أكدت وكالة فيتش التصنيف السيادي لدولة الكويت عند المرتبة –AA، مع نظرة مستقبلية مستقرة مدعوما بقوة الأوضاع المالية والميزان الخارجي القوي بشكل استثنائي. وأشار بيان لبنك الكويت المركزي الى أن أبرز مضامين تقرير«فيتش» تفيد بأن التصنيف مُقيد بالاعتماد الكبير على القطاع النفطي والدعوم الحكومية وضخامة حجم القطاع العام الذي يصعب استدامته على المدى الطويل.
وبالنسبة للموازين الخارجية أشارت الوكالة إلى أن الكويت لا تزال الأقوى من حيث تلك الموازين مقارنة بالدول كافة التي تصنفها، متوقعة أن يرتفع صافي الأصول الأجنبية السيادية إلى %538 من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024، فيما توقعت أن يرتفع متوسط تلك الأصول خلال عامي 2025–2026 إلى %553 من الناتج المحلي الإجمالي.
قانون الدين العام
وفي ما يتعلق بتنفيذ الإصلاحات لفتت «فيتش» إلى أن خطط الإصلاح الأولية ترتكز على تنويع الإيرادات العامة وترشيد الإنفاق الحكومي وتحديد سقف للانفاق متوسط الأجل عند نحو 24.5 مليار دينار (نحو80.8 مليار دولار) ما يمثل 48 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع في السنة المالية 2024–2025 وهو أقل من مستوى الإنفاق للسنة المالية 2023–2024.
كما ذكرت الوكالة وفق بيان «المركزي» أن الحكومة تهدف لتمرير قانون الدين العام الذي من شأنه أن يوفر التمويل اللازم بعد انتهاء قانون الدين العام السابق في عام 2017، متوقعة أن يتم تمرير هذا القانون في السنة المالية القادمة 2025–2026، مضيفة «أنه حتى في حال عدم تمرير القانون ستظل الحكومة قادرة على تلبية التزاماتها التمويلية في السنوات المقبلة في ظل المصدات المالية المتاحة».
وعلى صعيد تطورات أوضاع الموازنة العامة أفادت الوكالة بأن عجز الموازنة يتسع إلى نحو %4.4 و%6 من الناتج المحلي الإجمالي في السنتين الماليتين 2024–2025 و2025–2026 مقارنة بنحو %3.1 في السنة المالية 2023–2024، مشيرة الى أن الحكومة تخطط لترشيد المصروفات العامة بما يتماشى مع مستهدفات الإنفاق من خلال تخفيضات متواضعة في النفقات غير الأساسية.
استئناف الاقتراض
واستبعدت «فيتش» إجراء إصلاحات على صعيد الإنفاق الكبير على التوظيف في القطاع العام والرعاية الاجتماعية الذي يشكل نحو 81 في المئة من إجمالي الإنفاق العام ونحو 41 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي مما يبقي على إجمالي الإنفاق بالقرب من السقف المستهدف، متوقعة استمرار انخفاض الإيرادات العامة حتى مع ارتفاع الإيرادات غير النفطية بشكل متواضع وتخفيف التراجع في الإيرادات النفطية الناجمة عن انخفاض أسعار النفط جزئيا من خلال المراجعة المحتملة لحصص إنتاج النفط في (أوبك بلس) اعتبارا من الربع الرابع 2024.
وأشارت إلى استمرار في الاعتماد على أصول صندوق الاحتياطي العام لتغطية عجز ميزانيتها وتلبية الاستحقاقات المحلية خلال السنة المالية 2024–2025 حيث افترضت الوكالة أن تستأنف الحكومة الاقتراض العام خلال السنة المالية 2025–2026 مع تمويل حوالي %30 من العجز عن طريق إصدار الديون.
الدين الحكومي
وفي ما يتعلق بحجم الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي، ذكرت الوكالة أن النسبة لا تزال منخفضة عند نحو %3.1 من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2023–2024، متوقعة أن يظل مستوى الدين دون تغيير إلى حد كبير في السنة المالية 2024–2025 بافتراض إقرار قانون الدين العام في السنة المالية 2025–2026).
وتوقعت الوكالة أنه مع العجز المتوقع للمالية العامة وانخفاض أسعار النفط العالمية أن ترتفع نسبة الدين الحكومي إلى %4.8 من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2025–2026 وأن يستمر عند النسبة نفسها في السنة المالية 2026–2027 على الرغم من استحقاق سندات دولية بقيمة 4.5 مليارات دولار في مارس 2027، متوقعة كذلك أن تظل مستويات الدين أقل بكثير من %50 من الناتج المحلي الإجمالي.
عوامل لرفع التصنيف
وذكرت «فيتش» أن أهم العوامل التي يمكن أن تؤدي إلى رفع التصنيف الائتماني هي ظهور بوادر على قدرة الدولة على مواجهة التحديات المالية الطويلة الأجل مثل تنفيذ خطة واضحة للحد من العجز في الميزانية العامة تكون قادرة على الصمود أمام انخفاض أسعار النفط فضلاً عن اعتماد استراتيجية تمويلية حكومية شفافة ومستدامة.
في المقابل، أشارت الوكالة إلى العوامل التي يمكن أن تؤدي إلى تخفيض التصنيف الائتماني السيادي وهي ظهور بوادر لزيادة الضغط على سيولة صندوق الاحتياطي العام في ظل عدم إقرار قانون جديد للدين العام، فضلا عن غياب التدابير البديلة لضمان استمرار الحكومة في الوفاء بالتزاماتها كذلك في حال تدهور الأوضاع المالية والموازين الخارجية بشكل كبير نتيجة استمرار انخفاض أسعار النفط أو عدم القدرة على معالجة الاستنزاف الهيكلي للمالية العامة.
التأثير الجيوسياسي.. محدود
أشارت وكالة فيتش الى أن تأثير الصراع في الشرق الأوسط وانقطاعات الشحن في البحر الأحمر محدود على دولة الكويت، ومع ذلك فإن الاعتماد على النفط يؤثر في التصنيف السيادي وتبقى نتائج الميزانية العامة شديدة الحساسية للتغيرات في أسعار ومستويات إنتاج النفط.
وأفادت بأن الكويت قد حصلت على درجة ملائمة في ما يتعلق بمعايير الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية «ESG»، حيث حصلت على الدرجة «5» لكل من الاستقرار السياسي والحقوق وسيادة القانون والجودة المؤسسية والتنظيمية ومراقبة الفساد، وتحتل مرتبة متوسطة عند 53 (أعلى رتبة 100 وأدنى رتبة 1) في تصنيف مؤشرات الحوكمة الصادر عن مجموعة البنك الدولي.
