستوردة لسنة 2007، وتم ضبط قائمة السلع والمواد المدرجة بسلة المؤشر، وفق الأهمية النسبية للإنتاج المحلي والواردات، فأضيفت مواد جديدة متداولة في السوق، وألغيت المواد غير المتداولة.
