تشير آخر البيانات المتوفرة في وزارة العدل -إدارة التسجيل العقاري والتوثيق- (بعد استبعاد كل من النشاط الحرفي ونظام الشريط الساحلي) إلى انخفاض في سيولة سوق العقار في أغسطس 2024 مقارنة بسيولة يوليو 2024، حيث بلغت جملة قيمة تداولات العقود لشهر أغسطس نحو 259.2 مليون دينار كويتي، وهي قيمة أدنى بما نسبته -16.2% من مستوى سيولة شهر يوليو البالغة نحو 309.2 مليون دينار كويتي، وأدنى بما نسبته -11.9% مقارنة مع سيولة أغسطس 2023 عندما بلغت السيولة آنذاك نحو 294.1 مليون دينار كويتي.

وجاءت جميع تداولات أغسطس 2024 عقوداً، وبلغ عدد الصفقات لهذا الشهر 328 صفقة. وحصدت محافظة الأحمدي أعلى عدد من الصفقات بـ 92 صفقة وممثلة بنحو 28.0% من الإجمالي، تلتها محافظة حولي بـ 71 صفقة ومثلت نحو 21.6%، في حين حظيت محافظة الجهراء على أدنى عدد من الصفقات بـ 27 صفقة ممثلة بنحو 8.2%.

وبلغت قيمة تداولات نشاط السكن الخاص نحو 88.3 مليون دينار كويتي، منخفضة بنحو -34.6% مقارنة مع يوليو عندما بلغت نحو 135 مليون دينار كويتي. وانخفضت نسبة مساهمتها إلى نحو 34.1% من جملة قيمة تداولات العقار مقارنة بما نسبته 43.7% في يوليو. وبلغ المعدل الشهري لقيمة تداولات السكن الخاص خلال آخر 12 شهراً نحو 116 مليون دينار كويتي، أي أن قيمة تداولات أغسطس 2024 أدنى بما نسبته -23.9% مقارنة بالمعدل. وانخفض عدد الصفقات لهذا النشاط إلى 217 صفقة مقارنة بـ 321 صفقة، وبذلك بلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة للنشاط نحو 407 ألف دينار كويتي مقارنة بنحو 421 ألف دينار كويتـي في يوليو، أي بانخفاض بحدود -3.3%.

وبلغت قيمة تداولات نشاط السكن الاستثماري نحو 107.5 مليون دينار كويتي، أي بارتفاع بنحو 1.8% مقارنة بالشهر السابق (يوليو 2024) حين بلغت نحو 105.6 مليون دينار كويتي. وارتفعت مساهمتها من جملة السيولة إلى نحو 41.5% مقارنة بما نسبته 34.2% في يوليو. وبلغ المعدل الشهري لقيمة تداولات نشاط السكن الاستثماري خلال آخر 12 شهراً نحو 78.6 مليون دينار كويتي، أي أن قيمة تداولات أغسطس أعلى بما نسبته 36.9% مقارنة بمعدل 12 شهراً. فيما انخفض عدد صفقات هذا النشاط إلى 95 صفقة مقارنة بـ 105 صفقات في يوليو، وبذلك بلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة لنشاط السكن الاستثماري نحو 1.13 مليون دينار كويتي مقارنة بنحو 1.01 مليون دينار كويتي، أي بارتفاع بحدود 12.5%.

وانخفضت قيمة تداولات النشاط التجاري إلى نحو 61.1 مليون دينار كويتي، أي بنسبة-7.5% مقارنة مع يوليو حين بلغت نحو 66 مليون دينار كويتي. بينما ارتفعت نسبة مساهمتها في قيمة التداولات العقارية إلى نحو 23.6% مقارنة بما نسبته 21.3% في يوليو. وبلغ معدل قيمة تداولات النشاط التجاري خلال آخر 12 شهراً نحو 64.2 مليون دينار كويتي، أي أن قيمة تداولات أغسطس أدنى بنحو -4.9% عن متوسط آخر 12 شهراً. وبلغ عدد صفقاته 15 صفقة مقارنة بـ 11 صفقة لشهر يوليو، وبذلك بلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة لشهر أغسطس نحو 4.1 مليون دينار كويتي مقارنة بمعدل يوليو والبالغ نحو 6 مليون دينار كويتي، أي بانخفاض بحدود -32.1%. كما تمت صفقة واحدة لنشاط المخازن بقيمة 2.35 مليون دينار كويتي خلال أغسطس 2024، مقابل صفقة بقيمة 2.55 مليون دينار كويتي خلال يوليو 2024، أي بانخفاض بنسبة -7.8%.

وعند مقارنة إجمالي تداولات شهر أغسطس بمثيلتها للشهر نفسه من السنة الفائتة (أغسطس 2023) نلاحظ أنها حققت انخفاضاً من نحو 294.1 مليون دينار كويتي إلى نحو 259.2 مليون دينار كويتي، أي بما نسبته -11.9% كما أسلفنا. حيث شمل الانخفاض سيولة نشاط السكن الخاص بنسبة -32.7% وسيولة نشاط السكن الاستثماري بنسبة -10.5%، بينما ارتفعت سيولة النشاط التجاري بنسبة 42.3%.

وعند مقارنة جملة قيمة التداولات منذ بداية العام الجاري حتى نهاية أغسطس الفائت، أي الشهور الثمانية الأولى من العام الجاري بمثيلتها من عام 2023، نلاحظ ارتفاعاً في إجمالي سيولة السوق العقاري من نحو 1.904 مليار دينار كويتي إلى نحو 2.141 مليار دينار كويتي، أي بما نسبته 12.5%. ولو افترضنا استمرار سيولة السوق خلال ما تبقى من السنة (4 شهور) عند المستوى ذاته، فسوف تبلغ قيمة تداولات السوق نحو 3.211 مليار دينار كويتي، وهي أعلى بما نسبته 10.9% عن مستوى تداولات العام السابق البالغة نحو 2.896 مليار دينار كويتي.

3.  نتائج البنك التجاري الكويتي – النصف الأول 2024

أعلن البنك التجاري الكويتي نتائج أعماله للنصف الأول من العام الحالي، والتي تشير إلى أن البنك حقق أرباحاً (بعد خصم الضرائب) بلغت نحو 62.7 مليون دينار كويتي مقارنة بنحو 69.2 مليون دينار كويتي خلال الفترة نفسها من عام 2023، أي أن البنك سجل انخفاضاً بنحو 6.5 مليون دينار كويتي أو بنحو -9.4%. ‏ويعزى هذا الانخفاض في مستوى الأرباح الصافية، إلى انخفاض صافي المعكوس من مخصص انخفاض القيمة ومخصصات أخرى بالمطلق بقيمة أعلى من ارتفاع الربح التشغيلي للبنك.

وفي التفاصيل، ارتفعت جملة الإيرادات التشغيلية بنحو 6.7 مليون دينار كويتي أو ما نسبته 8.1%، لتبلغ نحو 89.9 مليون دينار كويتي مقارنة بنحو 83.2 مليون دينار كويتي للفترة نفسها من العام الفائت. وتحقق ذلك نتيجة ارتفاعبند صافي إيرادات الفوائد بنحو 4.5 مليون دينار كويتي أو بنسبة 8.3%، وصولاً إلى نحو 59.3 مليون دينار كويتي مقارنة بنحو 54.8 مليون دينار كويتي. وارتفع أيضاً، بند أتعاب وعمولات بنحو 1.8 مليون دينار كويتي وبنسبة 8.5%، ليبلغ نحو 23.4 مليون دينار كويتي مقابل نحو 21.6 مليون دينار كويتي.

وارتفعت جملة المصروفات التشغيلية للبنك بقيمة 2.7 مليون دينار كويتي أي بنسبة 10.5%، وصولاً إلى نحو 28.8 مليون دينار كويتي مقارنة بنحو 26.1 مليون دينار كويتي للفترة ذاتها من عام 2023. وتحققذلك نتيجة ارتفاع بند مصاريف الموظفين بقيمة 3.8 مليون دينار كويتي، بينما انخفض بند استهلاك وإطفاء وبند مصاريف عمومية وإدارية بما مجمله 1.1 مليون دينار كويتي.وبلغت نسبة إجمالي المصروفات التشغيلية إلى إجمالي الإيرادات التشغيلية نحو 32.0% بعد أن كانت عند نحو 31.3%. وبلغصافي المعكوسمن مخصص انخفاض القيمة ومخصصات أخرىنحو 4.5 مليون دينار كويتي مقارنة بنحو 15.4 مليون دينار كويتي، أي بانخفاض بقيمة 10.9 مليون دينار كويتي وبنسبة -70.7%، مما انعكس سلبياً على صافي الأرباح. وعليه، انخفض هامش صافي الربح إلى نحو 69.7% بعد أن كان نحو 83.2%.

وبلغ إجمالي موجودات البنك نحو 4.771 مليار دينار كويتي، بارتفاع بلغت نسبته 14.2% وقيمته 594.8 مليون دينار كويتيمقارنة بنحو 4.176 مليار دينار كويتي بنهاية عام 2023، وارتفع بنسبة 12.3% أو بنحو 523.6 مليون دينار كويتي عند المقارنة بإجمالي الموجودات في النصف الأول من عام 2023، حينها بلغ نحو 4.247 مليار دينار كويتي. وسجل أداء محفظة قروض وسلفيات للعملاء ارتفاعاً بلغ قدره 310.3 مليون دينار كويتي ونسبته 12.8%، ليصل إلى نحو 2.740 مليار دينار كويتي (57.4% من إجمالي الموجودات) مقابل 2.430 مليار دينار كويتي (58.2% من إجمالي الموجودات) كما في نهاية عام 2023، وارتفع بنحو 14.9% أو ما قيمته 354.7 مليون دينار كويتي عند مقارنته بالفترة نفسها من عام 2023، حين بلغ نحو 2.386 مليار دينار كويتي (56.2% من إجمالي الموجودات). وبلغت نسبة إجمالي قروض وسلفيات إلى إجمالي الودائع نحو 89.3% مقارنة بنحو 87.4%. وارتفع أيضاً، بند نقد وأرصدة قصيرة الأجل بنحو 418.5 مليون دينار كويتي أي ما نسبته 60.1%، وصولاً إلى 1.115 مليار دينار كويتي (23.4% من إجمالي الموجودات) مقارنة مع نحو 696.6 مليون دينار كويتي (16.7% من إجمالي الموجودات) في نهاية عام 2023، وارتفع بنحو 361.5 مليون دينار كويتي وبنسبة 48.0%، عند المقارنة بما كان عليه في الفترة المماثلة من العام الفائت حين بلغ 753.6 مليون دينار كويتي (17.7% من إجمالي الموجودات).

وتشير الأرقام إلى أن مطلوبات البنك (من غير احتساب حقوق الملكية) قد سجلت ارتفاعاً بلغت قيمته 587 مليون دينار كويتي أي ما نسبته 16.7%، لتصل إلى نحو 4.102 مليار دينار كويتي مقارنة بنحو 3.515 مليار دينار كويتي بنهاية عام 2023، وارتفعت بنحو 516.8 مليون دينار كويتي أي بنسبة ارتفاع بلغت 14.4% مقارنة بنحو 3.586 مليار دينار كويتي في نهاية النصف الأول من العام الفائت. وبلغت نسبة إجمالي المطلوبات إلى إجمالي الموجودات نحو 86.0% مقارنة بنحو 84.4%.