استمر الأداء الإيجابي لأسواق العينة خلال أغسطس، حيث بلغ عدد الأسواق الرابحة 10 أسواق مقابل 4 أسواق خاسرة مقارنة مع نهاية يوليو. ومن ناحية أخرى، شهدت حصيلة الشهور الثمانية الأولى من العام الجاري تفوق الأداء الإيجابي أيضاً وبالعدد ذاته، أي 10 أسواق حققت مكاسب و4 أسواق حققت خسائر مقارنة بمستويات مؤشرات نهاية العام الفائت.

أكبر الرابحين في شهر أغسطس كان السوق الألماني الذي كسب مؤشره نحو 4.6%، لترتفع مكاسبه مقارنة مع نهاية العام الفائت إلى نحو 12.9%. ثاني أكبر الرابحين في شهر أغسطس كان السوق الفرنسي بتحقيقهمكاسب بنحو 3.5%، وعليه انتقل إلى المنطقة الموجبة مقارنة مع نهاية العام الفائت بأقل المكاسب وبنحو 1.2%. تلاهما في الارتفاع، السوق الأمريكي بتحقيق مؤشر داو جونز مكاسب بنحو 3.0%، أي أصبحت مكاسبه منذ بداية العام نحو 10.3%. وتأتي بورصة مسقط رابعاً بمكاسب بنحو 1.7% خلال أغسطس. وحقق السوق الياباني مكاسب بنحو 1.4%، أي مازال أكبر الرابحين منذ بداية العام وبنحو 15.5%. ويتبعه في مكاسب أغسطس السوق البريطاني وسوق دبي بنحو 1.1% لكليهما، ومن ثم السوق السعودي بنحو 0.8%. وحققت بورصة قطر مكاسب بنحو 0.7%، ولكنها ما زالت أكبر الخاسرين منذ بداية العام بنحو -5.8%. وأقل الرابحين خلال أغسطس كان السوق الهندي بمكاسب بنحو 0.6%، أي مازال ثاني أكبر الرابحين منذ بداية العام وبنحو 14.0%.

الخاسر الأكبر في أغسطس كان السوق الصيني بفقدان مؤشره نحو -3.1%، أي أصبح ثاني أكبر الخاسرين منذ بداية العام وبنحو -4.5%. يليه سوق أبوظبي بخسائر بحدود -0.9%، وبذلك زاد من خسائره منذ بداية العام إلى نحو -3.1%. تتبعهم بورصة الكويت بخسائر بلغت نحو -0.8% خلال أغسطس، أي انخفضت مكاسبها منذ بداية العام إلى نحو 5.3%. وأخيراً، حققت بورصة البحرين أقل الخسائر خلال أغسطس وبنسبة -0.7%، وكذلك حققت أقل الخسائر منذ بداية العام وبنسبة -0.7%.

ومن المتوقع أن يقرر الفيدرالي الأمريكي خفض سعر الفائدة الأساس على الدولار الأمريكيفي اجتماع 17/18 سبتمبر، وربما بنصف النقطة المئوية رغم أن آخر الأرقام توحي باستمرار قوة نمو الاقتصاد. ولكن، تأخير الخفض مغامرة قد تؤدي إلى انزلاق الاقتصاد إلى حقبة ركود قاسية، وبعد خفض بنوك مركزية رئيسية لأسعار الفائدة على عملاتها. لذلك، من المتوقع أن تستمر غلبة الأداء الإيجابي لأسواق العينة في شهر سبتمبر، وقد يكونالأداء  الإيجابي أكثر وضوحاً للأسواق السبعة في إقليم الخليج إن انخفضت حدة التوترات الجيوسياسية في المنطقة.

2.  نتائج بنك برقان– النصف الأول 2024

أعلن بنك برقان نتائج أعماله للنصف الأول من العام الحالي والتي تشير إلى ‏أن صافي ربح البنك (بعد خصمالضرائب) قد بلغ نحو 22.9 مليون دينار كويتي، بارتفاع بقيمة 3.9 مليون دينار كويتي أو ما يعادل 20.9% ‏مقارنة مع نحو 19 مليون دينار كويتي للفترة ذاتها من عام 2023. ويعزى هذا الارتفاع في مستـوى الأرباح الصافية، إلى ارتفاع إجمالي الربح التشغيلي ومسانداً له انخفاض جملة المخصصات والضرائب، إضافة إلى استردادات ديون مشطوبة. وجاء هذا الارتفاع في الأرباح الصافية، على الرغم من تسجيل البنك خسائر نقدية ناتجة عن تطبيق معيار محاسبي دولي على البنك التابع له في تركيا نتيجة ارتفاع معدلات التضخم وتأثيراتها.

وفي التفاصيل، ارتفع إجمالي الإيرادات التشغيلية بنحو 17.9 مليون دينار كويتي أي بنسبة 19.3%، حين بلغ نحو 110.6 مليون دينار كويتي مقارنة بنحو 92.7 مليون دينار كويتي للفترة نفسها من عام 2023. وتحقق ذلك نتيجة ارتفاع بند صافي إيرادات الفوائد بنحو 10.3 مليون دينار كويتي أي ما نسبته 17.0%، وصولاً إلى نحو 71.1 مليون دينار كويتي بعد أن كان عند نحو 60.8 مليون دينار كويتي. وارتفع أيضاً، بند إيرادات أخرى بقيمة 9.1 مليون دينار كويتي وبنسبة 180.0%، وصولاً إلى نحو 14.1 مليون دينار كويتي مقابل نحو 5 مليون دينار كويتي. بينما انخفض بند صافي الأرباح من العملات الأجنبية بقيمة 2.9 مليون دينار كويتي وبنسبة -45.1%.

من جهة أخرى، ارتفع إجمالي المصروفات التشغيلية بقيمة 8.6 مليون دينار كويتي أو بنسبة 15.9%، ليبلغ نحو 62.6 مليون دينار كويتي مقارنة بنحو 54 مليون دينار كويتي، وذلك نتيجة ارتفاع جميع بنود المصروفات التشغيلية. وبلغت نسبة إجمالي المصروفات التشغيلية إلى إجمالي الإيرادات التشغيلية نحو 56.6% مقابل 58.3%. وانخفضت جملة المخصصات بنحو 4.8 مليون دينار كويتي أو بنحو -25.8%، وصولاً إلى نحو 13.9 مليون دينار كويتي مقارنة بنحو 18.7 مليون دينار كويتي. وعليه، ارتفع هامش صافي الربح إلى نحو 20.7% مقارنة بنحو 20.5% خلال الفترة المماثلة من عام 2023.

وتظهر البيانات المالية ارتفاع إجمالي موجودات البنك بنحو 216.8 مليون دينار كويتي أو ما نسبته 2.9%، وصولاً إلى نحو 7.643 مليار دينار كويتي مقابل نحو 7.426 مليار دينار ‏كويتي في نهاية عام 2023، وارتفع بنحو 569.8 مليون دينار كويتي أي بنسبة 8.1%، مقارنة بإجمالي الموجودات ‏للنصف الأول من عام 2023 عند نحو 7.073 مليار دينار كويتي‏‎.‎‏ وارتفع حجم محفظة القروض والسلفيات للعملاء بما قيمته 206.3 مليون دينار كويتي أي بما نسبته 4.9%، وصولاً إلى نحو 4.443 مليار دينار كويتي (58.1% من إجمالي الموجودات) مقارنة بنحو 4.237 مليار دينار كويتي (57.1% من إجمالي الموجودات) في نهاية عام 2023، وارتفع بنحو 10.0% أي نحو 403.3 مليون دينار كويتي مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023 حين بلغ نحو 4.040 مليار دينار كويتي (57.1% من إجمالي الموجودات). وبلغت نسبة إجمالي القروض والسلفيات إلى إجمالي الودائع والأرصدة نحو 77.2% مقارنة بنحو 79.1%. وارتفع أيضاً، بند موجودات أخرى بنسبة 5.8% أو بنحو 21.5 مليون دينار كويتي، وصولاً إلى نحو 393.6 مليون دينار كويتي (5.1%من إجمالي الموجودات) مقارنة بنحو 372.1 مليون دينار كويتي (5.0% من إجمالي الموجودات) في نهاية عام 2023، وارتفع بنحو 31.7% أو بنحو 94.7 مليون دينار كويتي مقارنة مع نحو 298.8 مليون دينار كويتي (4.2% من إجمالي الموجودات) في الفترة نفسها من العام الماضي.

وتشير الأرقام إلى أن مطلوبات البنك (من غير احتساب حقوق الملكية) قد سجلت ارتفاعاً بلغت قيمته 223.3 مليون دينار كويتي ونسبته 3.5%، لتصل إلى نحو 6.648 مليار دينار كويتي مقابل نحو 6.425 مليار دينار كويتي في نهاية عام 2023. وعند مقارنتها مع الفترة نفسها من العام السابق، نلاحظ ارتفاعاً وبنحو 484.8 مليون دينار كويتي أو ما نسبته 7.9% حين بلغت آنذاك نحو 6.164 مليار دينار كويتي. وبلغت نسبة إجمالي المطلوبات إلى إجمالي الموجودات نحو 87.0% مقارنة بنحو 87.1%.