قال تقرير بنك الكويت الوطني إن ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة ارتفعت إلى 103.3 في أغسطس، وفقاً لقراءة مؤشر كونفرنس بورد، متجاوزة التوقعات ومتخطية القراءة السابقة، وتعد هذه القراءة، التي جاءت أفضل من المتوقع، استمراراً لسلسلة من البيانات الاقتصادية الإيجابية، التي تشير إلى انخفاض التضخم وهدوء وتيرة السوق وتحسن المعنويات.
ورجَّح التقرير أن يساهم ذلك في تعزيز ودعم وجهة النظر السائدة في السوق، هذا إلى جانب إشارات مجلس الاحتياطي الفدرالي بخفض أسعار الفائدة الوشيك في سبتمبر الجاري، إذ تقوم الأسواق حالياً بتسعير خفض الفدرالي لأسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس بنهاية العام، وخفضها بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع سبتمبر المقبل.
وأشار إلى أن الاقتصاد الأمريكي نما بمعدل سنوي قوي نسبته %3 في الربع الثاني من عام 2024، بدعم من قوة الإنفاق الاستهلاكي واستثمارات أنشطة الأعمال. ويمثل هذا النمو ارتفاعاً عن النمو المقدر سابقاً بنحو %2.8 وتسارعاً كبيراً من النمو البالغ %1.4 في الربع الأول.
وأضاف: «ارتفع الإنفاق الاستهلاكي، الذي يشكل نحو %70 من النشاط الاقتصادي، بنسبة %2.9، في حين ارتفعت استثمارات قطاع الأعمال بنسبة %7.5، في ظل نمو الاستثمار في المعدات بنسبة عالية بلغت %10.8. بالإضافة إلى ذلك، انخفضت طلبات الحصول على إعانات البطالة هامشياً بمقدار ألفين إلى 231 ألف الأسبوع الماضي، مما يشير إلى قوة سوق العمل على الرغم من ارتفاع أسعار الفائدة».
نفقات الاستهلاك الشخصي
ولفت التقرير إلى أن التضخم في الولايات المتحدة ارتفع في يوليو، حيث زاد مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي بنسبة %0.2 على أساس شهري، وبنسبة %2.5 على أساس سنوي، بما يتسق مع التوقعات. كما ارتفع مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي، الذي يستثني تكاليف الغذاء والطاقة، بنسبة %0.2 على أساس شهري وبنسبة %2.6 على أساس سنوي، أي أقل قليلاً من التوقعات البالغة %2.7.
وتابع: «ظل التضخم الأساسي ثابتاً، مع استمرار ارتفاع تكاليف المعيشة، مما ساهم في تعويض التراجعات التي شهدتها فئات أخرى. من جهة أخرى، نما الدخل الشخصي بنسبة %0.3، بينما ارتفع الإنفاق الاستهلاكي بنسبة %0.5، حتى مع انخفاض معدل الادخار الشخصي إلى أدنى مستوياته المسجلة منذ يونيو 2022، وانخفضت أسعار السلع هامشياً، في حين ارتفعت أسعار الخدمات».
أسعار الفائدة
وتوقع تقرير «الوطني» أن يبدأ «الفدرالي» في خفض أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ أكثر من أربعة أعوام، مع تسعير الأسواق لإمكانية كبيرة لخفضها بمقدار ربع نقطة في سبتمبر.
وأعرب مسؤولو الفدرالي، بمن في ذلك الرئيس جيروم باول، عن ثقتهم في عودة التضخم إلى المستوى المستهدف البالغ %2، وتحويل التركيز نحو دعم سوق العمل. هذا وما يزال معدل البطالة منخفضاً عند %4.3، إلا أنه بدأ يتجه نحو الارتفاع، مع توقع تباطؤ معدلات التوظيف. وبدأ الاهتمام يتحول الآن إلى تقرير الوظائف غير الزراعية لشهر أغسطس، والذي من المتوقع أن يعكس زيادتها بنحو 175 ألف وظيفة.
تراجع التضخم
في غضون ذلك، بيَّن التقرير أن التضخم في منطقة اليورو انخفض إلى %2.2 في أغسطس، ليصل بذلك إلى أدنى مستوياته المسجلة في ثلاثة أعوام، في ما يعزى بصفة رئيسية إلى انخفاض تكاليف الطاقة. ويتسق هذا الاتجاه مع التوقعات، ليقترب بذلك التضخم إلى المستوى المستهدف الذي حدده البنك المركزي الأوروبي بنسبة %2، بعد ثلاثة أعوام من تخطي التضخم للمستوى المستهدف.
إلى ذلك، تتوقع الأسواق خفض سعر الفائدة بوتيرة أعلى من توقعات البنك المركزي الأوروبي، مما يعكس شدة التفاؤل تجاه توقعات التضخم. وعلى الرغم من ذلك، ما يزال تسارع وتيرة نمو أجور قطاع الخدمات من أبرز مصادر القلق التي يواجهها البنك المركزي الأوروبي.
القطاع الصناعي
من جانب آخر، أوضح التقرير أن أرباح القطاع الصناعي في الصين نمت بنسبة %3.6 على أساس سنوي لتصل إلى 4.09 تريليونات يوان صيني خلال السبعة أشهر الأولى من العام 2024، بنمو هامشي مقارنة بمعدل النمو السابق البالغ %3.5. وجاء هذا النمو على الرغم من استمرار عدد من التحديات مثل ضعف الطلب المحلي، ومخاطر التضخم، واستمرار المشاكل التي يتعرض لها قطاع العقارات منذ فترة طويلة.
وارتفعت أرباح عدد من القطاعات الصناعية بصورة ملحوظة، من ضمنها صناعة صهر المعادن غير الحديدية والاتصالات والمواد الغذائية، في حين تراجع أداء صناعات المعادن غير الحديدية وتعدين الفحم والآلات. وتحولت بعض الصناعات، بما في ذلك النفط وصهر المعادن الحديدية، من تسجيل أرباح إلى الخسارة.
استمرار تراجع أسعار النفط
أفاد التقرير بأن أسعار العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط استمر بالتراجع، على خلفية المخاوف المتعلقة بضعف الطلب العالمي، وحالة عدم اليقين الاقتصادي. وخفضت البنوك الكبرى توقعاتها للأسعار، خاصة بسبب انخفاض استهلاك الوقود في الأسواق الرئيسية مثل الصين وأوروبا. وفي الصين، تساهم الصراعات الاقتصادية والتحول إلى استخدام السيارات الكهربائية في الحد من الطلب، بينما في أوروبا، من المتوقع أن ينخفض الطلب على الديزل إلى ما دون مستويات ما قبل الجائحة نتيجة لضعف قطاع التصنيع والتغيرات، التي تطرأ على أسطول السيارات. وتتفوق هذه العوامل السلبية على المكاسب السابقة، التي حققتها الأسعار على خلفية المخاطر الجيوسياسية والمخاوف المتعلقة بالعرض
