كشفت أرقام الميزانية العامة نجاح نحو %45 من الجهات الحكومية بتخفيض تقديرات مصروفاتها خلال العام المالي الحالي وذلك من خلال إلغاء مصروفاتها غير الضرورية وترشيد الصرف على باقي البنود المعتمدة.
وأظهرت الأرقام أن 39 جهة حكومية منها 24 ملحقة و15 وزارة من اصل 70 قلصت مصروفاتها، ما انعكس على خفض المصروفات المقدرة في الميزانية العام للسنة المالية 2024/2025 عن تقديرات مصروفات العام السابق 2023/2024. إذ تم إلغاء او تخفيض الصرف على عدد من البنود غير الضرورية مثل المكافآت والمؤتمرات المحلية والخارجية ومصروفات الضيافة وغيرها من البنود التي كان يتم الصرف عليها ببذخ.
ووفق قانون ميزانية العام الحالي فإن مصروفات الجهات الحكومية تبلغ 24.5 مليار دينار، بانخفاض نسبته %6.6 عن مصروفات العام السابق والتي سجلت رقما قياسياً بإجمالي مصروفات 25.2 مليار دينار.
وبلغ صافي العجز المالي بالموازنة العامة خلال السنوات الأخيرة نحو 13.3 مليار دينار، ما كان له بالغ الأثر على صندوق الاحتياطي العام المكلف بتغطية تلك العجوزات ما عرضه لأزمة سيولة كبيرة حسب التصريحات الحكومية التي سبق وان أكدت ان سيولة الصندوق قاربت على النفاد.
خطوات جدية
العجز المالي المستمر في الموازنة العامة وتوقع «تصفير» سيولة صندوق الاحتياطي العام دفعا الجهات الحكومية الى اتخاذ خطوات أكثر جدية لخفض مصروفاتها وترشيد الإنفاق بالاستغناء عن المصروفات غير الضرورية، حيث كلفت الحكومة وزارة المالية بقيادة جهود ترشيد الإنفاق وضبط نمو مصروفات الموازنة العامة عبر اتخاذ ما تراه مناسبا من اجراءات شريطة الا تكون لتلك التحركات تبعات سلبية على اداء الجهات الحكومية.
وعمدت وزارة المالية الى استخدام سلطاتها الرقابية لتقليص عدد كبير من بنود الموازنة شمل العلاوات والبدلات ومكافآت الأعمال الممتازة وعقود غير الكويتيين والمبالغ المخصصة لفرق العمل وبعثات التدريب المحلي والخارجي، بالاضافة الى ايجار السيارات ومصروفات الضيافة والاستقبال.
التخطيط الإستراتيجي
وطوال الفترة الماضية أصرت «المالية» على ضرورة قيام الجهات الحكومية بضرورة الاعتماد على التخطيط الاستراتيجي، عند اعداد تقديرات الميزانية العامة على ان تقوم تلك الجهات بالعمل على تنمية إيراداتها الذاتية وتنويع مصادر الدخل في ظل ما حدده قانون الجهة من أنشطة، إضافة الى وضع سقف للإنفاق يتم الالتزام به من الجميع.
وكلفت الوزارة للتنسيق مع جميع الجهات من أجل تخفيض ميزانية المشاركة في المعارض والمؤتمرات المحلية والخارجية، والتدريب الخارجي والمحلي والمهمات الرسمية والأبحاث والدراسات والاستشارات وعقود الخدمات غير الأساسية (الهدايا، الدعاية، الحفلات، وغير ذلك من البنود الفرعية) بنسبة %50، اضافة الى ترتيب أولويات المشاريع الإنشائية والتعاقدات الحكومية وتأجيل غير الضروري منها.
ومؤخراً أصدرت وزارة المالية تعميماً، بشأن إعداد تقديرات ميزانيات الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2025/2026، والأسس والقواعد التي ينبغي إتباعها في إعدادها.
وحثت الوزارة جميع الجهات الحكومية، عند إعداد مشروع ميزانياتها، على أن يتم تقدير مشروع الميزانية الجديدة في حدود ما سيتم تحديده لسقف مصروفات ميزانية كل جهة، ووفقاً للضوابط والتعليمات، التي ستصدر من قبل وزارة المالية، مع ضرورة الأخذ بالاعتبار سياسة ضغط المصروفات، وترشيد الإنفاق، وتنمية الإيرادات دون الإخلال بالأداء.
سبق وان اكدت وزارة المالية على ضرورة الالتزام بترشيد الإنفاق العام، وعدم ادراج تقديرات لأوجه الصرف، التي يمكن الاستغناء عنها، وتوجيه أوجه الصرف في موضعها المستحق، الذي يؤدي إلى خدمة المواطنين وتحقيق المصلحة الوطنية العليا.
مواصلة إجراءات الترشيد
أكدت مصادر ذات صلة قيام وزارة المالية بالطلب من الجهات الحكومية بمواصلة اجراءات الترشيد خلال السنوات المقبلة وعدم الاكتفاء ما اتخذته من قرارات ساهمت في تقليص مصروفاتها خاصة وان العجز المالي المتوقع في ميزانية العام الحالي يصل الى 5.6 مليارات دينار، الامر الذي يستدعي مواصلة الجهود لمواجهة مخاطر العجز المالي.
سقف المصروفات
بناء على قرار مجلس الوزراء، فقد تم تحديد السقف الكلي للمصروفات على مستوى الدولة استناداً الى التوجهات التالية:
أولاً: اعتماد مخرجات الخطة الإنمائية للدولة للسنة المالية 2025/2026.
ثانياً: ضبط المالية العامة واحتواء عجز الميزانية المتوقع.
ثالثاً: الحرص على تنويع مصادر الدخل عن طريق تشجيع القطاعات غير النفطية وتقليل الاعتماد على القطاع النفطي.
