وزارة النفط: مشروع الحفر البحري يتماشى مع خطتنا لزيادة الإنتاج إلى 4 ملايين برميل نفط يوميا
قالت وزارة النفط الكويتية اليوم الثلاثاء إن مشروع الحفر البحري يمثل بداية لعصر جديد من النفط والغاز في دولة الكويت إذ يتماشى مع خطط البلاد النفطية التي تهدف إلى زيادة الإنتاج إلى مستوى أربعة ملايين برميل نفط يوميا.
جاء ذلك في كلمة لمديرة العلاقات العامة والإعلام في الوزارة الشيخة تماضر خالد الأحمد الجابر الصباح خلال حلقة نقاشية نظمتها الوزارة بعنوان (مشروع الحفر البحري) وحاضر فيها كبيرا الجيوفيزيائيين والجيولوجيين في شركة نفط الكويت ميثم إبراهيم وإيمان الشهري.
وأشادت الشيخة تماضر الصباح بالجهود التي تقوم بها شركة نفط الكويت في عمليات الاستكشاف والإنتاج والتي تكللت باكتشاف حقل النوخذة في المياه الإقليمية الكويتية مضيفة أنه يعتبر بداية لعهد جديد لاستكشاف الموارد البحرية إذ يمثل علامة فارقة تمهد الطريق لجعل الكويت رائدة في إنتاج النفط والغاز من المياه الإقليمية مما يعزز دورها كمصدر رئيسي للطاقة على المستوى الإقليمي والعالمي.
وأوضحت أن المشروع يضع دولة الكويت على خريطة المنتجين الإقليميين الرائدين كمشغل بحري بارز وفق المعايير الدولية كما سيوفر فرصا لتطوير الكوادر الوطنية عبر الشراكات الدولية وبرامج التدريب مما يعزز قدرة البلاد على المنافسة في هذا المجال المتقدم.
وفي سياق متصل استعرض إبراهيم والشهري تاريخ الاستكشاف البحري في الكويت إذ تم في عام 1961 تنفيذ أول مسح زلزالي استكشافي بحري عن طريق شركة (شل) وفي عام 1962 تم حفر أول بئرين استكشافيتين بحريتين عن طريق نفس الشركة.
وتطرقا إلى مساحة المنطقة البحرية الكويتية التي تقدر بنحو ستة آلاف كيلومتر مربع حيث تم حفر سبع آبار استكشافية لاستكشاف طبقات العصر الطباشيري “وأربع آبار أعطت نتائج جيدة فيما أعطت (بئر HA-0001) توقعات بوجود مواد هيدروكربونية في طبقة غاز.
وتناولا مشروع الاستكشاف البحري الذي تنفذه شركة نفط الكويت إذ تم إجراء تقييم استكشافي شامل للمناطق البحرية الكويتية وبناء على الدراسة تم اختيار مواقع الآبار الست التي تم البدء بها.
وذكرا أن شركة نفط الكويت تقوم حاليا بالتحضير لمسح زلزالي ثلاثي الأبعاد عالي الدقة يغطي كامل المنطقة البحرية الكويتية فضلا عن دراسة أفضل الخيارات للانتاج المبكر من الآبار البحرية المكتشفة ومن ثم تنفيذ البنية التحتية المناسبة وإقامة مرافق الإنتاج ودراسة أفضل الخيارات لإنشاء ميناء خاص بالعمليات البحرية بطاقة استيعابية تخدم أربع منصات حفر بحرية في آن واحد.
