قال خبير اقتصادي في جي بي مورغان إن سوق الإسكان المضطربة في الصين ستستمر في التراجع حيث لم تكن سلسلة من تدابير التحفيز والدعم الحكومية “مرضية” في دعم القطاع.
وأضاف كبير خبراء الاقتصاد الصيني في جي بي مورغان، هايبين تشو، إن “انهيار سوق الإسكان لم ينته بعد”، مضيفاً أن أسعار المساكن لن تستقر حتى عام 2025 على أقرب تقدير، وفقاً لما ذكره لشبكة “CNBC”، واطلعت عليه “العربية Business”.
ارتفع متوسط سعر مبيعات المساكن الجديدة في 100 مدينة صينية بنسبة متواضعة بلغت 0.11% عن يوليو، وهو تباطؤ آخر عن نمو يونيو بنسبة 0.13%، وفقاً للبيانات الصادرة عن أكاديمية مؤشر الصين يوم السبت. انخفضت أسعار المساكن المعاد بيعها بنسبة 0.71% عن الشهر السابق، وفقاً للتقرير.
وانخفضت أسعار المنازل الجديدة والمعاد بيعها بنسبة 1.76% و6.89% على التوالي مقارنة بالعام الماضي، حيث لا يزال سوق الإسكان في البلاد غارقاً في الأزمة.
وأفادت بلومبرغ يوم السبت أن الصين تدرس خطة لخفض تكاليف اقتراض أصحاب المنازل من خلال السماح بإعادة تمويل ما يصل إلى 5.4 تريليون دولار من الرهن العقاري.
لكن المحللين يشككون في أن التدبير المقترح سيكون فعالاً في تحفيز معنويات مشتري المنازل والاستهلاك الإجمالي.
وفقاً لويني وو، كبير استراتيجيي الأسهم الصينية في بنك أوف أميركا للأوراق المالية، “يعتقد بعض الناس أنه سيحرر الاستهلاك – وهذا جانب واحد فقط من القصة”. وقالت إن أسعار الرهن العقاري المنخفضة ستدفع البنوك إلى خفض أسعار الودائع لحماية هوامشها وضمان الاستقرار في النظام المالي، مشيرة إلى أن أسعار الودائع المخفضة ستؤدي في النهاية إلى خفض دخل الفائدة على مدخرات الأسر.
وفقاً لتشو من جي بي مورغان، فإن تدبير إعادة تمويل الرهن العقاري لن يفعل الكثير أيضاً لتعزيز الطلب على المنازل الجديدة.
وقال وو من بنك أوف أميركا للأوراق المالية “حتى لو تحققت سياسة إعادة تمويل الرهن العقاري، فهي ليست سياسة لإحياء سوق الإسكان”، مضيفاً أن السياسة “لا علاقة لها بطلب المساكن الجديدة، بل إنها تفيد بشكل أساسي أصحاب المساكن الحاليين”.
وقال وو “خفض أسعار الفائدة ليس أفضل سياسة، والضغط على هامش البنوك لن يذهب بعيداً”، مضيفاً أن الحكومة بحاجة إلى “خلق حلقة ردود فعل إيجابية بدلاً من هذه الدوامة الهبوطية”.
