عام تاريخي لأسواق السندات والصكوك الخليجية

إعطاء رئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي الامريكي، جيروم باول، الضوء الاخضر لخفص اسعار الفائدة في سبتمبر المقبل، سيوفر خلفية جيدة لأسواق السندات السيادية والصكوك في دول الخليج في الفترة المقبلة.

وأشار تقرير، لـ«أرابيان غلف بزنس إنسايت»، الى ان العام الحالي كان عاماً تاريخياً لأسواق السندات والصكوك الخليجية من حيث معدل نموها الهائل، وحجم الاصدارات السيادية وتداولات السوق الثانوية، وقبول السندات الخضراء كأداة استثمارية موثوقة.

واوضح انه ليس من قبيل الصدفة ان تحل السعودية محل الصين، كجهة مصدرة سيادية مهيمنة في جدول ترتيب اسواق الديون الناشئة العالمية، حيث ان ذلك يأتي بعد انخفاض عائدات المملكة من النفط الى ادنى مستوياتها في 3 سنوات، لافتا الى ان

الصدمات الجيوسياسية المتعلقة بحروب المنطقة، وممرات شحن ناقلات النفط في البحر الاحمر، هبطت بأسعار نفط برنت الى اكثر من 85 دولارا للبرميل، فيما يتم تداوله في هذه الفترة عند 79 دولارا للبرميل، اقل بكثير من سعر التعادل النفطي في الميزانية السعودية عند 96.2 دولاراً للبرميل للعام الحالي، و83.5 دولاراً للبرميل للميزانية الكويتية في العام الحالي.

وأوضح ان عدم قدرة خام برنت على تداوله فوق 85 دولارا للبرميل، يؤكد وجود التباطؤ الاقتصادي العالمي المتزامن في امريكا واوروبا والصين، لافتا الى اننا نشهد الآن زيادة في اصدار السندات الخضراء، التي كان لا بد منها، بعد إعلان الامارات عن العديد من مبادرات التمويل المناخي الاستراتيجية، لذلك ليس مستغربا ان تكون السندات الخضراء مكوناً مهماً في إصدار البلاد للصكوك بقيمة 2.25 مليار دولار في النصف الاول من 2024 لتأتي في المرتبة الثانية بعد السعودية.

التخلّف عن السداد

إلى ذلك، قالت وكالة ستاندرز أند بورز إن حالات تخلف مصدري الصكوك عن السداد تظل نادرة، خاصة بالنسبة للصكوك الصادرة بالعملات الأجنبية، مثل الدولار الأمريكي أو اليورو أو الجنيه الإسترليني، ولم يتخلف عن السداد سوى 12 صكا مقوما بالعملة الأجنبية خلال العقدين الماضيين وفي معظم الحالات، ارتبط التخلف عن السداد بتخلف رعاة الصكوك – الذين لم يتمكنوا من الوفاء بالتزاماتهم المالية – وحالات الاحتيال. ويكمن السبب الحقيقي وراء انخفاض حالات التخلف عن السداد في أن معظم الصكوك تُصدرها حكومات ذات جدارة ائتمانية وكيانات مرتبطة بها، بالإضافة إلى شركات ومؤسسات مالية كبرى. وفي معظم حالات التخلف عن السداد، كان يعامل دائنو الصكوك، كما يعامل الدائنون التقليديون، ولكن هذه الديناميكية قد تتغير في حال تطبيق المعيار الشرعي رقم 62.

وتابعت: لم يتخلف عن السداد سوى %0.2 من الصكوك خلال السنوات الـ24 الماضية، ومن بين 22794 صكاً، قيمتها الإجمالية بلغت نحو 2.1 تريليون دولار منذ الأول من يناير 2000، لم يتخلف عن السداد سوى 62 صكاً بقيمة 5.2 مليارات دولار، وتعتبر حالات التخلف عن سداد الصكوك المقومة بالعملة الأجنبية نادرة للغاية، وفي الفترة ما بين 1 يناير 2000 و15 أغسطس 2024، تخلف عن السداد 12 صكاً فقط بقيمة 3.7 مليارات دولار من أصل 1267 صكاً مقومة بالعملات الأجنبية، بلغت قيمتها الإجمالية 527.5 مليار دولار.

قضايا السيولة

وضافت: «غالباً ما ترتبط حالات التخلف عن سداد الصكوك بقضايا السيولة، وعدم قدرة رعاة الصكوك على الوفاء بالتزاماتهم المالية. على سبيل المثال، تخلفت شركة دار الاستثمار عن سداد صكوكها البالغة قيمتها 100 مليون دولار في عام 2009، حيث ذكرت تقارير أنها لم تتمكن من إعادة تمويل الاستحقاقات المقبلة بسبب ظروف السوق الصعبة. كما تخلفت شركة غارودا إندونيسيا عن سداد صكوكها البالغة قيمتها 500 مليون دولار في عام 2021، بسبب تأثير جائحة كوفيد – 19 على نشاط أعمال الشركة. كما نتجت حالات التخلف عن سداد الصكوك عن الاحتيال المالي، كما كانت الحال مع تخلف شركة إن إم سي للرعاية الصحية المحدودة عن سداد صكوك، بلغت قيمتها 400 مليون دولار في عام 2020، وتخلفت مجموعة سعد عن سداد صكوك الحزام الذهبي البالغة قيمتها 650 مليون دولار في عام 2009. ونحن على دراية بأن دائني الصكوك كانوا يعاملون في الغالب بالطريقة نفسها، التي يُعامل بها الدائنون الآخرون، ووفقاً لتصنيفهم عندما تخلفت الصكوك عن السداد».

معايير شرعية

قالت الوكالة ان التغيير المحتمل في المعايير الشرعية يتطلب مراقبة دقيقة، من الممكن أن يؤدي المعيار الشرعي رقم 62، الذي اقترحته هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (أيوفي) إلى تغيير كبير في هياكل الصكوك. وبصورة عامة، فإن اعتماد المعايير الجديدة لا يؤثر على الصكوك الحالية، لأن أي تغيير في شروط وأحكام الصكوك يخضع لموافقة المستثمرين.

وأضافت: يظل الجدول الزمني لاعتماد المعيار الشرعي رقم 62 ونسخته النهائية غير مؤكد. وفي حال اعتمد المعيار الشرعي رقم 62 كما هو مقترح، فإننا نعتقد أن معاملة حاملي الصكوك في سيناريو التخلف عن السداد قد تختلف عن معاملة الدائنين الآخرين. ونحن نعتقد أن المعاملة قد تعتمد في النهاية على طبيعة الأصول الأساسية وقدرة حاملي الصكوك على تصفيتها.

إعادة هيكلة الصكوك

توقعت الوكالة أن تتجنب الشركات إعادة هيكلة صكوكها على أساس التغييرات الشرعية، لأن ذلك قد يقيد قدرتها على الوصول إلى السوق، أو حتى يؤدي إلى تخلف متلازم عن السداد. وكان %9 من الصكوك التي تصنفها وكالة «إس أند بي غلوبل للتصنيفات الائتمانية» ضمن فئة الدرجة غير الاستثمارية BB وما دون.