كتب أسامة صالح
يواجه قطاع المطاعم والمقاهي في السعودية تحديات تشغيلية والتي قد تنتهي بإغلاقات مفاجئة لبعض تلك المشاريع، “الاقتصادية” استطلعت أراء مستثمرين في القطاع للوقوف على المشكلة ومعرفة أسبابها وطرق المعالجة.
المستثمرين أشاروا إلى أن من أبرز الأسباب ارتفاع التكاليف التشغيلية، والإيجارات، وانخفاض الهوامش الربحية، وزيادة المنافسة، وعدم إدارة النفقات واتخاذ قرارات غير مناسبة، وهو ما يصعب الأمر على رواد الأعمال الجدد خاصة مع عدم وجود الخبرة والتدريب الكافي.
وفقا لدراسة أجرتها في 2023 شركة يورومونيتور إنترناشونال البريطانية المتخصصة في مجال أبحاث الأسواق، بلغ عدد المطاعم في السعودية نحو 70 ألف مطعم، فيما يتركز 18 ألف منها في الرياض، تليها جدة بـ 12 ألف مطعم.
بوابة رقمية لدعم المستثمرين
وللإسهام في معالجة تحديات فشل المشاريع، ينتظر أن تطلق جمعية مُلاك المطاعم والمقاهي في السعودية، بوابة رقمية خلال سبتمبر المقبل، لتمكين المستثمرين السعوديين والأجانب في القطاع، والإسهام في تحسين بيئة الأعمال واستدامتها، والتواصل مع الجهات الحكومية والخاصة لتمثيل مصالح الأعضاء، بحسب ما ذكره لـ“الاقتصادية” تركي القرشي نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية.
ووفقا للقرشي، فإن البوابة ستعمل على تشجيع استخدام التكنولوجيا الحديثة في إدارة المطاعم والمقاهي، وتطوير منصة تفاعلية، وتنظيم دورات تدريبية وورش عمل لبناء قدرات الأعضاء، والمشاركة في الفعاليات والأنشطة ذات الصلة بالقطاع.
أضاف أن البوابة ستتضمن خدمات إلكترونية للموردين ومكتبة للدراسات والتقارير، كما ستعمل على تقديم عروض حصرية على المنتجات والخدمات من شركاء الجمعية.
القرشي أشار إلى أن هناك مبادرة لتنمية مجتمعات اقتصاديات الأعمال في القطاع تحت مسمى “عالم الضيافة“، بلغ عدد أعضائها نحو 2400 مستثمر والمستهدف 6 آلاف مستثمر مع نهاية 2024، لافتا إلى أن هناك مستثمرين لديهم رخصة استثمار أجنبي في قطاع المطاعم والمقاهي لديهم الحرص على الانتساب.
زيادة حدة المنافسة
ومن أبرز التحديات في القطاع بحسب القرشي، انخفاض الهوامش الربحية وهو أكبر تحد لاستدامة نماذج الأعمال، حيث إن التكاليف التشغيلية ترتفع بشكل مستمر، ولا توجد إمكانية لرفع الأسعار، نظراً إلى انخفاض القوة الشرائية وزيادة حدة المنافسة.
وفيما يتعلق بالتوظيف، قال: إن الأعداد تتزايد بشكل ملحوظ من الشباب والشابات السعوديين في العمل في القطاع، خاصة مع برامج الدعم من وزارة السياحة للقطاع، والوعي المتزايد من الشباب والشابات السعوديين بإمكانية وجمالية العمل في القطاع، ما يساعد على ارتفاع الأعداد .
ويقدر حجم سوق المطاعم في السعودية نحو 70 مليار ريال، وبنمو 5 إلى 6 % سنويا مقارنة بعام 2022 البالغ حجمه 60 مليار ريال، مع زيادة الاهتمام بالمطاعم المحلية، التي تقدم الأطباق السعودية.
من جانبه، قال لـ“الاقتصادية هشام باعشن المستثمر ومالك مطعم “في قلبك“:إن البراند السعودي والمطبخ السعودي قطاع لا يوجد به كفاءة كافية تقوده، وبحاجة إلى تدريب العاملين خاصة في ظل عدم وجود مدارس ومعلمين في القطاع.
أضاف أن هناك توجها كبيرا للمستهلكين حاليا إلى البراندات السعودية المحلية بخلاف البراندات الأجنبية، مطالبا بأن يكون هناك تحفيز من الجهات المختصة للقطاع الخاص بالبراند السعودي والأكلات السعودية لتنمية القطاع وإجراء تسهيلات أكثر خلافا للبراندات الأجنبية.
لا فشل لعمل مؤسسي ناجح
أكد باعشن أنه لا يوجد أي فشل لأي مشروع وبراند سعودي في حال قيامه بعمل مؤسسي ناجح، إلا في حال تقديمه بطريقة أوروبية، وهو ما يعد من النماذج الفاشلة، موضحا أن هناك تعددا لأنواع الأكلات السعودية على مستوى جميع المناطق.
وذكر أنه من المفترض دعم تطبيقات التوصيل لأصحاب البراند السعودي والأكلات الشعبية الحاصلة، ولو بتقليل هوامش الربح عليهم مثلا .
بدوره، أوضح لـ“الاقتصادية” مازن عنان الرئيس التنفيذي لشركة عمد للاستشارات والتسويق، أن هناك دراسات حول أسباب إغلاقات المطاعم والكافيهات الصغيرة والمتوسطة وخروجها من السوق، خاصة لرواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة في القطاع.
وحول أسباب إغلاق المطاعم وأبرز التحديات، قال: إنها تتمثل في ارتفاع أسعار العقارات سنويا، ما يؤثر في مستثمري القطاع، وينعكس على أسعار التكلفة والمنتج والسلعة، إضافة إلى تطبيقات التوصيل التي تأخذ حصة من هامش الربح، والغرامات المرتفعة غير المتوقعة للمستثمر، مستدركا أنه يفترض قبل وقوع الغرامة توجيه إنذار.
أضاف عنان أن من أسباب إغلاقات المطاعم في جدة، توجه أغلب رجال الأعمال إلى مدينة الرياض، وانخفاض القدرة الشرائية في المحافظة.
تنافس شديد بين التجار
من جهته، قال لـ“الاقتصادية” حمد العبدالقادر مستثمر ومؤسس مطاعم: إن قطاع المطاعم يمر بمرحلة تغيرات كثيرة، وأن الوضع الحالي يشهد تنافسا شديدا بين التجار وإبداع في المنتجات، مع وفرة المنتجات والخدمات والتنوع، ما يصب في مصلحة المستهلك.
وأشار العبدالقادر إلى ظهور نماذج كثيرة تعتمد على السرعة والأسعار المنافسة والخدمات الفارهة، وهذا التنوع يعمل على زيادة تنافسية السوق، ويصعب الأمر على المستثمرين الجدد من رواد الأعمال حال عدم وجود خبرة، ما يؤدي إلى إغلاقات كثيرة للمشاريع التي لا تقدم قيمة مضافة.
وأضاف أن هناك كثيرا من المطاعم تغلق بسبب مشكلات تشغيلية وعدم إدارة النفقات واتخاذ قرارات غير مناسبة، لافتا إلى أن نسبة الإغلاقات من المطاعم والمقاهي 30 % خلال العام الماضي، إلا إنه في حال اتبع المستثمرون الجدد الأسس الصحيحة في الاستثمار فستكون لهم نسبة وحصة من السوق، لكنهم يسيئون تقدير السوق في هذا المجال.
تنظيم قطاع العقار التجاري
ولتيسير الأمر على المستثمرين، طالب بتنظيم قطاع العقار خاصة التجاري، على أن تكون هناك لائحة تنظيمية بقوانين العقارات التجارية من حيث الإيجارات سواء الارتفاع المفاجئ أو خدمات الصيانة والتشغيل .
وفيما يتعلق بالبراندات السعودية الناجحة التي بدأت من فترة بسيطة ولديها فروع عديدة، عد العبدالقادر أن من أسباب نجاحها تقديم إضافة للسوق، والعمل على نموذج سليم واستهدافات واضحة ومعرفة العملاء والتشغيل.
وأوضح بأن السوق في مجال المطاعم والمقاهي جيدة بشكل كبير، لكن بهوامش ربح منخفضة خلال الفترة الأخيرة مقارنة بالسابق بسبب الزيادة التنافسية والفعاليات الجاذبة في بعض مناطق السعودية خصوصا في الرياض، مبيناً أن تطبيقات التوصيل تقدم خدمة للمطاعم والمقاهي، وتسهل قرار الشراء، وأن النسبة التي تطلبها شركات التوصيل من المطاعم التي تقدر بين 15 و25 % نسبة مستحقة في ظل الخدمات المناسبة التي يقدمونها للعميل
