التكنولوجيا المالية بين الأكثر تمويلاً في المنطقة
شهد تمويل التكنولوجيا المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا زيادة بنسبة %650 بين عامي 2020 و2023، حتى في ظل التباطؤ الاقتصادي العالمي الناجم عن جائحة فيروس كورونا.
وجمعت الصناعة 186 مليون دولار عبر 50 صفقة في النصف الأول من عام 2024، وهو ما يمثل انخفاضاً سنوياً بنسبة %3 تقريباً في التمويل غير الضخم، وتراجعاً سنوياً بنسبة %2 في الصفقات، وفقاً لتقرير المونيتور، نقلاً عن شركة بيانات رأس المال الاستثماري MAGNiTT.
وذكر التقرير أن قطاع التكنولوجيا المالية هو أحد أكثر الصناعات تمويلاً وتداولاً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث يمثل %24 من إجمالي الاستثمار الجريء في المنطقة في النصف الأول من عام 2024، مبيناً أن الصناعة شهدت نمواً إقليمياً في التمويل بنسبة %650 تقريباً بين عامي 2020 و2023.
وفي المنطقة، استحوذت الإمارات على أكبر حصة من تمويل التكنولوجيا المالية في الأشهر الستة الأولى من عام 2024، بنسبة %39، ارتفاعاً من %25 في النصف الأول من عام 2023. وعلى الرغم من انخفاض مستويات تمويلها بنسبة %36 على أساس سنوي، فقد قادت الإمارات المنطقة في مجال التكنولوجيا المالية، مدعومة بزيادة بنسبة %15 في أعداد الصفقات، مدفوعة في المقام الأول بالنمو في جولات التمويل الأولية والسلسلة أ.
وفي الوقت نفسه، أظهرت السعودية نمواً كبيراً في التمويل في الأشهر الستة الأولى من عام 2024، حيث تقدمت بمقدار مركزين لتصبح لاعباً رئيسياً في تمويل التكنولوجيا المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وسجَّلت المملكة زيادة سنوية في التمويل بنسبة %391 في النصف الأول من عام 2024 مقارنة بالفترة المقابلة في عام 2023، مدفوعة بثلاث من أكبر خمس صفقات في المنطقة، شملت مويسار وأبين كابيتال وسيفي. وشكلت هذه الصفقات الرئيسية %74 من إجمالي التمويل القطاعي في السعودية في النصف الأول من هذا العام.
أنماط متغيرة
وقال الرئيس التنفيذي لشركة ماجنيت، فيليب باهوشي: «يعتبر عام 2024 عاماً لأنماط المستثمرين المتغيرة في جميع أنحاء الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب شرق آسيا، ومع ذلك يظل اتجاه واحد واضحاً: تواصل التكنولوجيا المالية الريادة في أسواق رأس المال الجريء الناشئة هذه محاكية شهية المستثمرين على المستوى العالمي».
وأضاف: «على مدار السنوات الخمس الماضية، شهدنا ارتفاعاً ثابتاً في التكنولوجيا المالية، وحتى في خضم تباطؤ عالمي في الاستثمار الجريء على مدار العامين الماضيين، ظل الاهتمام بالقطاع قوياً. في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تظل التكنولوجيا المالية محوراً رئيسياً للهيئات التنظيمية والبنوك المركزية والشركات على حد سواء».
مستثمرون فريدون
شهد قطاع التكنولوجيا المالية زيادة بنسبة %31 على أساس سنوي في عدد المستثمرين الفريدين، فضلاً عن زيادة بنسبة %93 في عدد المستثمرين الدوليين.
وشكَّل المستثمرون من الولايات المتحدة وسنغافورة وهونغ كونغ والمملكة المتحدة %67 من إجمالي المستثمرين الدوليين، مما يشير إلى اهتمام كبير بالسوق الإقليمية للصناعة. وبرزت شركة 500 غلوبل، باعتبارها المستثمر الأكثر نشاطاً من حيث الصفقات في شركات التكنولوجيا المالية الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
حلول الدفع
حافظت حلول الدفع على هيمنتها كقطاع رائد لتمويل التكنولوجيا المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث استحوذت على %44 من إجمالي التمويل القطاعي في النصف الأول من عام 2024. وفي الوقت نفسه، حقق البحث والاستشارات المالية خطوات كبيرة، حيث صعدت سبعة مراكز لتحتل المرتبة الثالثة، مدفوعة بتمويل الجولة الأولى من السلسلة A بقيمة 18 مليون دولار من شركة الاستشارات الروبوتية السعودية أبين كابيتال.
الرواد الشباب
يتبنى المستهلكون الشباب الأثرياء مجموعة متنوعة من طرق الدفع، بدءاً من العملات المشفرة إلى المدفوعات عبر الحدود. إذ تتيح ثورة التكنولوجيا في البنوك لهؤلاء «رواد التكنولوجيا المالية» تحقيق الفوائد وإدارة شؤونهم المالية بطريقة فعالة لا تعطّل أنماط حياتهم.
ويعتبر رواد التكنولوجيا المالية (متوسط العمر: 33 عاما) مجموعة ثرية مقارنة بالمستهلكين الآخرين، حيث إن إنفاقهم يميل إلى الترف أكثر من الأساسيات. ويتجلى إنفاقهم على الطعام والسفر والحفلات الموسيقية، والذي يرضي حاجتهم لإبهار الآخرين.
وتركز مواقفهم من نمط الحياة على الداخل والخارج على حد سواء. إذ يبحث ثلاثة أرباعهم عن طرق لتحسين أنفسهم، ونسبة مماثلة على استعداد لدفع المزيد مقابل المنتجات المستدامة.
التقنيات الرقمية
مع استمرار نمو المستهلكين الرقميين في محافظهم وتوقعاتهم للحلول المالية التي يستخدمونها، يتعين على الجهات المصدرة للبطاقات توقع متطلباتهم وتجاوزها.
وفي العصر الجديد للخدمات المصرفية، يعد فهم هؤلاء العملاء الديناميكيين وتصميم المنتجات حول أكثر شرائح العملاء دراية بالتقنيات الرقمية، أمراً بالغ الأهمية. وتحتاج الجهات المصدرة للبطاقات إلى شريك يسمح لها بتنفيذ خدمات وتقنيات مرنة، والاستفادة من قوة تحليلات البيانات والتخصيص والذكاء الاصطناعي والأمن من الدرجة الأولى.