كدت مصادر مالية لـ القبس ضرورة الإسراع في تنفيذ الخطط الحكومية التي من شأنها تقليل الاعتماد على الإيرادات النفطية في الميزانية العامة، خاصة في ظل التوقعات الاقتصادية باستمرار المستويات الحالية للأسعار خلال الفترة المقبلة، خاصة أن نسبة اعتماد إيرادات الموازنة على مبيعات النفط تصل إلى %85.8.
وواصلت أسعار النفط الانخفاض خلال الأيام الأخيرة، رغم تمديد الخفض الطوعي للإنتاج، ليصل سعر برميل النفط الكويتي إلى نحو 74.6 دولارا للبرميل وهو أدنى مستوى له منذ بداية العام، ليتسعر الفارق بين السعر الفعلي لبيع برميل النفط وبين سعر التعادل المرصود في الموازنة العامة إلى نحو 15.2 دولارا لكل برميل نفط.
وكانت وزارة المالية اعتمدت في ميزانية العام المالي الحالي 2024 / 2025 سعر التعادل، الذي يضمن تحصيل إيرادات نفطية تعادل المصروفات، بنحو 89.8 دولارا لبرميل النفط.
قرارات عدة
وأشارت المصادر إلى الخطة الحكومية بزيادة الإيرادات غير النفطية في الموزانة بنحو 1.5 مليار دينار العامة خلال العامين المقبلين، لتصل إلى 4 مليارات دينار عن طريق اتخاذ عدد من القرارات التي من شأنها تنفيذ هذا التوجه، ومنها:
1 – زيادة الإجراءات الخاصة بتحصيل إيرادات الدولة وتنميتها.
2 – إعادة النظر في الرسوم التي يتم تحصيلها على أملاك الدولة العقارية، التي كان من نتيجتها زيادة إيجارات القسائم الصناعية.
3 – الرسوم الجديدة المفروضة على الشاليهات والتشدد بتحصيلها في مواعيدها الرسمية.
فرص استثمارية
ولفتت المصادر إلى نهج الاستثمار في إدارة أملاك الدولة العقارية من خلال البحث عن أفضل الفرص الاستثمارية لها، كاشفة في الوقت ذاته أن هيئة تشجيع الاستثمار المباشر التي عهد إليها، أخيراً، إدارة عدد من القسائم التجارية أعلنت عن طرح ممارسة على الشركات المتخصصة بشأن إعداد الدراسات الاستشارية الخاصة بدراسة الفرص المحتملة لعدد من القسائم التجارية والمخصصة لهيئة تشجيع الاستثمار المباشر، وبحث تحصيل أقصى جدوى استثمارية لهم على أن يتم فتح المظاريف الفنية للممارسة بنهاية الشهر الحالي (30 سبتمبر).
تقييم أملاك الدولة
من ناحيتها تعمل وزارة المالية على إعادة تقييم أملاك الدولة العقارية، بما يتناسب مع الأسعار السوقية الحالية، خاصة أن الكثير من هذه الممتلكات مقيمة بأقل من قيمتها الحقيقية، حيث عممت قبل فترة على الجهات الحكومية بضرورة إعادة حصر وتقييم أصول الدولة العقارية، مع التنبيه إلى إجراء جرد دقيق وشامل لإنصاف الموجودات في كل وزارة أو إدارة حكومية.
ولفتت إلى أن الجرد السليم يؤدي لاتخاذ قرارات مالية صحيحة، وإحكام الرقابة على الموجودات الفعلية ومدى مطابقتها للسجلات، ودرجة توافقها مع الاحتياجات الفعلية لأداء الأعمال أو الإنتاج، ومدى إظهار المركز المالي للدولة.
