يتوقع رئيس مجلس الإدارة والمؤسس لشركة شيف غولد، بيتر شيف، أن يصل الذهب إلى 10 آلاف دولار للأوقية إذا فازت نائبة الرئيس كامالا هاريس بالانتخابات الأميركية في نوفمبر.
وقال شيف والذي يشغل أيضاً منصب رئيس الاستراتيجية في شركة “EPAM”: “إذا أصبحت كامالا هاريس رئيسة، فلن تكون لدينا فرصة للقيام بالشيء الصحيح”. “سيزداد الدين بشكل كبير … سنكون عند 40 تريليون دولار. يمكن أن نصل بسهولة إلى 50 تريليون دولار من إجمالي الدين الوطني خلال ولايتها الأولى إذا كنا ندين بمبلغ 4 أو 5 تريليونات دولار سنوياً. ستحاول إلقاء اللوم على الرأسمالية في جميع المشاكل التي خلقتها الحكومة واستخدام ذلك كذريعة لتنفيذ سياسات اشتراكية”.
وأضاف شيف لـ “كيتكو نيوز”، إن تراجع قوة الدولار الأميركي كعملة احتياطية عالمية سيكون أحد العوامل وراء سعر الذهب البالغ 10 آلاف دولار، وفقاً لما اطلعت عليه “العربية Business”.
من الصعب أن نرى الدولار ينجو كعملة احتياطية عالمية خلال فترة ولاية واحدة لإدارة هاريس، وفقاً لشيف. وقال: “سيتوصل دائنونا إلى استنتاج لا لبس فيه أننا لا نستطيع سداد فواتيرنا، وأن الأرقام كبيرة جداً، وأن من المستحيل على حكومة الولايات المتحدة الوفاء بالتزاماتها”.
التخلف عن السداد مقابل التضخم
أوضح شيف أن التخلف عن سداد الديون الأميركية سيكون سيناريو أفضل من التضخم.
“إن التخلف عن سداد الديون هو أفضل وسيلة للخروج من هذا الوضع المتعلق بالديون. ولكن إذا لم نكن نتمتع بالنزاهة اللازمة للتخلف عن سداد الديون، فإن الساسة سوف يلجأون إلى التضخم. والتضخم أسوأ من التخلف عن سداد الديون من وجهة نظر الدائنين وكل من يملك الدولارات. وسوف يخسر الناس أموالاً أكثر بسبب التضخم مما قد يخسرونه إذا تخلفت الحكومة عن سداد الديون”. إذا تخلفت الحكومة الأميركية عن سداد ديونها، فإنها لن تتخلف عن سداد ديونها بالكامل. وربما نمنحها 30 سنتاً على الدولار. وربما نخفض الدين إلى مستوى يمكن إدارته. ولكن التضخم قد يمحو أكثر من 90%، وربما 99%. ومن يدري ما إذا كنا نعاني من تضخم مفرط”، بحسب شيف.
ارتفاع سعر الذهب إلى 10000 دولار يمثل زيادة قدرها 4 أضعاف عن المستويات الحالية. فمن عام 2001 إلى عام 2011، ارتفع سعر الذهب أكثر من ذلك. وهناك قدر كبير من التقدير المكبوت للسعر، كما قال شيف. “لقد بدأ الذهب للتو في الارتفاع مرة أخرى؛ لقد أزلنا كل تلك المقاومة. وسوف تشهدون ارتفاعاً كبيراً في سعر الذهب يعكس حجم تلك الحركة الأولية من 300 دولار إلى 1900 دولار، وهي زيادة 6 أضعاف. ولكنكم سوف تشهدون هذه الزيادة في فترة زمنية أقصر”.
لماذا ينبغي لبنك الاحتياطي الفيدرالي أن ينتبه إلى مستويات أسعار الذهب؟
وأضاف شيف أن بنك الاحتياطي الفيدرالي ينبغي أن يأخذ إشاراته من سعر الذهب بدلاً من البيانات الكلية التي يركز عليها، مشيراً إلى أن البنك المركزي الأميركي على وشك ارتكاب خطأه الكبير التالي الأسبوع الجاري.
وقال شيف: “يزعم بنك الاحتياطي الفيدرالي أنه يعتمد على البيانات. ولكن البيانات التي يعتمد عليها غير ذات صلة لأنها كاذبة وغالباً ما يتم تعديلها”. “إن النقطة الأكثر أهمية في البيانات هي سعر الذهب، الذي وصل مؤخراً إلى أعلى مستوى له على الإطلاق”.
في الأسابيع التي سبقت اجتماع السياسة النقدية في الثامن عشر من سبتمبر، سجل الذهب الفوري مستويات قياسية متعددة، حيث ارتفع إلى ما يزيد كثيراً عن 2500 دولار للأوقية. وارتفع المعدن النفيس بأكثر من 21% منذ بداية العام.
وأشار شيف إلى أن هذه الخطوة نحو الارتفاع في الذهب تشير إلى أن السياسة النقدية ليست مشددة بما فيه الكفاية.
لقد استخدم رؤساء بنك الاحتياطي الفيدرالي السابقون أسعار الذهب كمؤشر حاسم لتحديد ما إذا كانوا على المسار الصحيح فيما يتصل بتشديد السياسة النقدية أو تخفيفها.
وأوضح شيف قائلاً: “قال آلان غرينسبان، الذي كان رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي [من عام 1987 إلى عام 2006]، إننا نسير فعلياً على معيار الذهب لأن الذهب كان وسيلة مهمة لمعرفة ما إذا كانت سياسته النقدية متساهلة للغاية أو مشددة للغاية”. “قال غرينسبان إنه نظر إلى سعر الذهب، الذي كان في ذلك الوقت حوالي 350 دولاراً للأوقية. وقال إنه إذا ارتفع الذهب نحو 400 دولار، “فأعلم أنني متساهل للغاية”. وإذا انخفض إلى 300 دولار، “فأعلم أنني متشدد للغاية”. لذلك [استخدم] إشارة السوق لسعر الذهب لمعرفة ما يجب أن يفعله بالسياسة النقدية وأسعار الفائدة”.
وأضاف شيف أن مستويات أسعار الذهب القياسية الحالية تشير إلى أن السياسة ليست مشددة بما فيه الكفاية.
وقال: “إذا كان الذهب هو الإشارة الأكثر أهمية للسياسة النقدية وكان عند أعلى مستوى قياسي عند 2500 دولار، فيجب أن يكون هذا بمثابة إخبار لرئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي الحالي باول بأن السياسة النقدية متساهلة للغاية. ويستمر باول في الادعاء بأنها مشددة”. “إذا كانت مشددة، فلن يسجل الذهب ارتفاعات قياسية. من الواضح أننا لدينا سياسة خاطئة. يستعد باول لخفض أسعار الفائدة عندما كان ينبغي له رفعها. ولهذا السبب وصل الذهب إلى أعلى مستوى قياسي ويتجه إلى ارتفاعات أعلى بكثير”.
