كشفت بيانات الهيئة العامة للإحصاء ، اليوم الأحد، أن الأنشطة غير النفطية في السعودية حققت ارتفاعًا بنسبة 4.9% في الربع الثاني من العام الحالي، على أساس سنوي، و2.1% على أساس ربعي، كما نمت الأنشطة الحكومية بنسبة 3.6% على أساس سنوي، و2.3% على أساس ربعي.
وأظهرت تقديرات الهيئة انخفاض الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 0.3% في الربع الثاني من عام 2024م مقارنة بالربع المماثل من عام 2023م.
وبالمقارنة مع الربع الأول من عام 2024م فقد حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدل موسميًا نموّا بلغ 1.4%.
وشهدت الأنشطة النفطية انخفاضا بنسبة 8.9% على أساس سنوي، بينما حققت ارتفاعا بنسبة 0.9% على أساس ربعي.
الناتج المحلي حسب الأنشطة الاقتصادية
شهدت معظم الأنشطة الاقتصادية معدلات نمو إيجابية على أساس سنوي، حيث حققت أنشطة الكهرباء والغاز والماء أعلى معدلات النمو خلال الربع الثاني من عام 2024م، والتي بلغت 8.9% على أساس سنوي و2.7% على أساس ربعي تليها أنشطة خدمات المال والتأمين وخدمات الأعمال بنمو سنوي بلغ 7.1%، و1.8% على أساس ربعي.
كما حققت أنشطة تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق نموّا بنسبة 6.8% على أساس سنوي، و1.5% على أساس ربعي.
الناتج المحلي حسب مكونات الإنفاق
حقق الإنفاق الاستهلاكي النهائي الحكومي نموّا في الربع الثاني من عام 2024م بنسبة 10.9% على أساس سنوي، و4.3% على أساس ربعي، كما حقق إجمالي تكوين رأس المال الثابت ارتفاعًا قدره 3.2% على أساس سنوي، في حين انخفض بنسبة 4.5% على أساس ربعي، بالإضافة إلى ارتفاع الإنفاق الاستهلاكي النهائي الخاص بمعدل 2.8% على أساس سنوي، و1.0% على أساس ربعي.
على مستوى التجارة الخارجية فقد شهدت الواردات انخفاضًا قدره 0.9% على أساس سنوي، و1.7% على أساس ربعي، كما شهدت الصادرات انخفاضًا بنسبة 5.8% على أساس سنوي و0.6% على أساس ربعي.
المساهمة النسبية للأنشطة الاقتصادية بالأسعار الجارية
بلغ الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية 1.023 تريليون ريال في الربع الثاني من عام 2024م، حيث حققت أنشطة الزيت الخام والغاز الطبيعي أعلى نسبة مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 23.2 تليها الأنشطة الحكومية بنسبة 16.0 ثم أنشطة تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق بنسبة مساهمة بلغت 10.1%.
كانت التقديرات السريعة للهيئة، قد أظهرت انخفاض الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة بنسبة 0.4% خلال الربع الثاني من 2024، على أساس سنوي، نتيجة تراجع الأنشطة النفطية بنسبة 8.5%، فيما ارتفعت الأنشطة غير النفطية بنسبة 4.4%.
ويأتي تراجع الأنشطة النفطية نظراً لالتزام المملكة بالخفض الطوعي لإنتاج النفط ضمن اتفاق “أوبك+”.
